صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة: السعوديات أثبتن جدارتهن في المجال الاقتصادي

قال إن المملكة تحتل المركز 13 بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال

أكدت نائب أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، هناء الزهير، أن المملكة هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز المملكة على 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي، وتم تصنيفها كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، كما أن طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة تشجع على قيام مشاريع تجارية وأعمال حرة، حيث احتلت المملكة المركز 13 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك في ورقة قدّمتها خلال مشاركتها في اليوم السعودي في باريس الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية في باريس. وقالت إن بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات 30 % من موظفي القطاع الحكومي، و رجوع 1737 سجلاً تجارياً لسيدات في الربع الثاني من هذا العام، ومشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية يدفع إلى التفاؤل والتطلع إلى المزيد للمرأة السعودية، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في كثير من القطاعات "مازالت محدودة كالقطاع الصناعي و التقني والتجاري"، مبينة أن الإحصائيات تشير إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال يُستثمر منها فقط 42,3 مليون ريال في مشاريع محدودة، فمن خلال فتح مزيد من القنوات وزيادة الأنشطة الاستثمارية سيكون لهذه الأرصدة دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد. وأضافت: "لا يخفى أن المرأة السعودية التي ترغب في دخول المجال الاستثماري تواجه التحديات و الصعوبات المختلفة كنظيرها الرجل ومن هذه التحديات بيئة الأعمال، عدم توافر التمويل، وعدم استخدام التكنولوجيا بطريقة مجدية في بعض الأحيان.. إلا أن العمل على تذليل هذه العقبات سيكون له دور كبير في زيادة إسهام المرأة في المجال الاقتصادي، إلى جانب التركيز على التدريب العملي التطبيقي، الذي يعزز المعرفة العلمية والنظريات الإدارية التي هي على اطلاع عليها، فتجربتنا التمويلية في صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة أثبتت جدارتها، حيث عكفنا على توفير البيئة الداعمة لرائدة الأعمال بحيث نضعها ضمن منظومة متكاملة من التدريب و التمويل والدعم الفني الذي يشمل الاستشارات، التسويق، وتكوين الشبكات التجارية.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة النسائية في المملكة، أكدت الزهير أن المملكة كسرت جمود البطالة النسائية في القرارات الملكية التي صدرت في شهر فبراير هذا العام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، جملة قرارات أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النسائية لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض على مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 في المائة، علماً أن نسبة البطالة كانت بين الجامعيات قد وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 76 في المائة، فمسألة التوظيف ورفع نسبة التعيينات في الوظائف الحكومية وإلزام القطاع الخاص برفع الرواتب واستحداث وظائف، جاءت ضمن منظومة التنمية الاقتصادية. وأكدت أن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت حقاً جدارتها في المجال الاقتصادي، مما أكسبها الثقة بقدراتها وإمكاناتها، كما أن المكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها المرأة من الدولة والمجتمع لعلمهم بأهميتها في التنمية الاقتصادية والوطنية أكسبت المرأة شعوراً بالمسؤولية التي تسعى دوماً بأن تكون على قدر لها. فمن واقع تجربتنا مع صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة من خلال مركز دعم المشاريع وتمويلها، نحتك بكثير من السيدات السعوديات من جميع الطبقات الاجتماعية و العلمية ممن لديهن الرغبة، الجرأة، الإحساس بالمسؤولية والفكر التجاري.