الزهير: الأرصدة النسائية 100 بليون ريال يُستثمر منها 42.3 مليون فقط

أكدت سيدة أعمال سعودية أن الإحصائيات تشير إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 بليون ريال، يُستثمر منها 42.3 مليون ريال فقط، في مشاريع محدودة، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه الأرصدة دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد إذا تم فتح قنوات وزيادة الأنشطة الاستثمارية. مبينة أن نسبة البطالة بين الجامعيات وصلت خلال العامين الماضيين إلى 76 في المئة.
وأوضحت سيدة الأعمال هناء الزهير خلال مشاركتها في اليوم السعودي في باريس الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية، أن السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز المملكة على 25 في المئة من إجمالي الناتج القومي العربي، وتم تصنيفها كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم. كما أن طبيعة البيئة الاستثمارية فيها تشجع على قيام مشاريع تجارية وأعمال حرة، إذ احتلت المملكة المركز 13 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت خلال ورقة عمل قدمتها بعنوان «دور المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية» إن بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات 30 في المئة من موظفين القطاع الحكومي، ورجوع 1737 سجلاً تجارياً لسيدات في الربع الثاني من هذا العام، ومشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية يدفع إلى التفاؤل والتطلع إلى المزيد للمرأة السعودية، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في كثير من القطاعات «ماتزال محدودة كالقطاع الصناعي والتقني والتجاري».
وقالت: «لا يخفى بأن المرأة السعودية التي ترغب في دخول المجال الاستثماري تواجه تحديات وصعوبات مختلفة كنظيرها الرجل، ومن هذه التحديات بيئة الأعمال، وعدم توافر التمويل، وعدم استخدام التكنولوجيا بطريقة مجدية في بعض الأحيان. إلا أن العمل على تذليل هذه العقبات سيكون له دور كبير في زيادة إسهام المرأة في المجال الاقتصادي. ذلك إلى جانب التركيز على التدريب العملي التطبيقي، الذي يعزز المعرفة العلمية والنظريات الإدارية التي هي على إطلاع عليها.
فتجربتنا التمويلية في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أثبتت جدارتها. إذ عكفنا على توفير البيئة الداعمة لرائدة الأعمال بحيث نضعها ضمن منظومة متكاملة من التدريب والتمويل والدعم الفني الذي يشمل الاستشارات، التسويق وتكوين الشبكات التجارية».
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة النسائية في السعودية، أكدت على أن المملكة كسرت جمود البطالة النسائية من خلال القرارات الملكية التي صدرت في شهر فبراير هذا العام، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز جملة قرارات أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النسائية لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض على مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 في المئة، علما أن نسبة البطالة كانت بين الجامعيات وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 76 في المئة، مضيفة أن «مسألة التوظيف ورفع نسبة التعيينات في الوظائف الحكومية وإلزام القطاع الخاص برفع الرواتب واستحداث وظائف، جاءت ضمن منظومة التنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى أن المرأة السعودية «استطاعت أن تثبت جدارتها في المجال الاقتصادي، مما أكسبها الثقة في قدراتها وإمكاناتها. كما أن المكانة الهامة التي أصبحت تحظى بها المرأة من الدولة والمجتمع لعلمهم بأهميتها في التنمية الاقتصادية والوطنية أكسب المرأة شعوراً بالمسؤولية التي تسعى دوماً بأن تكون على قدر لها».