عمالة “كل شيء” تسحب البساط من “المؤهلة” بتدني الأجر اليومي

أدى ارتفاع اسعار العمالة النظامية المتخصصة في بناء المنازل والفلل السكنية إلى اتجاه عدد من المقاولين والمواطنين إلى الاستعانة بالعمالة المتخلفة وسط تحذيرات أمنية من مغبة الاستعانة بتلك الفئة التي تمثل نسبة كبيرة في التجاوزات ، بالاضافة إلى عدم إلمامهم بشكل صحيح بالأعمال الانشائية والفنية التي يقومون بها ..
وكشفت جولة ميدانية ل «المدينة» على شارع الاربعين بجدة وكوبري العمال عن وجود أعداد كبيرة من العمالة التي تعرض امكاناتها للزبائن وقدرتها على القيام بأداء مايطلب منها وكأنها عمالة «كل شئ» مثل محلات البيع محدد الاسعار ، مهما كانت تلك المطالب، سواء في أعمال السباكة او الكهرباء او الانشاء، رغم عدم تخصصهم فنيا لهذه المهن اليدوية.
وأوضح العاملون علي وعبده احمد ومرعي حسن فهمي وعزيز خيري، أنهم يعرضون خدماتهم للمقاولين بأرخص الاسعار مقارنة بالعمالة النظامية حيث لايتجاوز اجرهم اليومي 40 ريالا مؤكدين انهم يجدون اقبالا كبيرا خلال هذه الايام التي ارتفعت فيها اسعار الايدي العاملة النظامية مما جعل عددا كبيرا من المواطنين يستعينون بخدماتهم مؤكدين انهم لديهم القدرة في اداء أي مهنة من خلال الخبرة التي يمتلكونها بالرغم من انهم لايحملون أي شهادة كبيرة.
وألتقت « المدينة» بأحد المواطنين( اتضح لاحقا انه مقاول ) اثناء تفاوضه مع أحد العمالة لإكمال بناء احدى العمائر التي لازالت تحت الانشاء حيث قال رافضا ذكر اسمه : بأن أجر العمالة العشوائية مناسب مقارنة بالعمالة النظامية التي ارتفع سعرها خلال الشهر الماضي بشكل مفاجئ حيث ارتفع سعر متر البناء الاجمالي مصنعية فقط بنسبة 30 % وذلك من سعر 90 ريالا للمتر المربع الى 125 ريالا قابلة للزيادة .
واضاف قائلا: اما سعر المتر المربع مصنعية بالاضافة الى مواد البناء والتي يتحملها المقاول فقد ارتفع من سعر 400 ريال ليصبح 470 ريالا للمتر المربع الواحد
وعن اسباب الارتفاع أكد أن اسباب هذه الارتفاعات هي ندرة الايدي العاملة وإعتماد اغلب مؤسسات المقاولات على الايدي العاملة غير المؤهلة للقيام بأعمال الحدادة والنجارة والتي تكلف مؤسسات المقاولات الكثير من المال والجهد لتدريبها وادخالها سوق العمل في هذا المجال .
مضيفاً ان الارتفاع في اسعار تكاليف المعيشة لهؤلاء العمالة النظامية مرتفعة .
*عمالة غير نظامية
وفي السياق ذاته حذر عدد من المتخصصين والأمنين جميع افردا المجتمع من مغبة التعامل مع العمالة المتخلفة حيث طالب الدكتور عبدالعزيز الحربي ( متخصص بالقضايا الاجتماعية ) من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا العمل والتجارة بوضع منهجية محددة تسهم في التخفيف من الاستعانة بالايدي العاملة متخلفة من خلال انشاء مكاتب متخصصة لتوفير العمالة النظامية وبأسعار تكون في متناول يد الجميع.
واضاف قائلا :هناك الكثير من العراقيل التي تحرم قطاع المقاولات والتعمير من التمدد بشكل رسمي، منه أن المستثمرين في هذا المجال ليست لديهم إمكانية لاستخراج تأشيرات كافية لجلب عمالة نظامية، والسبب مكتب العمل الذي لا يسمح لأصحاب المقاولات باستخراج سوى عدد محدود من التأشيرات الأمر الذي ربما يجعلهم يستعينون بعمالة متخلفة، مع خطأ التصرف الذي يجب ألا تلجأ إليه أي جهة أيا كانت نوعية العراقيل، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ مماثل، فضلا عن خطأ مضاعف مثل استيعاب العمالة المتخلفة التي تعتبر السبب الرئيسي لانتشار الجريمة بالاضافة إلى عدم ادائها للاعمال التي يقومون بها بشكل صحيح ما نتج عنها عدد كبير من كوارث الانهيارات والحرائق في اعمالهم الانشائية للمنازل .
*حملات أمنية مكثفة
أكد المتحدث الاعلامي لشرطة جدة العميد مسفر الجعيد أنهم يقومون بالحملات الامنية المستمرة على هؤلاء العمالة المتخلفة والتي نجد في اغلبها دورا ايجابيا للمواطنين من خلال الابلاغ عن هؤلاء العمالة المتخلفة والتي تنقسم إلى قسمين احدهما عمالة تحمل اقامة نظامية ولكنهم هاربون من كفلائهم والقسم الآخر عمالة متخلفة مجهولة الهوية لاتحمل اقامة!!.
وناشد الجعيد جميع افراد المجتمع بعدم الاستعانة بهؤلاء العمالة المتخلفة في جميع الاعمال بما فيها الاعمال المنزلية نظرا لخطورة تواجد هؤلاء المتخلفين والذي اتضح ان اغلبهم من اصحاب السوابق والاجرام في بلدانهم مشددا على أهمية إبلاغ الجهات الامنية عن أوكار هؤلاء المتخلفين تمهيدًا للقبض عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية لترحيلهم. وبيّن الجعيد بأن أي شخص يستعين بهؤلاء المتخلفين يجعله تحت طائلة المساءلة في حالة حدوث أي جريمة من هؤلاء المتخلفين لأنه عادة يتم التوصل لأي عامل يقوم بممارسة أي جريمة من خلال كفيله أوعنوانه المدوّن في بياناته وأوراقه الثبوتية بعكس العمالة المتخلفة الذي يتم التوصل إليه بصعوبة .