مطالبات بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع العمرانية

مع تراجع قروض البنوك للمقاولات

طالب مستثمران بسرعة إنشاء صندوق أو بنك لتمويل قطاع المقاولات، الذي يواجه مشكلة كبيرة بسبب غياب العقد المتوازن، في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وتردد البنوك في تمويل المشاريع العمرانية والإنشائية، مما يؤدي لتعطيلها. وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا عبد الله بن بكر رضوان: نتطلع لإطلاق شركات لتأجير العمالة تغطي حاجة السوق السعودية من العمالة الماهرة المدربة القادرة على التنقل في مختلف المناطق، مؤكدا أن تعطيل ظهور هذه الشركات التي وافقت وزارة العمل على لائحتها الخاصة، ألحق أضرارا كبيرة بالمقاولين السعوديين. وأكد أن قطاع المقاولات يأتي في الدرجة الثانية بعد القطاع النفطي من حيث الأهمية، مشيرا إلى أن العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري تعتبر إحدى القضايا الشائكة التي تحتاج إلى تدخل الجهات المختصة، وتعد من المشكلات الأساسية التي تعوق تطور القطاع، وقال إن العقود المحلية في أغلبها لا تخدم المقاول، بينما عقود (فيديك) الدولية تحل نحو 80 في المائة من مشكلات وقضايا المقاولين، وتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهي عقود معمول بها في معظم دول العالم. وأضاف أن الملتقى الأول الذي عقد في غرفة جدة قبل عام ونصف، أوصى بإنشاء هيئة عليا للمقاولين تهدف إلى حل مشكلاتهم، نظرا لعدم وجود مظلة أو مرجعية محددة لهذا القطاع، تساهم في رفع وتحسين بيئة العمل وتغيير الصورة المأخوذة عن القطاع، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح العاملين فيه. وزاد: عملنا على تعزيز عمليات الاتحاد والاندماجات بين المقاولين، لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية، ويحتاج ذلك إلى تطوير الوعي الحكومي والخاص بأهمية هذه الاندماجات بالتدريج، حيث إن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت طويل لعدم وجود الثقافة والخبرة الكافية، وعدم وجود الأرضية الصالحة لنشوء هذه الاندماجات، وبدأ قطاع المقاولات في إقامة تحالفات تضامنية في مشاريع مشتركة، وهي بداية جيدة وخطوة على الطريق.
وقال: هناك اتفاق على إيجاد عقود متوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري، والاسترشاد بعقد (فيديك)، لأن أغلب العقود الحالية لا تخدم مصلحة المقاول، في حين أن (فيديك) عقد دولي، يهدف إلى تغيير وتحسين بيئة العمل، لأنه يحل حوالى 80 في المائة من مشكلات وقضايا المقاولين، وينظم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري، وهو عقد متوازن ومثالي معمول به في معظم دول العالم وبعض الدول العربية، ومن بعض مزاياه مراعاة التعويض في حالة ارتفاع الأسعار.
واستطرد: إن تطبيق عقد فيديك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على صناعة المقاولات في المملكة، وانطلقت حملة توعوية منذ فترة في غرفتي جدة ومكة للتعريف بأهمية عقد (فيديك) وأبعاده ومزاياه.
وتابع: نحن في حاجة لصندوق أو بنك لتمويل قطاع المقاولات، في ظل تردد البنوك في تمويل مشاريعه، لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها، مما انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع.
واستغرب رجل الأعمال محمد حسن يوسف تأخير إطلاق بنك لتمويل قطاع المقاولات، وقال: أثبتت الدراسات أهميته في تنشيط الاقتصاد الوطني الذي تشير المؤشرات لتناميه وقوته، في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات العالم، وأضاف: أستغرب تخوف البنوك من تمويل مشاريع المقاولات، في وقت لا زال فيه الاقتصاد الوطني في وضع ممتاز، مشيرا إلى أن تردد البنوك في التمويل يعطل المشاريع العمرانية والإنشائية في السوق.