واصل ملتقى المقاولين الوطني الثاني، الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية وسط حضور مميز من المقاولين والمهتمين بقضايا قطاع المقاولات عقد جلساته لليوم الثاني بمناقشة ورقتا عمل حول هموم قطاع المقاولات وأهمية إنشاء هيئة عليا للمقاولين، وبنك تمويل المقاولين، وشركات تأجير المواد والعمالة، ودعتا لإنشاء معاهد متخصصة للتطوير والتدريب، ودراسة صياغة جديدة للعقود المتوازنة. وأشارت ورقتا العمل إلى أن الملتقى الأول الذي عقد في جدة منذ نحو عام ونصف العام، كان قد ناقش هذه القضايا، مقترحا إيجاد هذه الآليات التنظيمية، تطويرا لأداء قطاع المقاولات. وبين عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالله صادق دحلان الذي ادار الجلسة الاولى ان قطاع المقاولات يحوي 90 ألف منشأة يعمل بها 3 ملايين عامل، معبرا عن أمله في ظهور هيئة مستقلة تشرف على هذا القطاع وتراعي شؤونه، ودعا إلى ان تكون من ضمن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. واقترح قيام بنك تمويلي خاص بالمقاولات.. مبديا استعداد رجال الأعمال لتمويله. من جانبه عرض رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد العمار ورقة عمل بعنوان (البنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات الوطني) مبينا أنه لبناء قطاع مقاولات وطني قوي لا بد أن تكون له بنية تحتية تسنده وتعززه وتساعده في التطور والنمو، كما هو الحال في القطاعين الصناعي والزراعي . وقال:(البنية التحتية هو مصطلح يطلق مجازا على التجهيزات والمنشآت الإدارية والأنظمة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في بلد ما، وتسيير وتسهيل قيام أفراد المجتمع بأعمالهم ومهامهم وتوفير قدر من الرفاهية والراحة لهم بالاضافة الى الأنظمة والتشريعات حيث لا يمكن لأي قطاع اقتصادي مهما كان أن يتحرك بدونها). واستعرض عددا من المكونات اللازمة كبنى تحتية لقطاع المقاولات، وفي مقدمتها (الهيئة السعودية للمقاولين) التي في حال إقامتها تعمل على إعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني ودمج مكوناته، وتعمل على تخليص قطاع المقاولات الوطني من السلبيات التي يعاني منها، مثل التستر وغير ذلك من الأوضاع غير النظامية. وقال (المكون الثاني يتمثل في إنشاء بنك التعمير السعودي (بنك المقاولين) إذ لا يمكن لقطاع المقاولات أن يتطور وينمو ويقوم بتنفيذ المشاريع ما لم تتوفر له مصادر التمويل المناسبة. . أما المكون الثالث فهو المعاهد المتخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات لنتمكن من ضمان جودة عالية في التنفيذ وتوطين الوظائف. والمكون الرابع إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء) . ودعا العمار في ختام ورقته إلى توفير البيئة الصحية لعمل قطاع المقاولات، وتتمثل بالعلاقات التي تربط المقاول المنفذ للمشاريع بكل من المالك (حكوميا كان أم قطاعا خاصا، أم مختلطا)، وسوق البناء والمعدات، وسوق العمل، والجهات المانحة، والقضاء الإداري، مشيرا إلى أن هذه العلاقات يجب أن تسير وفق عقود متوازنة وعادلة تحفظ حقوق الجميع . وفي الجلسة نفسها تحدث رئيس الملتقى الوطني الأول للمقاولات عبدالله بن بكر رضوان عن الملتقى وأهمية قطاع المقاولات الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد القطاع النفطي. وقال (إن فكرة عقد الملتقى جاءت نتيجة المشاكل التي تواجه قطاع المقاولين، والتي تعيق تقدمه وتطوره لمواكبة الطفرة العمرانية التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي، ومحاولة الاستفادة منها). واستعرض أبرز التوصيات التي طرحت خلال أوراق العمل في الملتقى الأول، والتي لم تجد مكانها من التطبيق حتى الآن، وفي مقدمتها: إيجاد هيئة عليا تكون مظلة للمقاولين ومرجعية محددة لهم، وتسهم في تحسين بيئة العمل في هذا القطاع.. والتأكيد على عمليات الاتحادات والاندماجات بين المقاولين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية.. مشيرا إلى أن قطاع المقاولات بدأ بإقامة تحالفات تضامنية في مشاريع مشتركة وهي بداية جيدة وخطوة على الطريق. وتطرق رئيس الملتقى الوطني الأول للمقاولات إلى مسألة العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري، مبينا أنها من المشاكل الأساسية التي تعيق تطور القطاع، وقال (العقود المحلية في اغلبها لا تخدم المقاول، بينما عقود (فيديك) وهي عقود دولية قامت شركات عالمية استشارية بصياغتها قد تحل حوالي 80% من مشاكل وقضايا المقاولين، وتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهي عقود معمول بها في معظم دول العالم، ومن مزاياها مراعاة التعويض في حال ارتفاع الأسعار .. وهذا من الأسباب المهمة لتعثر العمل في بعض المشاريع في السنة الماضية). ودعا رضوان إلى تطبيق كود البناء السعودي ليكون المرجع الأساسي في كل المباني التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع البيئة السعودية، حيث يحصل المالك على أفضل المواصفات. مشيرا إلى أن دراسة الكود السعودي تمت تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وقال (من دلائل نجاح الملتقى الأول، تحقيق بعض النتائج أهمها انتهاء وزارة العمل من اللائحة الخاصة بإنشاء شركات عملاقة لتوفير الأيدي العاملة)، موضحا أن هذه الشركات تحت الدراسة والإنشاء في الوقت الحالي. ونوه بالقرارات الوزارية التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر، منها: تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين إلى 20% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة، والتأكيد على الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير صرف مستخلصات المقاولين وصرفها عن طريق نظام (سريع) وإنهاء إجراءاتها أولا بأول، وغير ذلك. وفي ختام الجلسة أثيرت بعض الأسئلة والمداخلات .
