المقاول السعودي وليس الأجنبي من أذعن لتنفيذ «العقود»

رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض :

خرج فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وفي مجلس الغرف السعودية، عن صمته ليؤكد أن جميع عقود المقاولات الموجودة في المملكة أسست قبل 50 سنة، حين كانت المشاريع تنفذ من خلال المقاول السعودي.
وقال في لقائه مع«عكاظ»إن تلك الفترة لم يندرج تحتها عمل المشرفين الاستشاريين، من ذوي الاحتراف، حيث كان البعض يأتي باستشاري لايتعدى راتبه 4000 ريال، ليشرف على مشروع عملاق تكلفته تتجاوز المئة مليون ريال.
• ما تقييمك لقطاع المقاولات حاليا؟
• خلال الأربع سنوات الماضية قام خادم الحرمين الشريفين بضخ مشاريع ضخمة للبنية التحتية في المملكة، تفوق حجم المقاول، وحجم الوزارات في السابق، حين كانت أكبر وزارة ليس لديها سوى مشاريع بقيمة مئتي مليون ريال في السنة، أما الآن، فأقل وزارة تفوق تكلفة مشروعاتها حاجز ال 8 مليارات ريال، بالإضافة إلى ضخامة مشاريع المياه والطرق والصرف الصحي والسكك الحديد، والإنشاءات الأخرى، لكن تلك المعطيات واجهتها قلة في الأيدي العاملة الجيدة لدى القطاع الخاص، والذي استعان بكفاءات من الخارج، أثرت وعملت ربكة بتنفيذ هذه المشاريع.
ومع ذلك يظل المقاول السعودي حريصا على تنفيذ المشاريع بصورة كاملة، أما بالنسبة للمقاول الأجنبي، فأُنوِّه إلى دخول شركات مقاولات غير مصنفة وليست مؤهلة في بلدها، للسوق السعودية، أو أن تأهيلها ضعيف، ولذا يجب استبعاد مثل تلك الشركات عن تنفيذ المشروعات في المستقبل.
• ما أسباب تعثر عدد من المقاولين عن تنفيذ المشروعات الموكلة لهم
• التعثرات واردة، وسببها إما أن تكون مشكلة في الجهاز الحكومي والإشرافي، أومشكلة لدى المقاول الذي لاينطوي تحت مظلة تنظمه وتحدد قدراته، وهو مايفرض بأن يكون هنالك جهاز تحت مظلة إحدى الوزارات، ينظم من خلاله نشاط المقاولين وقدراتهم التي تؤهلهم لدخول المناقصات.
• ما حقيقة«عقود الإذعان» التي يُجبر بها المقاول السعودي على تنفيذ المشاريع الحكومية ؟
• جميع العقود الموجودة أسست قبل 50 سنة، وجزى الله خيرا من أسسها، فقد كانت اجتهادية لمصلحة الوطن، لكن ينقصها بعض التنقيح والتنظيم التي تعطي المقاول حقه، وللدولة حقّها في حالة تعثّر وإهمال المقاول للمشروع. فجميع بنود العقود القديمة تقع على كاهل المقاولين، وتعتبر «عقود إذعان»، لأنه لايوجد بند واحد لصالح المقاول السعودي، والدليل على ذلك أن المقاول الأجنبي الذي أخذ بالعقود الحكومية فشل في تنفيذها.
• وما دور المشرف الاستشاري الذي كانت مختلف الجهات تلجأ له؟
• لم يعد هنالك مشرفون استشاريون، ذوو صياغة احترافية، والبعض يأتون باستشاريين لايتعدى راتبه 4000 ريال، ليشرف على مشروع بمئة مليون ريال. فالمشكلة حاليا تكمن في مدى نجاح عمل المشرف الاستشاري، وهو أمر يرتكز على ربط مستخلصاته مع المقاول المنفذ، فإن تم ذلك نجح العمل الإنشائي، والعكس صحيح، لدرجة أنك تجد من الاستشاريين من لايريد أن ينهي المقاول مشاريعه حتى لاينتهي عقده.
• وماذا عن أزمة الأسمنت، وتأثيرها على نشاط المقاولات؟
• لو راجعت طاقة مصانع الأسمنت الإنتاجية ستجد أن لدينا انتاجا يغطي الطلب، وبنحو 50 ألاف طن في اليوم، لدرجة أن المصانع كانت تطالب قبل أشهر معدودة بتصدير ذلك الفائض في الأسمنت، وهنا أسأل: كيف كنا نريد تصدير الأسمنت قبل شهور وبعدها تنشأ أزمة! ... ولذا أتصور أن هناك لغزا يجب على وزارة التجارة أن تحلّه، وأتمنى أن لاتتكرر أزمة الأسمنت، وأن لاتكون حجة لبعض المقاولين لتعليق المسؤولية على الآخرين.
• هل يعني حديثك أن أزمة الأسمنت مفتعلة؟
• لا أدري، ولكن أتمنى من مجالس إدارات شركات الأسمنت أن يكون لهم إيضاح في هذا الموضوع بالذات، لطمأنة المواطن أولا، ولتوضيح سبب تكرار مثل هذه الأزمة لسنوات متتالية.
• وكم تقدر خسارة قطاع المقاولات من جراء ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء؟
• أي تأخير في إنجاز المشروع يحسب على المقاول المنفذ، وفي تقديري لذلك، فإن أصغر مقاول سيخسر لايقل عن 100 ألف في اليوم، وأكبر مقاول سيخسر 3 ملايين بنفس المدة من جراء هذه الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
• ولماذا تمتعض العديد من الشركات في قطاع المقاولات من تطبيق برنامج نطاقات، والذي يهدف إلى سعودة الوظائف بهذا القطاع؟
• وزير العمل يريد أن يعمل الشيء الكثير للسعودة، وكمواطنين نشاطره نفس الشعور، وبالنسبة لقطاع المقاولات بالذات يجب البدء بالتدريب، حتى يمكن تخريج شباب ذوي كفاءة عالية إلى سوق العمل، ونحن الآن بصدد عمل دراسة في هذا المجال لتقديمها لوزير العمل.
• لكن الكثير من العمالة السائبة تعمل لدى المقاولين.
• 30 % من العمالة السائبة تعمل في سوق المقاولات، ولكن إذا نظرت بعين الرحمة ستجد أن المواطنين استفادوا من تلك العمالة، بسبب انخفاض أسعارها خلال تنفيذ مشروعاتهم، والمطلوب هو تنظيم عمل هذه العمالة، وتوزيعهم على الشركات المتواجدة في سوق المقاولات.