السوق السعودية بحاجة لمقاولين أجانب

لم يخف رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض وعضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن «هناك الكثير مما كان يفترض إنجازه لم يتم حتى الآن، وذلك لأسباب عدة أبرزها الروتين الإداري الذي يحول دون الإسراع في تنفيذ عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة، وهو ما ينعكس سلبا على آلية تنفيذ المشاريع»، معبرا عن أمله في «قدرة اللجنة الوطنية للمقاولين على إكمال المسيرة بتضافر جهود جميع أعضائها.
ويشير الحمادي في هذا الإطار إلى أن اللجنة نظمت عددا من الفعاليات وشاركت في أخرى بهدف مواكبة المستجدات في قطاع المقاولات السعودي، لاسيما مع صدور القرارات الملكية الأخيرة التي تضمنت إقرار سلسلة ضخمة من المشاريع الإنشائية في كافة المجالات، وبخاصة على الصعيدين العمراني والخدمي.
وبصراحة شديدة تحدث ل«شمس»، حول رؤيته لأداء مجلس الغرف الحالي رئيسا وأعضاء وحقيقة المقاولين الذين يعملون وفق قوانين الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى حجم سوق المقاولات وما تواجهه من تحديات متعددة والأخطاء والخلافات الحاصلة في القطاع.
في البداية دعنا نتحدث عن رؤيتكم لأداء لجنة المقاولين في غرفة الرياض ودورها في دعم القطاع المهم في السعودية؟
لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة الرياض هي الداعم الأساس والرئيس لقطاع المقاولات سواء في منطقة الرياض أو المملكة، وبداخل اللجنة سبع لجان تختص بجميع الأعمال المرتبطة بالقطاع ومنها: البناء والتشغيل، الكهرباء، التطوير، ومهمة تلك اللجان الرئيسة هي تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المقاولين في القطاعين العام والخاص سواء مع المشاريع الحكومية أو الأهلية بمختلف أنواعها، ودرس القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية والنظر فيها والتعامل معها أو الرفع بأي توصيات أو مرئيات للعاملين في القطاع تكون مهمة ومناسبة لتنمية وتطوير قطاع المقاولات في المملكة.
اليوم ومع المناخ الإيجابي للاستثمار الأجنبي في المملكة، نجد أن هنالك مجموعة من شركات المقاولات بمستثمرين أجانب يملكونها 100 % وأخرى مع شراكات سعودية، كيف تنظرون إلى أعمال تلك الشركات ونوعية المنافسة فيما بينكم؟
في الحقيقة نحن داخل السوق السعودية بحاجة إلى شركات أجنبية تملك الخبرات والقدرات الفعلية لخدمة السوق، من خلال أعمال ومعدات وفرق عمل تحمل الكفاءة غير المتوفرة داخل السوق المحلية مثل شركات متخصصة في تنقية بناء محطات التحلية للمياه وشركات تنشئ سكك الحديد، وغيرها من الأعمال التي لا توجد لها سابق خبرات في السوق المحلية، أما عملية إيجاد شركات مقاولات تعمل على الإنشاء والتعمير فهنالك منافسة ولكنها بسيطة وللأسف معظمها ظهر كتصحيح لأوضاع سابقة، فداخل السوق السعودية الشركات الكبيرة والمهمة والحقيقية العاملة من خلال الاستثمار الأجنبي لا تتجاوز 5 %، أما الشركات الصغيرة العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات فتصل إلى 10 % فقط، وهؤلاء معظمهم ظهر تصحيحا لأوضاع مقاولين كانوا يعملون في السعودية تحت غطاء أسماء مؤسسات سعودية، وعند ظهور النظام عدلوا أوضاعهم.
