الزهير :المملكة تحتل المركز 13بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال

أكدت نائب أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة هناء الزهير خلال مشاركتها في اليوم السعودي في باريس الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في باريس ، أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط.
إذ تحوز المملكة على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، وقد تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم. كما أن طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة تشجع على قيام مشاريع تجارية و أعمال حرة، حيث احتلت المملكة المركز 13 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال و المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.وأضافت خلال ورقة عمل قدمتها تحت عنوان دور المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية : إن بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات 30% من موظفي القطاع الحكومي، و رجوع (1737) سجلا تجاريا لسيدات في الربع الثاني من هذا العام ، و مشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية يدفع إلى التفاؤل و التطلع إلى المزيد للمرأة السعودية، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في كثير من القطاعات "مازالت محدودة كالقطاع الصناعي و التقني والتجاري". مبينة " تشير الإحصائيات إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال يُستثمر منها فقط 42,3 مليون ريال في مشاريع محدودة، فمن خلال فتح مزيد من القنوات و زيادة الأنشطة الإستثمارية سيكون لهذه الأرصدة دور كبير في تحريك عجلة الإقتصاد. وتابعت حديثها، وسط متابعة من قبل المشاركين في المنتدى للتعرف على الواقع الاقتصادي للمرأة السعودية، "لا يخفى بأن المرأة السعودية التي ترغب في دخول المجال الإستثماري تواجه التحديات و الصعوبات المختلفة كنظيرها الرجل و من هذه التحديات بيئة الأعمال، عدم توفر التمويل، و عدم استخدام التكنولوجيا بطريقة مجدية في بعض الأحيان. إلا أن العمل على تذليل هذه العقبات سيكون له دور كبير في زيادة إسهام المرأة في المجال الاقتصادي. ذلك إلى جانب التركيز على التدريب العملي التطبيقي، الذي يعزز المعرفة العلمية و النظريات الإدارية التي هي على إطلاع عليها. فتجربتنا التمويلية في صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة أثبتت جدارتها. حيث عكفنا على توفير البيئة الداعمة لرائدة الأعمال بحيث نضعها ضمن منظومة متكاملة من التدريب و التمويل و الدعم الفني الذي يشمل الإستشارات،و التسويق و تكوين الشبكات التجارية.
وفيما يتعلق في معدلات البطالة النسائية في المملكة، أكدت الزهيرعلى أن المملكة كسرت جمود البطالة النسائية في القرارات الملكية التي صدرت في شهر فبراير هذا العام، حيث اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز جملة قرارات أبرزها وأهمها سرعة القضاء على البطالة النسائية لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية للمرأة وتحديد نسبة إعانة مادية للباحثين عن عمل، إذ لوحظ بعد ذلك انخفاض على مؤشر البطالة النسائية بنسبة 45 في المئة، علما أن نسبة البطالة كانت بين الجامعيات قد وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 76 في المئة، فمسألة التوظيف ورفع نسبة التعيينات في الوظائف الحكومية وإلزام القطاع الخاص برفع الرواتب واستحداث وظائف، جاءت ضمن منظومة التنمية الاقتصادية.
واختتمت كلمتها بأن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت حقاً جدارتها في المجال الإقتصادي، مما أكسبها الثقة في قدراتها و إمكاناتها. كما أن المكانة الهامة التي أصبحت تحظى بها المرأة من الدولة و المجتمع لعلمهم بأهميتها في التنمية الإقتصادية و الوطنية أكسب المرأة شعوراً بالمسؤولية التي تسعى دوماً بأن تكون على قدر لها. فمن واقع تجربتنا مع صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة من خلال مركز دعم و تمويل المشاريع، نحتك بكثير مع السيدات السعوديات من جميع الطبقات الاجتماعية و العلمية ممن لديهن الرغبة، الجرأة، الإحساس بالمسؤولية و الفكر التجاري.