تشتت مرجعية المقاولين بين الجهات الحكومية يزيد من تعثر مشاريع ب 250 مليار ريال

قال إن شركات المقاولات تواجه صعوبة بتطبيق نطاقات بالمدن الكبيرة.. رضوان ل «الرياض»:

قال المهندس عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن تشتت مرجعية المقاولين بين وزارات المالية والعمل والتجارة والجهات الحكومية الأخرى بعدم وجود مضلة تحتوي وتشرع لأعمال القطاع ينذر بتزايد تعثر مشاريع تنموية تزيد عن 250 مليار ريال, في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تنظم أعمال قطاع المقاولات، والذي يحتاج بحسب حديثه إلى إعادة هيكلة والاسترشاد بعقد المشاريع الانشائية "فيدك" والذي يكفل ويحفظ حقوق كامل الأطراف بعد أن تم تطبيقه بنجاح في العديد من الدول العالمية منذ عشرات العقود.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن شركات المقاولات السعودية ستواجه إشكاليات عدة في تطبيق برنامج "نطاقات في المدن الرئيسية بالمملكة لعدم توفر عمالة سعودية في البناء والنجارة والحدادة بعكس المدن الأخرى بسبب ثقافة العمل المهني, وأن المقاولون ربما يواجهون صعوبات عدة في توفير عمالة سعودية تقبل بمهن البناء الشاقة، في الوقت الذي يعمل في قطاع المقاولات في السعودية ما نسبته 51.63 في المائة من إجمالي حجم العمالة في المملكة حسب إحصائيات وزارة العمل 1430/1431ه، والذي ينتمي له 136 ألف مقاول مشتركا في الغرف التجارية الصناعية.
قطاع المقاولات السعودي بحاجة إلى مزيد من التشريعات لدعم القطاع
وأشار رضوان في حديثه ل "الرياض" إلى أهمية الإسراع في تنفيذ ووضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة، والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون، على أن يكون ذلك شاملاً لجميع المواد التي ترتفع أسعارها بعد توقيع العقود وكذلك أجور العمالة أو المعدات عند ارتفاع تكاليفها. وأبان أن مشكلة التمويل ستضل مستمرة في ظل غياب الضمانات التي تمكن البنوك المحلية من إقراض قطاع المقاولات حيث تشكل صناعة المقاولات سلسلة مترابطة تنعكس بالتالي على نجاح أو فشل شركات القطاع والتي لا زالت تنتظر إنشاء مرجعية إدارية للقطاع إلى جانب إنشاء البنية التحتية الأزمة التي تدعم وتنظم القطاع تتمثل في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وأبرز واجباتها الإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وقد قامت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بإعداد دراسة عن طريق أحد المكاتب الاستشارية لتنظيم هذه الهيئة.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بإيجاد بنك التعمير السعودي والذي يعتبر مطلبا رئيسيا للمقاولين لتمويل نشاطات وأعمال القطاع الذي أصبح ضرورة ملحة لدعم قطاع المقاولات الوطني بعد تشدد البنوك المحلية في تمويل هذا القطاع، مشددا على أن هذا البنك في حال إنشائه سيكون إضافة قوية لتعزيز قطاع المقاولات الوطني خصوصا المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يكون داعما قويا لها ويحل جزءا من مشكلاتها مع البنوك التجارية. ولفت إلى أن تأسيس شركات الاستقدام الجديدة والتي سيتم تأسيس خمس شركات كبرى بالمدن الرئيسية بالمملكة في المرحلة الأولى سيساهم في حل مشاكل شركات المقاولات والتي كانت متضررة جراء ممارسات مكاتب الاستقدام الفردية والتي تقوم بالمتاجرة بالتأشيرات مما ساهم بأعباء إضافية على المقاولين، وأن شركات الاستقدام الجديدة ستسهم في توفير عمالة يتم استئجارها حتى نهاية عقود المقاولين وحل قضايا العمالة التي تعاني منها شركات المقاولات خلال الفترة الماضية.