لديكم خلافات مستمرة وتعثرات بينكم وبين القطاع الحكومي والمكاتب الاستشارية. أين يكمن الخلل في ظهور تلك الإشكالات؟
هنالك ثلاثي معروف في مشاريع المقاولات متمثل في «الجهاز الحكومي – المكتب الاستشاري – المقاول» ويأتي الخلاف متشعبا في مراحل المشروع المختلفة، ولنتحدث أولا عن الجهاز الحكومي وما نواجهه نحن في شركات المقاولات، فهنالك قلة في أعداد المهندسين في الجهاز الحكومي المشرفين على المشاريع، والعدد الموجود حاليا في القطاعات الحكومية للمهندسين لا يفي بحجم المشاريع الموجودة والمطروحة داخل السوق من قبل الأجهزة الحكومية، مما يتسبب في تعطيل تلك المشاريع والنظر فيها بالشكل المطلوب، وبالنسبة للمكاتب الاستشارية فهنالك عدد من المكاتب تستقدم مهندسين بأقل الأسعار وأقل كفاءة وخبرة من المهندسين العاملين في شركات المقاولات، وعندما تحدث المواجهة داخل موقع المشروع لتقييم الأعمال أو التسليم، تبدأ الخلافات بين شركة المقاولات والمكاتب الاستشارية، تتحدثون وكأن الأخطاء تم حصرها بين الأجهزة الحكومية المسؤولة عن المشاريع وبين مكاتب الاستشارات الهندسية... ألا تجدون أي خلل في شركات ومؤسسات المقاولات العاملة في السوق؟
بكل تأكيد هنالك أخطاء وخلل وعدم الالتزام من بعض الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات داخل السوق المحلية، كما تعلم هنالك تصنيفات لشركات ومؤسسات المقاولات وهنالك كفاءة إنتاج وسابقة أعمال، ويجب أيضا على الأجهزة الحكومية اختيار الأفضل والأكفأ في تنفيذ الأعمال، هنالك العديد من الإشكالات التي يقوم بها أصحاب شركات ومؤسسات مقاولات غير مؤهلة للعمل داخل القطاع، وتنعكس سلبا على الشركات والمؤسسات الملتزمة، هنالك حالات تم ضبطها من قبل أجهزة الحكومة المختصة بالمشاريع كشفت عن تزوير في شهادات الضمان البنكي التي تتقدم به شركة أو مؤسسة المقاولات للحصول على المشروع، وتلك الحالات أثرت بالشكل السلبي على سمعة العاملين في القطاع وجعلت الإجراءات الحكومية والمعمول بها أكثر شدة وصرامة ضد العاملين في قطاع المقاولات.
ألا يقودنا الحديث هنا إلى تنظيم أكبر للقطاع هو بحاجة إليه الآن بعد التوسعات الأخيرة في البناء والتشييد في المملكة ودخول شركات جديدة في مجال المقاولات؟
هذه حقيقة ونحن طالبنا من خلال لجنة المقاولات في غرفة الرياض واللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف بإنشاء هيئة مستقلة لقطاع المقاولات في المملكة مكونة من ممثلين في القطاع الحكومي والخاص والجهات ذات العلاقة لتفعيل دور القطاع داخل السوق وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجهه، وبالفعل تم الرفع للجهات المختصة بفكرة الهيئة وهي محل درس حاليا من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التجارة والصناعة ومقام مجلس الوزراء.
ولكن الحديث يكثر عن تأخر صرف مستحقاتكم المالية من قبل وزارة المالية.. ما الأسباب؟
تلك حقيقة لا دخل لنا بها، فما يحدث من تأخير داخل أروقة وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين بناء على المستخلصات سببه بيروقراطية وزارة المالية و«مكتب الاستشاري» القائم على رفع تقارير المشروع وكذلك جهاز المشاريع في الإدارات والوزارات الحكومية المتعاقد معها ويكون الضحية المقاول التي تتأخر دفعاته فيتعثر في المشروع.
