المملكة ال 13عالمياً في سهولة الأعمال وال 9 في الاستقرار الاقتصادي

خلال مشاركتها في اليوم السعودي في باريس .. الزهير:

أكدت نائب أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير خلال مشاركتها في اليوم السعودي في باريس الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية في باريس، أن المملكة هي أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها تستحوز على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، وأنه تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، كما أن طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة تشجع على إنشاء مشاريع تجارية وأعمال حرة، ما أهلها لتتبوأ المركز 13 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي. وأضافت، في ورقة عمل قدمتها في اليوم السعودي في باريس «تحت عنوان دور المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية»، أن بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات 30 في المائة من موظفين القطاع الحكومي، ورجوع 1737 سجلا تجاريا لسيدات في الربع الثاني من هذا العام، ومشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية يدفع إلى التفاؤل والتطلع إلى المزيد للمرأة السعودية، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في كثير من القطاعات «مازالت محدودة كالقطاع الصناعي والتقني والتجاري».
وتشير الإحصاءات إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال، يستثمر منها فقط 42.3 مليون ريال في مشاريع محدودة، وأنه من خلال فتح مزيد من القنوات وزيادة الأنشطة الاستثمارية سيكون لهذه الأرصدة دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد. وتابعت أنه وسط متابعة من قبل المشاركين في المنتدى للتعرف على الواقع الاقتصادي للمرأة السعودية، «لا يخفى بأن المرأة السعودية التي ترغب في دخول المجال الاستثماري تواجه التحديات والصعوبات المختلفة كنظيرها الرجل ومن هذه التحديات بيئة الأعمال، عدم توفر التمويل، وعدم استخدام التكنولوجيا بطريقة مجدية في بعض الأحيان، إلا أن العمل على تذليل هذه العقبات سيكون له دور كبير في زيادة إسهام المرأة في المجال الاقتصادي، إلى جانب التركيز على التدريب العملي التطبيقي الذي يعزز المعرفة العلمية والنظريات الإدارية التي هي على اطلاع عليها، فتجربتنا التمويلية في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أثبتت جدارتها».
وقالت «عكفنا على توفير البيئة الداعمة لرائدة الأعمال بحيث نضعها ضمن منظومة متكاملة من التدريب والتمويل والدعم الفني الذي يشمل الاستشارات، التسويق وتكوين الشبكات التجارية».
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة النسائية في المملكة، أوضحت الزهير أن المملكة كسرت جمود البطالة النسائية في القرارات الملكية التي صدرت في شهر فبراير هذا العام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة قرارات، أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النسائية لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 في المائة، بعد أن وصلت بين الجامعيات خلال العامين الأخيرين إلى 76 في المائة، فمسألة التوظيف ورفع نسبة التعيينات في الوظائف الحكومية وإلزام القطاع الخاص برفع الرواتب واستحداث وظائف، جاءت ضمن منظومة التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت حقا جدارتها في المجال الاقتصادي، ما أكسبها الثقة في قدراتها وإمكاناتها، كما أن المكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها المرأة من الدولة والمجتمع لعلمهم بأهميتها في التنمية الاقتصادية والوطنية أكسبت المرأة شعورا بالمسؤولية التي تسعى دوما لأن تكون على قدرها.