الزهير: 30 % من النساء موظفات في القطاع الحكومي

أكدت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير خلال مشاركتها في اليوم السعودي في باريس الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية، أن المملكة أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن المملكة تحوز 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي، وقد تم تصنيفها كأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، كما أن طبيعة البيئة الاستثمارية فيها تشجع على قيام مشاريع تجارية وأعمال حرة، حيث احتلت المركز 13 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت الزهير خلال ورقة عمل قدمتها تحت عنوان «دور المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية» أن بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات
30 % من موظفي القطاع الحكومي، ورجوع 1737 سجلا تجاريا لسيدات في الربع الثاني من هذا العام، ومشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية يدفع إلى التفاؤل والتطلع إلى المزيد للمرأة السعودية، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في كثير من القطاعات «ما زالت محدودة كالقطاع الصناعي والتقني والتجاري».
وأوضحت «تشير الإحصائيات إلى أن الأرصدة النسائية تفوق ألف مليار ريال يستثمر منها فقط 42.3 مليون ريال في مشاريع محدودة، فمن خلال فتح مزيد من القنوات وزيادة الأنشطة الاستثمارية سيكون لهذه الأرصدة دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد».
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة النسائية في المملكة، أكدت الزهير أن المملكة كسرت جمود البطالة النسائية في القرارات الملكية التي صدرت في فبراير هذا العام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة قرارات أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النسائية لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 %، علما أن نسبة البطالة كانت بين الجامعيات قد وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 76 %، فمسألة التوظيف ورفع نسبة التعيينات في الوظائف الحكومية وإلزام القطاع الخاص برفع الرواتب واستحداث وظائف، جاءت ضمن منظومة التنمية الاقتصادية.