تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق مشروع جديد لكبح جماح غلاء رسوم المدارس الأهلية، وفك تكدس فصول المدارس الحكومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في تلقي الطلاب والطالبات التعليم، تحت اسم "القسائم الحكومية لتمويل أقساط التعليم الأهلي". وكشفت مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية عواطف بنت فهد الحارثي ل"الوطن"عن إسناد الوزارة لشركة عالمية متخصصة دراسة قطاع التعليم الأهلي، والخروج بتوصيات تعزز نموه وجودته، وتيسر لأبناء وبنات المواطنين الالتحاق بالمدارس الأهلية. وقالت إن الدراسة التي أعدتها الشركة خرجت بتوصيات ستشجع الطلاب والطالبات على الالتحاق بالمدارس الأهلية، وخفض تكلفة رسومها التي ترهق أولياء الأمور، واعتماد نموذج القسائم الحكومية لتمويل أقساط التعليم الأهلي، خاصة بعد أن تم وضع حد أدنى لرواتب معلميها ومعلماتها. وشددت الحارثي على أنه ليس من اختصاص وصلاحيات الوزارة التدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية، باستثناء سعيها للبحث عن حلول مرضية لأطراف أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر في التعليم الأهلي وأولياء الأمور، انطلاقا من اهتمامها بالطرفين. إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة التربية، أن نموذج القسائم الحكومية الجديد، انتهت دراسته، وقدمته الوزارة للجهات المعنية للموافقة على اعتماده، وأنه يتضمن منح أولياء أمور الطلاب والطالبات قسائم بمبالغ محددة، لإدخال أبنائهم أو بناتهم إلى مدارس أهلية رسومها في حدود مبالغ القسائم. وأوضحت المصادر أن من يرغب من مستحقي هذه القسائم إدخال ابنه في مدارس رسومها أعلى من مبالغ القسائم، يتحمل هو فرق المبلغ، وأن دراسة أعدتها الوزارة تتضمن آلية بحث مستحقي هذه القسائم، وآلية سدادها من قبل الوزارة لاحقا للمدارس الأهلية. وأكدت أن كثيرا من المدارس الأهلية سوف تتسابق لاستقطاب طلاب وطالبات القسائم الحكومية، كون مبالغها مضمونة بالنسبة لهم، للابتعاد عن مشكلات استيفاء الرسوم من بعض أولياء الأمور المتعثرين في السداد.
