كاتب سعودي: المرض لا ينتظر شهوراً يا وزارة الصحة

"السليمان" يطالب بربط رسوم المدارس الأهلية بتصنيف مستواها

يرصد كاتب صحفي مشكلة مواعيد المستشفيات التي تعطي بعض المرضى شهوراً حتى يتمكنوا من زيارة الطبيب، مؤكداً أن المرض لا ينتظر، ومطالباً وزارة الصحة بحل المشكلة، فيما يطالب كاتب آخر بوضع تصنيف للمدارس الأهلية حسب مستواها ومستويات معلميها، تتحدد على أساسه الرسوم الدراسية.
كاتب سعودي: المرض لا ينتظر شهوراً يا وزارة الصحة
يرصد الكاتب الصحفي عبد العزيز اليوسف في صحيفة "اليوم" مشكلة مواعيد المستشفيات التي تعطي بعض المرضى شهوراً حتى يتمكنوا من زيارة الطبيب، مؤكداً أن المرض لا ينتظر، ومطالباً وزارة الصحة بحل المشكلة، يقول الكاتب: "أصبحت مواعيد المستشفيات مثاراً للشكوى بين الناس وهم لا يفهمون الأسباب. الكل يتحدث عن أن مستشفياتنا تضاهي مستشفيات العالم المتقدم وأن لدينا إمكانات وميزانية ونجاحات وطاقات طبية وإدارية وحين نسأل يقال: إن المستشفى يعمل بكامل طاقته وطاقمه وليس هناك مزيد من القدرة على تقريب المواعيد.. كيف يكون ذلك؟ كيف تكون الأمور من الحكومة ميسرة والمواعيد معسّرة؟"، ويعلق الكاتب قائلاً: "كل ذلك يجعلنا نقول: إن المستشفيات، بل واقع الصحة ووزارتها هي المريضة وتحتاج إلى عمليات جراحية ومعالجة فورية ولا شيء مما يقولون فالنقص واضح والقصور بيّن.. قد يموت بعض المرضى قبل موعد المراجعة الذي أعطي فلا يعقل أن يراجع المريض المستشفى بعد أشهر، فتشخيص المرض وآثاره ومضاعفاته لا تنتظر ثم إذا حان الموعد قال: الطبيب لقد تأخرت كثيراً.. من الذي جعلني أتأخر وأؤخّر فلانا؟ إنها مواعيدكم"، ويمضي الكاتب قائلاً: "المشكلة الكبرى أننا نجد ونشاهد أن فلاناً المسؤول وعلاناً الوجيه لا يجد صعوبة في إيجاد موعد يناسبه في أي مستشفى يريده.. وليس من العدل ان يقدم الوجيه المزكوم على المواطن البسيط صاحب الفشل الكلوي أو الالتهاب الكبدي"، وينهي الكاتب بقوله: "أمر المواعيد لا بد أن تهتم به وزارة الصحة وتشتغل عليه بجدية. كما أن منتجات التقنية والشبكات الالكترونية وجعل المواعيد آلية ورقمية، بالإضافة إلى تكثيف الأطباء في العيادات المضغوطة ستحد بإذن الله من فوضى التأخير، كذلك لا بد من الاهتمام بتنظيم الطوارئ وكوادرها الطبية بطريقة مسؤولة وواعية".
"السليمان" يطالب بربط رسوم المدارس الأهلية بتصنيف مستواها
يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان في صحيفة "عكاظ" بوضع تصنيف للمدارس الأهلية حسب مستواها ومستويات معلميها، توضع على أساسه الرسوم الدراسية، وذلك عند مراجعتها تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء، ففي مقاله "دكاكين التعليم الأهلي!" يقول الكاتب: "توجيه مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم المقررة من المدارس الأهلية وتعديل تلك الرسوم وفق الضوابط التي تضعها، يلقي بكرة المسؤولية الآن كاملة في ملعب وزارة التربية والتعليم، بعد أن ظلت لسنوات تتقاذف بين وزارتي التربية والتعليم والتجارة! فالمسألة لم تعد مرتبطة بمصدر الرخصة التعليمية أو الرخصة التجارية، بل بحالة الجشع التي أصابت بعض مستثمري التعليم الأهلي في غياب الرقابة المسؤولة والحازمة، حتى طغت الأهداف الربحية على الأهداف التعليمية والتربوية!"، ويمضي الكاتب قائلاً: "المطلوب الآن من وزارة التربية والتعليم أولاً؛ إيجاد مسطرة لتصنيف المدارس الأهلية حتى يتعرف أولياء أمور الطلاب على مستويات المدارس الأهلية وتقييم رسومها، فلا يجوز أن تجتمع المدارس المتقدمة في مستوياتها والتي يبذل ملاكها الكثير من الجهد وينفقون الكثير من المال في سبيل الارتقاء بمستوى تعليم طلابها، والمدارس المتأخرة التي لا هم لملاكها غير ابتكار وسائل احتلاب أولياء أمور طلابها!
ثانياً على الوزارة أن تقيم مستوى معلمي ومعلمات المدارس الأهلية وخاصة تلك التي تبحث عن «الرخيص» فتلجأ لتوظيف كل من هب ودب، فالواجب أن يرتبط توظيف المعلم بحصوله على رخصة عمل تؤكد أهليته للتدريس!
أخيراً يجب منع المدارس الأهلية من فرض ما يسمى رسم التسجيل، فلا مبرر إطلاقا لهذا الرسم المجحف".