هل تجد حديثك مبررا لتعثر شركات ومؤسسات المقاولات في تنفيذ المشاريع؟
حجم شركات المقاولات المتعثرة داخل السوق المحلية لا يتعدى
15 % سنويا، وعلى الرغم من أنها ليست بالنسبة القليلة، إلا أن سحب المشاريع من تلك الشركات وإسنادها إلى مقاول آخر لإكمالها يعد إشكالية جديدة في العقود ومواصفات التصاميم وطريقة تنفيذ الأعمال، ووفقا لذلك يجب على الجهات ذات العلاقة باختيار الجهات المنفذة للأعمال من المقاولين الاختيار بالشكل الصحيح والفعلي.
تواجهون انتقادات من تشغيل العمالة السعودية وضعف بل قلة أعداد السعوديين في قطاع المقاولات.. كيف تنظرون إلى ذلك؟
تلك حقيقة ولكن إذا نظرنا إلى قطاع المقاولات في المملكة نجد أن معظم التشغيل لتلك الوظائف من فئة العمالة في أنواع مهنية مثل النجارة والحدادة والكهرباء وأعمال الأسمنت والبناء وغيرها، وتلك العمالة لديها أجور بسيطة جدا، إضافة إلى عدم توفر العمالة السعودية المتخصصة في تلك المهن، وعلى الرغم من ذلك نحن نسعى إلى تدريب وتطوير أيد عاملة سعودية في هذا القطاع وعند إيجادهم من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وبإشراف وزارة العمل، يتم إحلالهم مباشرة في شركات قطاع المقاولات وإلزامهم بتشغيلهم، فقط يجب أن يكون لدينا كفاءة وكفاية عددية لشغل تلك المهن داخل شركات المقاولات وسيتم تعيينهم وتشغيلهم بالشكل المطلوب.
كيف تنظرون إلى حجم العمل في قطاع المقاولات داخل السوق؟ وهل تحصلون على مشاريع خارج المملكة بالشكل المطلوب؟
قطاع المقاولات حاليا في منطقة الخليج يشكل حاليا 680 مليار ريال، ما يقارب من 80 % من تلك الأعمال والمشاريع والمبالغ في المملكة، وذلك يعكس حجم السوق لدينا والقطاع متنام وقوي، وهنالك سيولة داخل السوق المحلية كبيرة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفي ظل تفاقم أزمة المال العالمية في مختلف دول العالم وتأثرها، حتى القريبة منا، كانت السعودية لديها استقرار والتزام بالمشاريع وما تقدمه الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم.
أما بالنسبة للمشاريع الخارجية وتحديدا في العراق على سبيل المثال فلا تحصل الشركات السعودية على أي مشاريع بشكل مباشر إلا من خلال الشركات في الأردن أو الكويت، ولا يوجد ملاذ رسمي يمثل شركات المقاولات الرسمية في العراق، على الرغم من أنها سوق قوية ومهمة، إلا أن الشركات السعودية لا تعمل بصفتها الرسمية في تلك المناطق.
رئيس مجلس الغرف السعودية الحالي المهندس عبدالله المبطي من فئة التجار بل هو مقاول سابق قبل دخوله المجلس.. كيف تنظرون إلى أدائه الذي قارب العام في مجلس الغرف السعودي؟
نعم وتلك حقيقة استبشرنا بها خيرا من خلال ترؤس مقاول سدة رئاسة مجلس غرف التجارة والصناعة السعودي، وهنا أؤكد أننا نحمله مسؤولية قطاع المقاولات وألا يخشى الصناعيون في مواجهاته معهم، وأن يكون عونا حقيقيا للعاملين في قطاع المقاولات نظرا لأنه الأعرف والأدرى بمختلف مشاكلهم وهمومهم، وأن يكون لديه استراتيجيات حقيقية يجدد من خلالها دماء مجلس الغرف السعودي، وأن يكون لديه قرارات فاعلة وحقيقية. كما أنه يجب إقامة الملتقيات والفعاليات الاقتصادية في المحافظات والقرى التابعة للمناطق وألا يقتصر المؤتمرات والندوات وورش العمل على المناطق الرئيسة الثلاث «الرياض – مكة المكرمة – الشرقية» لأن المشاركة في التنمية يجب أن تشمل جميع مناطق المملكة دون استثناء .