زيادة 70% !

ضمير متكلم

العديد من المدارس الأهلية أنذرت أولياء الأمور بأن الرسوم للعام الدراسي القادم سوف ترتفع بنسبة تصل عند بعضها ل(40%)!
طبعاً هَوامير تلك المدارس حجتهم المعلنة ارتفاع تكاليف الخدمة؛ والحقيقة أنهم فعلوا ذلك استباقاً واستعداداً لتنفيذ القرار الذي يضع حداً أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بحيث لا تقلّ عن (5000 ريال)!
وهنا لا غرابة ولا عَجب؛ فالمؤكد أنّ المستهلك المسكين هو مَن يدفع دائماً فواتير كلَّ موجة من زيادات الأسعار أو الرسوم؛ فالتّجار عموماً نسبة أرباحهم ثابتة لا تنقص أبداً؛ بل هنا بعض مُلاك المدارس الأهلية قد زادت أرباحه!
نعم فمنهم مَن بادر بالزيادة بنسبة وصلت ل(30%) منذ بدايات الفصل الدراسي الماضي تحسباً لهذا القرار، والآن عند تأكيد تطبيقه شوال القادم أَعلن عن زيادة أخرى ب(40%) ليصل مجموع الزيادة ما يُقَارب ال(70%)، مع أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيتحمل (50%) من رواتب المعلمين والمعلمات؛ وبالتالي فعدد من أصحاب المدارس الخاصة كسبوا من هذه الموجة أكثر من (20%)!!
وأرجو أن لا يُرَدّد أحدٌ في نفسه الآن بأنّ المدارس الأهلية تَرَفٌ لمن يملكون المال في ظل وجود المدارس الحكومية!
فالواقع أن كثير من المدارس الحكومية بيئة طاردة بمستواها العلمي المتدني، وتكدسها بالطلاب في مباني مستأجرة؛ مما أجبر حتى محدودي الدخل على الهروب للمدارس الخاصة حرصاً على مستقبل أبنائهم وبناتهم حتى لو كلفهم ذلك الديون والقروض البنكية!
ويأتي السؤال الكبير: أين دور الجهات الرقابية؟! أما وزارة التربية فأوضحت أنها غير مخولة بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية باعتبارها قطاعاً خاصاً!
أما التجارة وغُرَفِهَا؛ بل وحتى جمعية حماية المستهلك فلا جديد لديها، فالأسعار والرسوم ترتفع على المواطنين في كل الاتجاهات وهم في سُبَات عميق؛ فلم يبقَ إلا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد!
وأخيراً هل ستدفع كل المدارس الأهلية الرواتب المعلنة أم أن فريقاً منها سيُطبق ذلك على الورق فقط مستغلة حاجة العاطلين؟!
تويتر: @aaljamili
aaljamili@yahoo.com