ارتفاع أجور العمالة يزيد مخاوف المقاولين من تعرضهم لخسائر

أبدى عدد من المقاولين المخاوف من تعرضهم إلى خسائر مادية بسبب ارتفاع أجور العمالة وكذلك ارتفاع سعر المتر في البناء والنجارة الى ارقام قياسية مشيرين الى ان اجر العامل العادي تجاوزت المائة وخمسين ريالا فيما بلغ متر البناء بالقطعة الى 580 ريالا تعالت أصوات أصحاب المباني السكنية التي لازالت في طور الإنشاء منادية بتدخل الجهات ذات العلاقة لوضع حد للارتفاعات وتطبيق آلية تحول دون صعود الأسعار بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، بجانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعاً للمبالغة في الأسعار وفتح الاستقدام لتلافي الشح في العمالة الماهرة التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد ويخشى المقاولون من تعرضهم إلى الخسائر بسبب أجور العمالة التي ارتفعت في الاونة الاخيرة ، إضافة إلى عدم توافر بعض الأيدي العاملة في قطاع المقاولات ويضاف إلى خسائرهم في أزمة الأسمنت، الذي ارتفع مطلع العام الجاري إلى أسعار خيالية وتسبب في توقف وإرباك بعض مشاريع المقاولات. ويقول احمد ابراهيم احد المقاولين بمنطقة الباحة أن ارتفاع اجور الايدي العاملة طلب العاملين في زيادة اجورهم في كثير من الاعمال فبعد ان كانت الاجرة مابين 100 ريال الى 120 ريالا ارتفعت الى اكثر من مائة وخمسين ريالا ومع ذلك لا يوجد العدد الكافي من العمالة وحذر ابراهيم من ان الارتفاع سيؤدي الى ركود في البناء حيث تعطلت عدد من المشاريع وتضر الكثير ممن ارادوا البناء من جانب اخر اوضح سعيد صالح الزهراني ان ارتفاع الاراضي والعقار ومواد البناء والمساكن صاحبه ارتفاع اجور العمالة اما علي محمد الغامدي يؤكد ان متر البناء كان لا يتجاوز 500 اما الان فالمقاول يتعاقد على سعر يتجاوز 580 ريالا ويرجعون الاسباب الى ارتفاع مواد البناء وكذلك ارتفاع اجور الايدي العاملة
مشيرا الى ان سبب ارتفاع الاجور وراءه ارتفاع الطلب على العمالة بسبب كثرة المشاريع في المنطقة