كاتب يطالب بإشراف التربية على سلم الأجور والعقد الموحد لرواتب المعلمين بالمدارس الخاصة

منعطف خطير تحدث عنه الكاتب محمد المسعودي تمثل في إخلاء وزارة التربية مسؤوليتها عن ارتفاع أسعار المدارس الأهلية في وقت كنا نتمنى أن تقف فيه مع الأمر الملكي ودعم برامج توطين الوظائف دون إضرار بالمواطنين ومستقبل أبنائهم.قال المسعودي في مقاله بالوطن “كنا ننتظر أن تضع عقوداً بين أولياء أمور الطلاب والمدارس الأهلية لتوضيح الحقوق والواجبات وحل الإشكاليات الملاحظة التي يحتاجها الطرفان، وكنا ننتظر أن تشرف على تطبيق سلم الأجور والعقد الموحد لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين الذين تتزايد أعدادهم، كنا ننتظر الأهم بمراقبة جودة التعليم ومخرجاته وصحة البرامج المطبقة من عدمها. أجزم أن هذا الموضوع شبع نتفاً ونشراً ورجماً”.
وتساءل المسعودي “لم يبق لي فيه سوى أن أسأل وزارة التربية.. عندما تكوني غير مخولة بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية، فلماذا لا توقفين (الإعانة) السنوية عنها وتتجهين بدعمك نحو المدارس الحكومية لتوفير أراض ومبان لها بدلاً من المباني المستأجرة؟”.
لمطالعة المقال:
المدارس الأهلية ترفع أسعارها و”التربية” تدعمها!
عندما تكون وزارة التربية غير مخولة بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية ووقف ارتفاعها، فلماذا لا توقف (الإعانة) السنوية عنها؟ وسؤال آخر يترنح انتظاراً للإجابة: من يتدخل إذاً؟ وزارة التجارة، الغرف التجارية، حقوق الإنسان، هيئة مكافحة الفساد.. أم “الفيفا”!
كتبت قبل خمس سنوات عن (عزم) وزارة التربية والتعليم تطبيق تصنيفات لأسعار رسوم التسجيل للطلاب في المدارس الأهلية بعد تقسيم دقيق لمستويات المدارس وإخضاعها لمعايير تمثلها الجودة النوعية في المقام الأول، أشدنا حينها بأن القرار يسير في اتجاه خط الإصلاح والتصحيح التربوي الذي تتبناه الوزارة، ومنذ تلك الأيام والوضع “مكانك راوح”، مع إثبات أن كل التصريحات لم تكن سوى ما بين الأقواس عاليه مع رماد يُذر في ملاعب المدارس الأهلية ورسومها ورواتب معلميها من قبل مسؤولي التربية رغم تغير أسمائهم وملامحهم مع كل حقيبة وزارية جديدة!
القصة تبدؤها “التربية” عند نهاية أو بداية كل عام بتصريحات وشجب واستنكار كسائر (خطاباتنا)، حتى كسرت أخيراً حاجز ذلك البروتوكول وأكدت أخيراً بأنها غير مخولة بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية، موضحة أن هذه المنظومة من المدارس الأهلية هي جزء من القطاع الخاص، جاء ذلك بعد أن عادت المدارس الأهلية من جديد لاستغلال الأمر الملكي بتحديد رواتب الكوادر التعليمية السعودية العاملة فيها ب5 آلاف ريال بالإضافة إلى 600 ريال بدل نقل، استعدت لذلك جيداً فبدأت في إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات في آخر أسبوع من الاختبارات بزيادة رسوم تسجيل الطالبات والطلاب بنسبة 40% للعام المقبل، طبعاً لا جديد في ذلك سوى امتداد لمسلسل رفع الرسوم منذ بداية العام الدراسي الحالي وما قبلها من السنين، حتى وصلت في بعض المدارس إلى 30%، وذلك وقت صدور القرار، مما يعني زيادة إجمالية في الرسوم وصلت إلى 70% خلال عامين فقط، رغم تكفل صندوق الموارد البشرية ب50% من رواتب المعلمين، المدهش في المشهد استجابة ملاك المدارس الأهلية بجميع (جنسياتهم) للتكتل وعقد عدد من الاجتماعات غير المعلنة لتحديد سقف زيادة رسوم تسجيل الطلاب والطالبات، بحيث لا يتجاوز 40%، ولا يقل عن 15% – حسبما نسبته صحيفة “عكاظ” لمصادر موثوقة – وكان تعليلهم لذلك يُعزى إلى ارتفاع حجم التكاليف التشغيلية في كل مدرسة، وما تقدمه من خدمات ومواد للطالبات والطلاب، وأن المسألة باتت بمثابة عرض وطلب، وبين البائع والمشتري يفتح الله! ولا نعلم عن أي منطلق يتحدثون؟ هل هي فواتير لتكاليف الإعلانات الباهظة ما بين ادعاءاتهم بإدخال البرامج العالمية أو اللغات أو استراتيجيات تربوية حديثة؟ رغم أن المخرجات يعرفها الجميع جيداً، وموعدها عند مفترق اختبارات (القياس والقدرات) وناتج المجموع العام لطلاب المدارس الأهلية!
المسألة باختصار آخر.. المدارس الأهلية لا هم لها سوى جني الملايين من جيوب مجتمعنا وأفواه أطفالنا، تستمر في المساومة بعدما كانت تنتهك المعلمين السعوديين وحقوقهم برواتب ضيئلة سابقاً، وعندما تم إقرار مشاركة الحكومة لهم بنصف الراتب، اتجهوا إلى المواطن الغلبان برفع أسعارها بشكل مبالغ لم يبق لنا فيه سوى أن نترحم على استغلال الوطن من مؤسساته التربوية!أما المنعطف الأخطر، فقد جاء في إخلاء وزارة التربية مسؤوليتها عن ارتفاع أسعار المدارس الأهلية في وقت كنا نتمنى أن تقف فيه مع الأمر الملكي ودعم برامج توطين الوظائف دون إضرار بالمواطنين ومستقبل أبنائهم.. كنا ننتظر أن تضع عقوداً بين أولياء أمور الطلاب والمدارس الأهلية لتوضيح الحقوق والواجبات وحل الإشكاليات الملاحظة التي يحتاجها الطرفان.. كنا ننتظر أن تشرف على تطبيق سلم الأجور والعقد الموحد لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين الذين تتزايد أعدادهم، كنا ننتظر الأهم بمراقبة جودة التعليم ومخرجاته وصحة البرامج المطبقة من عدمها. أجزم أن هذا الموضوع شبع نتفاً ونشراً ورجماً.. ولم يبق لي فيه سوى أن أسأل وزارة التربية.. عندما تكوني غير مخولة بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية، فلماذا لا توقفين (الإعانة) السنوية عنها وتتجهين بدعمك نحو المدارس الحكومية لتوفير أراض ومبان لها بدلاً من المباني المستأجرة، أو نحو تحسين البيئة المدرسية..؛ فأليست من الأولى؟ وسؤال خاتمٌ يترنح انتظاراً للإجابة عنه.. إذا لم تكوني أيضاً غير مخولة بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية، فأجيبينا مشكورة عمن يتدخل في هذه المعضلة؟ وزارة التجارة، الغرف التجارية، البلديات، حقوق الإنسان، هيئة مكافحة الفساد.. أم “الفيفا”!
رد إعادة توجيه