يعاود قطاع المقاولات في المملكة وللمرة الثانية بحث قضاياه العالقة في السوق السعودي وذلك من خلال الملتقى الوطني الثاني للمقاولين والذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولين نهاية أكتوبر المقبل في مقر غرفة الشرقية بمدينة الدمام. وعلى الرغم من انخفاض أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت والتي ناقشها الملتقى الوطني الأول للمقاولين بمدينة جدة في شهر ابريل من عام 2008م إلا أنه لازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع في مقدمتها الاستعانة بالمقاول الأجنبي في تنفيذ المشاريع الحكومية وشبه الحكومية والمميزات التي يحصل عليها بخلاف المقاول السعودي ، وعقد فيديك ، ومدى تأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية وإنشاء ممول رئيسي للقطاع . وعلى قائمة مطالب المقاولين والتي يتفاءل بها الكثير من المقاولين إصدار قرار إطلاق صندوق تمويل المقاولين أو إنشاء "بنك المقاول" لدعم المشاريع الإنشائية في المملكة وإزالة العوائق التي تقف أمام المقاولين من خلال مساندتهم في التمويل عن طريق تحفيز البنوك المحلية،حيث تقدر حجم المشاريع التنموية خلال العشر سنوات المقبلة بأكثر من 750 مليار ريال . وستقدم خلال الملتقى الكثير من أوراق العمل التي ستناقش هموم القطاع والتي منها هروب العمالة ، منح التأشيرات ، العقبات التي تعترض المقاولين في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، والتمويل ، ومن المتوقع أن يكون الملتقى بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله احمد زينل وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاعات الاستراتيجية، وعدد من ممثلي شركات المقاولات المدنية، والصناعية، والشركات الاستشارية المتخصصة في مجالات القانون والصناعة والتقنية والإدارة والهندسة، وكذلك عدد من المطورين والملاك والموردين، وممثلو قطاعي البنوك والتأمين. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد، أن هذا الملتقى يأتي على ضوء النمو المتسارع والكبير في نشاط المقاولات بمختلف مجالاته المدنية والصناعية، كذلك بعض الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، سواء في مجالات البناء والتشييد أو في المجالات الاستشارية المختلفة، والتي تأتي نتاجا طبيعيا ومتوقعا على ضوء ما تشهده البلاد من مشاريع عملاقة خلال الأعوام القليلة المقبلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله حمد العمار إن الملتقى سوف يبحث واقع قطاع المقاولات في الوقت الحاضر والذي يواجه العديد من التحديات منها الإنجازات والحفاظ على المكتسبات، ومحاكاة الطموح. وأضاف قطاع المقاولات بحاجة إلى مراجعة خطواته ودراسة إمكانياته لتحقيق الطموح المطلوب دون اللجوء أو الاستعانة بالخارج، كما في العقود الماضية.. مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية لقطاع المقاولات، تحتم على الجميع إيجاد صيغ مختلفة لتوطين القطاع، وتحقيق الاندماجات، وتأسيس الكيانات الكبيرة، تلبية للطلب المتزايد على قطاع المقاولات المتنوعة. وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر سعيد الهاجري إن الملتقى يأتي في توقيت مهم حيث تعيش سوق المقاولات موجة التأثير بالأزمة المالية العالمية ، موضحا أن الملتقى يهدف إلى حل كل ما يواجه قطاع المقاولين في السعودية من مشاكل، بالإضافة إلى التصدي للتحديات التي تواجه القطاع والبحث عن حلول واقتراحات تساهم في تحقيق الاستقرار له. وأشار الهاجري إلى أن عزوف البنوك المحلية عن تمويل المقاولين من أبرز العقبات التي تواجه المقاولين ، مطالبا الجهات المختصة بإنشاء جهة لتمويل المقاولين " بنك المقاولين " ليكون حافزا وممولا للمقاولين لتنفيذ المشروعات التنموية دون حدوث خسائر أو تعطيل تلك المشاريع التي تصب مصلحتها للوطن والمواطن. وأضاف الهاجري لازالت المطالبة تتكرر بتطبيق عقد "فيدك" في المناقصات والمقاولات بالمملكة، حيث انه سوف يحل جميع المشاكل التي يعيشها القطاع حالياً، موضحاً أن عقد «فديك» نظام متكامل وعالمي ومعمول به في معظم الدول، مشيرا إلى أن تطبيق عقد فيديك سيحمي المقاول من الخسائر في حالة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وذلك حسب ما تنص عليه بنوده.
