مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية

في تحوّل لافت في نبرة الخطاب السياسي، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقف العمليات العسكرية ضد باكستان، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستُبنى على "سلوك باكستان"، في ما يبدو فتحًا ضمنيًا لباب التهدئة المشروطة. ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق وقف إطلاق نار شامل، جرى بوساطة أمريكية، شمل البر والجو والبحر، إثر تصاعد التوتر بسبب هجوم في كشمير.
خطاب مودي الذي شدد على أن "هذا ليس عصر الحرب، لكنه أيضًا ليس عصر الإرهاب"، يعكس توازنًا بين الحزم والواقعية السياسية، ويعطي إشارات إلى المجتمع الدولي بأن الهند مستعدة للتقدم نحو حل سياسي، شرط معالجة المخاوف الأمنية المشروعة، وعلى رأسها ملف الإرهاب.
من الجانب الباكستاني، رحبت إسلام آباد بالاتفاق وأكدت التزامها به، مشيرة إلى ضرورة "استثمار لحظة التهدئة لصالح حوار شامل ومستدام". وأبرزت وزارة الخارجية الباكستانية ضرورة العودة إلى الحوار كمسار وحيد لتفكيك أزمات كشمير المزمنة، مع تأكيدها احترام سيادة القانون الدولي.
المستجد الأبرز كان تراجع التصعيد الإعلامي من الجانبين، وتفعيل قنوات الاتصال الخلفية بدعم من واشنطن، فيما عبّر مراقبون عن أملهم في أن يشكّل هذا التفاهم العسكري أرضية حقيقية لحوار سياسي، خصوصًا مع دعم دولي متزايد لتخفيف التوتر بين القوتين النوويتين.
المعادلة الجديدة تتيح للهند وباكستان اختبار مسار جديد: من الردع إلى الانفراج، ومن المواجهة إلى إدارة الصراع عبر الدبلوماسية. ومع أن التحديات باقية، إلا أن التهدئة الحالية قد تكون نافذة نادرة نحو سلام أكثر استدامة في جنوب آسيا.
ولعبت السعودية والولايات المتحدة دورًا محوريًا في دفع الطرفين نحو اتفاق وقف إطلاق النار، مما يعكس اهتمامًا متجددًا من المجتمع الدولي باستقرار جنوب آسيا. ويُلاحظ أن الرياض وواشنطن، كثفت اتصالاتها الثنائية مع نيودلهي وإسلام آباد لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. هذا الزخم الدبلوماسي يمكن أن يشكل منصة لبناء آلية إقليمية دائمة لفض النزاعات، وربما إطلاق حوار ثلاثي غير مباشر حول التحديات الأمنية والإنسانية في كشمير.
ويظل ملف كشمير العامل الأكثر حساسية في العلاقة بين الهند وباكستان، لكنه قد يتحول من عنصر تفجير إلى بوابة حوار، إذا ما توافرت الإرادة السياسية وتدخلت قوى إقليمية لضمان الالتزامات. الدعوات المتزايدة لوقف الانتهاكات في الإقليم، ولإشراك ممثلي السكان المحليين في أي حل مستقبلي، تضع ضغوطًا ناعمة على الطرفين لتبني مسارات أقل حدة. كما أن تخفيف القبضة العسكرية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، يمكن أن يشكّلا مؤشرات حسن نية تُعيد الثقة المتآكلة.
ورغم الخلافات العميقة، فإن هناك مساحة مشتركة يمكن البناء عليها بين الهند وباكستان، تتمثل في مواجهة الجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار البلدين. تعزيز آليات تبادل المعلومات، وتفعيل اتفاقات سابقة لتسليم المطلوبين، قد تشكل بداية مسار أمني مشترك، يضع أمن الشعبين فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. مثل هذه الخطوات، إذا أُحسن إدارتها، يمكن أن تعزز الثقة وتحدّ من الخطاب التحريضي المتبادل.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة في كلا البلدين، فإن تحويل موارد النزاع إلى مشاريع تنموية مشتركة، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتجارة، قد يكون البديل العقلاني لصراع يستنزف الجميع. الدعوات من رجال الأعمال والمجتمع المدني لتخفيف القيود الحدود.