سحب مشاريع من مقاولين زوروا ضمانات بنكية

سحبت جهات حكومية مشاريعها من شركات ومؤسسات مقاولات في المملكة، إثر اكتشاف تزوير في شهادات الضمان البنكي المالي. وتحويل قضاياها مع المزورين إلى الجهات ذات العلاقة لمتابعة الإجراءات القانونية.
وأكد ل«شمس» رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة الرياض وعضو لجنة المقاولات في الغرف السعودية فهدالحمادي، أن اللجنة رصدت مشاريع تم سحبها من مقاولين سعوديين، بعد اكتشاف تزويرهم للشهادات وهو الأمر الذي أضر ببقية الشركات الملتزمة، على حد قوله. وذكر رئيس لجنة المقاولات أن القطاعات الحكومية اكتشفت عدم صحة الشهادات، حين تقدمت بها للمصارف المحلية من أجل تحصيل الاعتماد البنكي.
وأشار الحمادي إلى أن حجم المشاريع المتعثرة في قطاع المقاولات سنويا يبلغ أكثر من 15 % من المشاريع المطروحة حاليا، مرجعا ذلك إلى أسباب عدة تشترك فيها الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية الهندسية. ورأى أنه على الجهات الحكومية تأهيل المهندسين العاملين لديها بشكل جيد ووفق كفاءة عالية، «للتمكن من التعامل بشكل مهني مع شركات المقاولات، إضافة إلى أن قلة عدد المهندسين التابعين للقطاعات الحكومية والعاملين على متابعة المشاريع واعتمادها من قبل الجهات الحكومية يؤثر سلبا على القطاع والعاملين فيه ويؤخر وتيرة العمل».