آلية جديدة لتمويل المقاولين تعتمد على طرف استشاري يضمن ويراقب الجودة وحسن الاستخدام وزارة المالية تعتمد قريبا العقد الاسترشادي من “فديك

كشف عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عن آلية جديدة لترتيب وتنظيم عمليات التمويل للمقاولين السعوديين ستقترحها اللجنة الوطنية على البنوك المحلية لحل مشكلة صعوبات التمويل التي يواجهها قطاع المقاولات في المملكة.
وقال رضوان في تصريح ل “المدينة”: إن هذه الآلية المقترحة عند اكتمال عناصرها مطروحة حاليًا للنقاش في داخل اللجنة الوطنية للمقاولين وتتيح المجال للبنوك ومؤسسات التمويل الخاصة لضمان حقوقها عند تمويل مشروعات مقاولات ينفذها مقاولون سعوديون، مشيرًا إلى أن هناك طرفًا ثالثًا سيكون داعمًا لدراسة وتنظيم العلاقة بين مؤسسات التمويل والمقاولين وهي مكاتب الاستشارات المالية، التي ستراقب أيضا توعية المقاولين والتأكد من تصنيفهم وملاءتهم المالية والمساهمة في تنظيم القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجلس الغرف السعودية بعد أن يتم إنجاز ورش العمل التي تنوي اللجنة تنفيذها للمقاولين.وقال رضوان إن مشكلة المقاول السعودي تكمن في عدم وجود آلية واضحة ومنظمة يستطيع من خلالها الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بسهولة من البنوك ومؤسسات التمويل، وأضاف أن للبنوك وجهة نظر محددة نتقبلها ونحترمها.وأشار رضوان إلى انهم في لجنة المقاولين وجدوا ان هذه المشكلة تحتاج إلى آلية بين البنوك واللجنة الوطنية للمقاولين مع اختيار عدد من المكاتب الاستشارية المالية تشرف على هذه الآلية، بحيث يطمئن البنك على ان امواله ستذهب في الإطار الصحيح لها، بحيث تبدأ البنوك بجهازها مع المكاتب الاستشارية المالية لتشرف على المشروع الذي يموله كضامن نيابة عن البنك.وأضاف موضحًا ان هذا يعد ضمانة بحيث يستطيع البنك تمويل مشروعات المقاولين والمكاتب تضمن إلزام المقاول صرف المبالغ في إطارها الصحيح وإعادتها عند استلام الدفعات المالية من الجهة المتعاقدة مع المقاول، وأشار إلى أن هذا يعد آلية ناجحة إن طبقت وفق أسس صحيحة، موضحا أن الشركات الصغيرة لا تستطيع كالكبيرة تقديم أي ضمانات محددة تغري البنوك لتمويلها، وبالتالي استطاعت شركات المقاولات الكبرى الحصول على التمويل بضمان أسهمها وأصولها وغيرها نظرًا لسيطرتها على معظم المشروعات.
وأوضح رضوان أن تنفيذ هذه الآلية صعب لذا سيكون عن طريق المكاتب الاستشارية المالية التي ستكون هي الوسيط بين البنوك وشركات المقاولات بحيث يضمن البنك استرجاع مبالغه ويضمن المقاول الاستفادة من التمويل وفق الخطة التي نفذها مع المستشار المالي، بحيث لا يسلم الشيك مبلغ التمويل إلا عن طريق المستشار المالي، وفي المقابل المقاول يحدد آلية الصرف الدقيقة والمنظمة للمبالغ التي سيأخذها من البنك بإشراف المستشار المالي، ولن يتم التمويل لأي شركة مقاولات إلا بإلزام البنك بتحديد مستشار مالي يتم وضع الدراسة وخطة العمل من خلالها حتى يتم الحصول على التمويل.وأشار رضوان إلى أن تنفيذ هذه الآلية لن يتم دون بلورة وغربلة قطاع المقاولات بحيث يتم عمل تصنيف للمقاولين الذين يصلون لأكثر من 80 ألف مقاول في المملكة المصنف منهم ما يقارب 9000 مقاول فقط وهذه الآلية يجب ان تتم وفق غربلة واضحة ومحددة، بحيث لا يدخل بها إلا المقاولون الذين لديهم شركات كبيرة او متوسطة وتتمتع بتقسيم إداري وتنظيمي وإطار عملها يصل لمناقصات الحكومية والخاصة بحيث تدخل المنافسة على المشروعات.وقد بدأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتحسين بيئة المقاولين من خلال الاجتماع بهم ومعالجة المشكلات الرئيسية بهم، التي تكمن في عدم وجود عمالة كافية تكون مؤهلة. وهذا ناتج عن عدم وجود شركات العمالة. وقد نفذت دراسة جدوى لشركة واحدة ومازالت في طور الدراسة، ورغم تعاون وزارة العمل معنا إلا أن المشروع برمته قيد الدراسة .