هل يمكن للرشوة أن تكون حلالا في بعض الحالات؟ سؤال طرح منذ زمن في بعض المجتمعات الإسلامية، وكانت الإجابة عنه باستمرار موضع جدل صاخب، لاسيما أن من طرحوه حاولوا وضعه في سياق «الضرورات تبيح المحظورات». في هذه الأيام عاد السؤال نفسه يتردد في بعض الأوساط، والسبب، كما يقول مختصون وعلماء، يرجع إلى بروز ظاهرة تسهيل المصالح داخل بعض الجهات مقابل حصول الموظف المختص على مقابل مالي مبررا ذلك بأنه «مضطر حتى يواجه تكاليف الحياة». «شمس» وضعت القضية أمام عدد من العلماء والمشايخ، فقال أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور سعود الضحيان «إن إجازة الرشوة الحلال مؤشر خطر على تدهور المجتمع، فمن خلال هذا الطرح ستكون مخرجات المجتمع ضعيفة وتنتج أشخاصا غير مؤهلين لتولي المناصب والوظائف». وأضاف: «ما نشاهده اليوم من تعثر العديد من الخطط بسبب أشخاص غير مؤهلين وقادرين على أن يتخذوا القرار الصحيح، مؤشر على خطورة هذا القول»، مستغربا في الوقت نفسه أن تصدر آراء تبيح هذه الرشوة التي قد يفهمها المتلقي بالخطأ فتؤدي لانتشار الفساد بين أفراد المجتمع وهضم الحقوق. وتابع: «يفترض على المواطن الذي يجد من يفعل ذلك إبلاغ الجهات المختصة كي تقبض عليه وتطهر المجتمع من أمثاله»، مشيرا إلى أن جميع الصور التي تنقل عن الرشوة الحلال هي حرام في الأصل، وينبغي ملاحقة هؤلاء حتى يستقيم المجتمع وتتحقق العدالة بين أفراده ولا تستغل سلطة في غير حق. ويتسق رأي الضحيان مع الموقف الشرعي المعروف، الذي جدده المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عندما أفتى بحرمة تقديم مبلغ مالي لمسؤول التوظيف في الدوائر الحكومية من أجل الحصول على وظيفة. وحذر سماحته من التلاعب بالوظائف والمساومة عليها وتعيين من ليس كفؤا مكان الأكفاء، مؤكدا أن الوظائف حق للجميع، والدولة وضعت نظاما يجب الالتزام به وعدم التعدي عليه. وقال سماحته «إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز «إنما المؤمنون إخوة» والمؤمن أخو المؤمن ومن يستطع أن ينفع أخاه فليفعل، أما من يقول: لا أوظف ابنك ولا أساعدكم بالتوظيف حتى تعطوني مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو أكثر أو أقل، فنقول: يا هذا بأي شيء تستحل الأمر؟ ما وجه استحلالك له؟ ألم تسمع إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا»، يا أخي هذا الذي تأخذه قد لا تأخذه كله. ولكن لك نصيب ولصاحب العمل نصيب فأنتم شركاء في الرشوة شركاء في لعنة الله، لعن الله الراشي والمرتشي». ويرى عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل أن بعضهم يريد الخروج عن نواهي الدين بمظلة غير شرعية، فمن المستحيل أن يؤيد الشرع من يدفع تلك الرشوة، مؤكدا أن الدولة خصصت إجراءات رسمية في جميع المناطق من مباحث إدارية لتحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع ومحاربة السلوك الخاطئ. وقال: إن الحديث عن مبرر للرشوة سيضر المجتمع بشكل كبير، مؤكدا أن الحل لاسترداد الحق هو تفعيل الأنظمة المعطلة لدى الجهات المختصة، مدللا على ذلك بالشيكات التي تصدر دون رصيد. وقال «نظام العقوبات في موضوع الشيكات ظل معطلا ولم يفعل إلا أخيرا». وأضاف: «بعض الدول كمصر تعتبر أن الشيكات دون رصيد جريمة يقبض على صاحبها ويعاقب فورا، وكذلك التدخين في المطارات توجد أنظمة ولكن أين التطبيق؟». وقال «يدفع المواطن إلى استخدام الطرق الخاطئة في أخذ حق أو البحث عن وظيفة أو غيرها، هو أن لديه قناعة بأنه لن يحصل على ذلك إلا بعد أن يتعرف أو يقابل مسؤولا كبيرا، والأمر الصحيح هو أن يثق بالجهات ويقدم طلبه وسيأخذ حقه بالطرق النظامية». وأضاف «يزيد من الممارسات الخاطئة بين أفراد المجتمع قلة الرواتب وانخفاض مستوى المعيشة، فمهرب المخدرات سيدفع لشخص الآلاف مقابل تسهيل مهمة بالملايين. وحتى لو رفض الموظف مرة ومرتين فسيستسلم إن كثرت الإغراءات»، لافتا إلى أن الحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الممارسات أن نعمل مثل بعض الدول كمصر وعمان في إنشاء مراكز «القوى العاملة» حيث يقدم كل من أراد وظيفة في أي مستوى بياناته ليحدد المركز المكان المناسب دون واسطة أو رشوة. وقال عضو مجلس الشورى نجيب الزامل «بئس المجتمع الذي يدفع الرجل إلى دفع رشوة حتى يسترد حقه»، في حين أشار ناصر بن جديد إلى أن العديد من الذين يعملون بشكل دائم في مقابلة الجمهور يشاهدون مناظر يندى لها الجبين من مخالفات تحدث بشكل مستمر من معاملات تمرر من تحت الطاولة. وقال «بعض ضعاف النفوس يستغل حاجة المواطن. كما أن بعض المعقبين يعرفون الموظف الذي يقبل المبالغ فيتسابقون عليه»، مشيرا إلى أنه يفترض أن تجهز كاميرات على مكاتب الاستقبال وتشدد الرقابة على الموظف. وأكد الشيخ محمد العصيمي «أن موظف الحكومة لا يجوز له أن يستفيد من منصبه ألبتة. وإذا حدث وأخذ شيئا فلا بد أن يسلمه لبيت المال، ولا يجوز له التصدق به أو التخلص منه، وإلا كان ذلك منه غلولا». وأضاف: «حديث ابن اللتبية صريح في ذلك، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا». ورأى العصيمي أن يخوف كل شخص يعمل بهذا العمل بالله، فهذا رزق محرم ماحق للبركة ومانع للدعاء، وإن لم يستجب للوعظ، فيجب إبلاغ السلطات المختصة، فنحن في المملكة لم نصب بما أصبنا به من قلة البركة، وكثرة المشكلات المالية، والبطالة وغيرها، إلا بسبب تلك الممارسات المسكوت عنها، وتتم على نطاق واسع. وعن دفع المال من أجل الحصول على الوظيفة، قال العصيمي: «هذا لا يجوز ومن يساعد في ذلك من قليلي الذمة وكل ما يأخذه من السحت وما يأخذه الموظف غلول محرم فلا يجوز التقرب إلى تلك الوظائف بتلك الطريقة» .
