30 في المئة من مشاريع المقاولات الصغيرة من نصيب المستثمرين الأجانب

كشف متخصصون في قطاع المقاولات والبناء والإنشاء أن بين 25 و 30 في المئة من مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يستحوذ عليها مستثمرون أجانب يعيشون في المملكة وبرؤؤس أموال محدودة وكفاءة متدنية.وقال رئيس لجنة المقاولات في «غرفة الرياض» فهد الحمادي ل «الحياة» إن «الهيئة العامة للاستثمار فتحت في فترة سابقة الباب على مصراعيه للمستثمر الأجنبي في مجال المقاولات في المملكة، وهو ما أثر في المجتمع السعودي، وأضر بالمقاول الصغير الذي لم يحصل على الفرصة لبناء وإنشاء مقاولات صغيرة»، لافتاً إلى وجود مقيمين أجانب يمتلكون مبالغ محدودة وكفاءة متدنية وتحولوا إلى مستثمرين.
ولفت إلى أنه تم توضيح ذلك لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، الذي أبدى تفهماً لذلك الخلل، وبدأت الهيئة في تغيير شروط الاستثمار الأجنبي في مجال المقاولات.
وأشار الحمادي إلى أن لجنة المقاولين في الغرفة طلبت من هيئة الاستثمار إعادة النظر في وضع المستثمر الأجنبي الذي مضى على منحه تراخيص العمل سنوات عدة ولم يبدأ الاستثمار، لافتاً إلى أن «هناك فئة من هؤلاء المستثمرين عبارة عن مقاول شنطة ولا يفيد الوطن، وأصبح هؤلاء عبئاً على الوطن، إذ تقدر نسبتهم بنحو 25 في المئة في مجال المقاولات».
وأوضح أن كثيراً من المستثمرين الأجانب كانوا يعيشون في المملكة، وهم أبناء مهندسين كانوا يقيمون في المملكة، مؤكداً ترحيبه بالمستثمر الأجنبي الذي ينقل تقنية معينة لمحطات الصرف الصحي أو المياه أو يملك شركات مقاولات كبرى تسهم في تنمية الوطن.
وأفصح الحمادي عن وجود مهندسين في السوق على كفالة مستثمرين أجانب يعملون في شركات أخرى، وهذا يدل على عدم التنظيم والتسيب في قطاع الاستثمار الأجنبي، خصوصاً في قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن «هيئة الاستثمار تفهمت ذلك ووجهت بإعادة النظر في مثل تلك الأمور».
وتابع يقول: «أصبح المقاول الأجنبي الذي كان يعيش في المملكة يزاحم المقاول الوطني بشكل كبير، إذ يستحوذ على 30 في المئة من المشاريع في هذا المجال، مطالباً بإعادة النظر في ذلك الموضوع لما له من ضرر على المقاولين الوطنيين المبتدئين.
من جهته، قال متخصص في قطاع المقاولات والإنشاء الدكتور عبدالله المغلوث، إن هناك شريحة كبيرة من المقيمين في المملكة استفادوا من نظام الهيئة العامة للاستثمار والذي لا يخدم قطاع المقاولات، إذ تسبب في ضرر كبير للقطاع، خصوصاً المقاولين المبتدئين، وأنه «كان من المفترض أن يكون هناك نظام واضح يحدد حجم رأس المال والكفاءة والخبرة للمستثمر الأجنبي حتى يكون لذلك مردود على التنمية في المملكة».
وطالب بعدم السماح للمستثمر الأجنبي بتنفيذ أي مشروع والدخول في المناقصات الا وفق شروط محددة وبرأسمال كبير، على أن يكون لديه خبرة وكفاءة تؤهله لتنفيذ ذلك، ولا سيما أن هناك مقاولين أجانب أضروا بقطاع المقاولات وبنظام الاستثمار الأجنبي الذي تشرف عليه هيئة الاستثمار.
وأكد المغلوث أن نسبة المقاولين الأجانب في قطاع المقاولات تتجاوز 30 في المئة ويرجع ذلك إلى الاجراءات والأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة.
أما المقاول محمد القحطاني، فأوضح أن «المقاولات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة يقوم على تنفيذها مقاولون أجانب، ويرجع ذلك إلى سهولة الإجراءات المتعلقة بنظام الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أن الكثير من المقاولين الوطنيين يعانون من مشكلة التمويل وضعف الدفعات المقدمة لهم من الجهة صاحبة المشروع، ولا سيما اذا كانت حكومية بعكس المستثمر الأجنبي الذي يجد التسهيلات، وهو ما يسهم في تنفيذ تلك المشاريع بشكل سريع».
وشدد على أن الكثير من المقاولين الأجانب في المملكة هم من المقيمين منذ سنوات في المملكة أو من أبنائهم، ولديهم المعرفة الكاملة بكل ما يتعلق بالمقاولات وطريقة التنفيذ.
وذكر القحطاني أن الشركات الأجنبية الكبيرة ذات الرؤؤس الأموال التي تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية أو المدن الاقتصادية لها اثر ايجابي أفضل من المقاولين الصغار، إذ تقوم تلك الشركات بنقل التقنية إلى المملكة، وكذلك نقل الأفكار والابتكارات الجديدة في قطاع المقاولات إلى السوق المحلية، وهو ما أسهم في استفادة الكثير من المقاولين الوطنيين من تلك الشركات.
وأكد أن اندماج المقاولين الوطنيين الصغار وتكوين شركات كبرى هو الحل لمنافسة المقاول الأجنبي المُقيم في المملكة والفوز بالمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تطرحها مختلف القطاعات للمناقصة سنوياً، مطالباً بتسهيلات للمقاول الوطني حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة.