اعتماد العقد المتوازن يحل 80 % من مشاكل تعثر المشاريع

طالبوا بالإسراع في إطلاق شركات تأجير العمالة وإعادة النظر في التصنيف .. مقاولون ل «عكاظ» :

إذا سألت عن سبب تأخر تنفيذ أي مشروع حكومي، أو تعثره، يأتيك الجواب على الفور اسأل المقاول أو المتعهد. فهل صحيح أن المقاولين يتحملون وحدهم مسؤولية التعثر؟ أم هناك أطراف أخرى ضالعة في ذلك؟ «عكاظ» نقلت لثلاثة عاملين في مجال المقاولات والإنشاءات الاتهامات التي توجه لقطاعهم بالوقوف وراء تعثر المشاريع. فكيف دافعوا عن أنفسهم؟
بداية اعترفوا بأن هناك بعض المقاولين المقصرين الذين يتسببون في تعثر المشاريع، ولكنهم رأوا أن تعثر المشاريع الحكومية يعود إلى عدة أسباب أبرزها عدم وجود عقد متوازن يكفل حقوق الطرفين، مشيرين إلى أن العقود المطبقة حاليا تميل أكثر لمصلحة المالك أو الاستشاري، ولا تراعي المقاول الذي لا يحق له الاعتراض على أي بند من بنود العقد، فإما أن يقبل به أو يخرج من المنافسة وهو ما يجعلها عقود إذعان.
رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف عبدالله بكر رضوان دعا إلى تحسين بيئة عمل قطاع المقاولات والإنشاءات من خلال تأهيل المقاولين وتجهيز بيئة عمل جيدة للمقاول، وإنشاء معاهد لتدريب الشباب السعودي على أعمال المقاولات وإيجاد البيئة الداعمة ومن ثم محاسبة المقصر.
وأضاف عندما يجري الحديث عن تعثر المشاريع توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى المقاول دون النظر في الأسباب التي أدت إلى هذا التعثر، نحن لا ننكر أن هناك بعض المقاولين الذي يقصرون ويتسببون في تعثر في مشاريع المقاولات، لكن هذا لا يعني أن المقاول السعودي دائما هو السبب في الأخطاء، موضحا أن حل 80 في المائة من مشاكل التعثر الحالية في المشاريع الحكومية يكمن في الإسراع في تفعيل قرار مجلس الوزراء، الذي نص على إعادة النظر في عقد الأشغال العامة وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية «فيديك». وأشار إلى أن السبب الآخر في تعثر المشاريع الحكومية هو عدم وجود شركات لتأجير العمالة المدربة لشركات المقاولات وقت الحاجة إليها، وتدوير هذه العمالة من مشروع لآخر، كي لا يكون المقاول مرتبط بكم كبير من العمالة ينتهي احتياجه إليهم بانتهاء المشروع، الأمر الذي يتسبب في تسرب العمالة بعد انتهاء المشاريع.
وشدد رضوان على ضرورة تدخل البنوك في المشاريع التي تمولها من خلال إنشاء هيئة رقابية تتولى توجيه الصرف على المشاريع ومراقبة المصاريف كي لا تضيع هذه الأموال في الأماكن غير المخصصة لها، ما ينتج عنه تعثر للمشاريع بعد ضياع الأموال ومطالبة البنك بمستحقاته.
من جانبه قال عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس عبدالرحمن الخريجي إن هناك بعض المقاولين عليهم بعض الملاحظات وغير ملتزمين، لكن هذا لا يعني أن الغالبية هم كذلك، فالتعثر له عدة أسباب وعدة عوامل من عدد من القطاعات المختلفة. وأضاف أن المشروع لا يتحمله المقاول وحده، وإنما هو شراكة بين المالك والمقاول والاستشاري، وكذلك يجب أن لا نغفل البيئة المحيطة من ناحية التمويل والعوامل المساعدة لإنجاح المشروع، ولا شك أن كل هذه العوامل تؤثر في سرعة التنفيذ.
وأرجع التعثر إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها غياب العقود المتوازنة خاصة في المشاريع الحكومة، وكما هو معلوم لدى الجميع فإنه في حال وجود عقد غير متوازن، لابد من ظهور المشكلات وعدم الالتزام من طرف ما. وأضاف أن هناك قرارا ساميا صدر قبل سنتين، بوجوب تعديل العقود في المقاولات استرشادا بعقد فيديك لكنه إلى الآن لم ينجز، وإذا انتهى سيحد كثيرا من المشكلات لما سيكون من توضيح للالتزامات والمسؤوليات على كل فرد.
ورأى أن بيئة العمل من الناحية الاقتصادية تؤثر كثيرا، فالعام الماضي كان هناك شح في عمليات التمويل من جانب البنوك التي أحجمت خلال الفترة الماضية عن تمويل قطاع المقاولات ما تسبب في تأثر بعض المشاريع. وقال يجب ألا نغفل نظام المنافسات بإعطاء المشاريع للأقل سعرا وهذا ينتج عنه مشاكل كثيرة جدا وهو واحد من الأسباب الرئيسية في المشاكل والتعثرات فلابد أن تعطى المناقصة للأفضل وليس للأقل سعرا. ودعا في الختام إلى إعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا في تصنيف المقاولين.
أما المقاول ماهر سالم الحربي فطالب وزارة المالية بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بخصوص الاسترشاد بعقد فيديك، لأن هذا العقد مطبق في معظم دول العالم، واعتمده الكثير من الدول وهو عقد ناجح بكل المقاييس. كما دعا إلى إعادة النظر في تصنيف شركات المقاولات حتى في المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها العشرة ملايين ريال.