«حملة» لمواجهة ارتفاع أسعار المدارس الأهلية

أُطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي المنتديات الالكترونية حملة لمواجهة ارتفاع أسعار المدارس الأهلية بعنوان «لا لزيادة رسوم المدارس»، إذ شهد موجة من الانتقادات لصمت وزارة التربية والتعليم، واستغلال المدارس الأهلية للوضع، إذ غلبت لغة الاستياء والتذمر على مداخلات السعوديين.
وقالت مؤسسة الحملة الالكترونية أم فهد ل«الحياة» إن سبب إنشائها الحملة أتى بعد المغالاة في ارتفاع الرسوم الدراسية في العام الحالي، موضحة أن الزيادة التي حدثت في مدارس أبنائها بلغت 2000 ريال لكل طالب.
وأضافت «لدي أربع بنات يدرسن في مدرسة أهلية، ونضطر حالياً لدفع مبلغ 40 ألف ريال سنوياً للابنة الواحدة».
وأبدت مؤسسة الحملة أم فهد استغرابها من عدم وجود رقيب على أسعار المدارس الأهلية، مؤكدة أن ذلك كان سبباً رئيساً في جعل المدارس الأهلية تستهتر بأولياء أمور الطلاب ولم تأخذ في الحسبان أن هناك من سيحاسبها إذا رفعت الأسعار.
وأوضحت إحدى المدرسات في المدارس العالمية التي فضلت عدم ذكر اسمها من خلال حديثها إلى «الحياة»، أن المدارس الأهلية رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه على أساس قرار فرض حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، رغم عدم صدور أي زيادة حتى الآن بحسب قولها.
من جهتها، أرجعت رئيسة لجنة المدارس الأهلية قسم البنات في الغرفة التجارية في جدة فريدة فارسي في حديثها إلى «الحياة»، سبب ارتفاع أسعار المدارس الأهلية إلى قرار زيادة الرواتب إلى 3100 ريال، موضحة أن الكثير من المدارس كانت تدفع رواتب ضئيلة للمعلمات والمعلمين سابقاً، وتجد نفسها حالياً مضطرة لرفع أجورهم، إضافة إلى اتفاقهم سابقاً على دفع أجور 10 أشهر، والنظام يفرض حالياً دفع 12 شهراً، مضيفة «وكل هذه أسباب رئيسة في ارتفاع الأسعار».
وقالت رئيسة لجنة المدارس الأهلية: «إن طبيعة المجتمع تؤمن بالحرية الاقتصادية فلا تستطيع أي جهة أن تجبر المدارس الأهلية على رسوم محددة حتى وزارة التربية والتعليم الجهة المخولة بإصدار التصاريح لا تستطيع».
وأكدت فارسي أن دور اللجنة ليس لها أي حكم لا في زيادة ولا خفض بل كل دورها ينحصر في المحاولة في الرقي بالمبادئ التربوية ومساعدة المدارس في دورات تطويرية، وأن تكون حلقة وصل بين المدرسة والأهالي.
وكشفت عن وجود 200 مدرسة أهلية في جدة حالياً، وما يزيد على 160 مدرسة عالمية، معتبرة أن ازديادها يعود إلى توفير تجهيزات غير موجودة في المدارس الحكومية.