المحكمة العامة تنظر في اتهامات لكاتب عدل بغسل أموال.. الشهر المقبل

علمت «شمس» من مصادر مطلعة أن المحكمة العامة في جدة حددت مطلع ذي القعدة المقبل، موعدا للنظر في أول قضية تخص كاتب عدل متهم بغسل أموال، على خلفية كارثة سيول جدة دون أن يكون له دور مباشر في الكارثة، مضيفة أن القضية ينظر فيها القاضي مصعب العسكري. وأكدت المصادر أن المحكمة العامة تنظر في التهم الموجهة لكاتب العدل المتهم باستلام مبالغ نقدية وعينية عبارة عن رشوة مقابل إفراغه عقارات مشبوهة وبطرق غير نظامية، تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير وشرائه أرضا بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه وفق إقراره المصدق شرعا، إضافة إلى امتلاكه عشرة سيارات، كما بينت التحقيقات أن كاتب العدل تورط في عمليات رشاوى تصل إلى 15 مليون ريال وقبض وسلم رشوة. وأضافت المصادر أن كاتب العدل غسل أموالا من صكوك مشبوهة واستخدم زوجته في تسجيل ثلاثة فلل شمال جدة لإبعاد الشبهة عنه، وأقر كاتب العدل أنه تلاعب في مساحات صكوك وحجج استحكام وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية، كما أفرغ عقارات بطريقة مخالفة وهو خارج مقر عمله في خمسة فنادق. وبينت المصادر أنه سيعقد جلسات لمحاكمة كاتب العدل أمام المحكمة العامة في الأيام المقبلة، في حين سبق أن صدر قرار يقضي بتمديد فترة كف يد كاتب العدل عن العمل لحين صدور حكم قضائي إما بالإدانة أو بالبراءة، مضيفة أن كاتب العدل استعان بثلاثة من المحامين للرد على التهم الموجهة إليه. وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام وجه إلى كاتب العدل تهمة غسل أموال على إثر إفراغه صكوكا بطريقة غير نظامية ومحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال وعدم إيداعها كلها خشية المساءلة، فضلا عن تهم أخرى نظرتها هيئة الرقابة والتحقيق وأحيلت إلى ديوان المظالم تتمثل في الرشوة، وسوء الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتربح من الوظيفة العامة، والتزوير وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله مع علمه التام بتزويره.