ارتفاع أجور العمالة اليومية يهدد المشروعات الكبرى

رفعت مخاوف الاستغناء عن العمالة اليومية والصنايعية مع قرب تطبيق برنامج «نطاقات» أجور تلك الشريحة في السوق السعودية وتتسابق شركات المقاولات على إنجاز أعمالها قبل حلول موعد التطبيق، فيما يغالي العمال في أجورهم بحجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة المعيشة بشكل عام، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع أسعار العمالة بشكل متواز مع ارتفاع الحديد والأسمنت وعدد من مواد البناء الأخرى.
وفي جولة ميدانية على أماكن تمركز العمالة اليومية بالطائف تبين قيام بعض مندوبي توزيع العمالة اليومية على شركات المقاولات برفع الأجر اليومي للعامل العادي من 60 إلى 150 ريالا، بينما ل «الصنايعى» من 100 إلى 200ريال، ويقول ربيع المصري أحد موزعي العمال والصنايعية مقابل نسبة من قيمة الأجر اليومي إنه يقف كل يوم بعد أذان الفجر حتى صلاة العشاء بجانب أحد الأرصفة بشارع الستين في الحوية وبمعيته عشرات العمال، وإنه يحصل على 10 ريالات فقط من كل عامل يدبر له فرصة عمل يومية.
ويشير إلى أن تكلفة المعيشة مرتفعة وكثير من العمال يضطرون للخروج النهائي «غالبا ما يلجأ العمال إلى وضع أرقام هواتفهم لدي ويذهبون إلى منازلهم وفي حالة الاتفاق مع الزبون أبلغهم بالذهاب للعمل معه» كاشفا عن اتفاقه مع العمال على أسعار الأجر اليومية لكل عامل «ومن يخالف منهم نوقع عليه عقوبات متعارفا عليها في الوسط العمالي ولا نستعين به في فرص العمل مستقبلا»
من جهة أخرى رفض مواطنون يترددون على سوق العمال للاستعانة بعمال لإنجاز بعض الأعمال اليومية البسيطة من جهتهم مبررات رفع الأجرة اليومية للعمال والصنايعية وقال فيصل البقمي «غالبية العمال الذين يخرجون معنا نلتزم بإحضار وجبتي الإفطار والغداء لهم.. فما الذي يدفعهم لرفع الأجر؟.. في السابق كان العامل العادي لا يتجاوز أجره اليومي خمسين ريالا، بينما المعلم 100 ريال الآن الأجور مرتفعة جدا ونحن كمواطنين ندفع الثمن»
وفى تعليقه على انعكاس ارتفاع أجور العمالة وربما خروجها من السوق بعد تطبيق برنامج نطاقات على سوق المقاولات يرى رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن سبب الأزمة التي تعيشها سوق المقاولات هو ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية التي بدأت تطالب بزيادة الأجور إضافة إلى عدم توافر العدد الكافي من العمالة, مرجعا ذلك إلى الطفرة الإنشائية التي يشهدها قطاع المقاولات مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية الأكثر طلبا نظرا لكثرة المشاريع في الجبيل والدمام، وأوضح أن زيادة الطلب ستنخفض تدريجيا خلال السنوات الثماني المقبلة نظرا لتنفيذ 90 % من المشاريع التنموية القائمة.
وقال إن كثيرا من المقاولين يخشون من تعرضهم إلى خسائر مادية جديدة بسبب أجور العمالة، إضافة إلى عدم توافر بعض الأيدي العاملة في قطاع المقاولات ويضاف إلى خسائرهم في أزمة الأسمنت الذي ارتفع مطلع العام الجاري إلى أسعار خيالية وتسبب في توقف وإرباك بعض مشاريع المقاولات.
وأوضح أن اللجنة تعتزم عرض عدد من الموضوعات خلال لقائها المزمع عقده قريبا مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وبين الحمادي أن اجتماعا آخر سيكون مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى لبحث قضايا القطاع وإقرار عقد الإنشاءات العامة الجديد والمعد من وزارة المالية، وتبني الإستراتيجية المقترحة من لجنة المقاولين والمشتملة على «الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل» .