السعودية: 26 بليون دولار أرصدة «نسائية» غير مستثمرة

أشارت احصاءات سعودية الى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار)، يُستثمر منها 42.3 مليون (11.1 مليون دولار) فقط في مشاريع محدودة، وفقاً لسيدة الأعمال هناء الزهير أثناء مشاركتها في «اليوم السعودي» في باريس بتنظيم من الغرفة التجارية العربية - الفرنسية.
ورأت أن «هذه الأرصدة سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد مع فتح قنوات جديدة وزيادة الأنشطة الاستثمارية»، مشيرة إلى أن «نسبة البطالة بين الجامعيات وصلت خلال العامين الماضيين إلى 76 في المئة».
وأوضحت الزهير أن «السعودية هي أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز المملكة على 25 في المئة من إجمالي الناتج القومي العربي، وصنفت واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم».
وأضافت: «كما أن طبيعة البيئة الاستثمارية فيها تشجع على مشاريع تجارية وأعمال حرة، اذ احتلت المملكة المركز 13 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي».
ولفتت في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان «دور المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية»، الى أن «بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات 30 في المئة من موظفي القطاع الحكومي، ومشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية، يدفع إلى التفاؤل، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في الكثير من القطاعات، كالصناعة والتجارة والقطاع التقني، ما زالت محدودة».
وقالت: «لا يخفى على احد أن المرأة السعودية التي ترغب في دخول المجال الإستثماري تواجه تحديات وصعوبات مختلفة كنظيرها الرجل، ومن هذه التحديات بيئة الأعمال، وعدم توافر التمويل، وعدم استخدام التكنولوجيا بطريقة مجدية في بعض الأحيان».
وتابعت: «إلا أن العمل على تذليل هذه العقبات سيكون له دور كبير في زيادة مساهمة المرأة في المجال الاقتصادي، إضافة الى التركيز على التدريب العملي التطبيقي، الذي يعزز المعرفة العلمية والنظريات الإدارية التي هي على اطلاع عليها».
وتابعت: «تجربتنا التمويلية في صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة أثبتت جدارتها، إذ عكفنا على توفير البيئة الداعمة لرائدة الأعمال بحيث نضعها ضمن منظومة متكاملة من التدريب والتمويل والدعم الفني الذي يشمل الإستشارات والتسويق وتكوين الشبكات التجارية».
معدلات البطالة
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة النسائية في السعودية، أكدت أن «المملكة كسرت جمود البطالة النسائية من خلال القرارات الملكية التي صدرت في شباط (فبراير) هذه السنة، حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة قرارات أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النسائية لدعم التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 في المئة، علماً أن نسبة البطالة كانت بين الجامعيات وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 76 في المئة».
وأوضحت أن «مسألة التوظيف ورفع نسبة التعيينات في الوظائف الحكومية وإلزام القطاع الخاص برفع الرواتب واستحداث وظائف، جاءت ضمن منظومة التنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى أن المرأة السعودية «استطاعت أن تثبت جدارتها في المجال الإقتصادي، ما أكسبها الثقة في قدراتها وإمكاناتها. كما أن المكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها المرأة من الدولة والمجتمع لعلمهم بأهميتها في التنمية الإقتصادية والوطنية، أكسبتها شعوراً بالمسؤولية».