قضية رجل الأعمال السعودي المحتجز في البحرين.. غداً

ممنوع من مغادرتها منذ ثلاثة أشهر

ينظر القضاء البحريني صباح غدٍ- الإثنين- قضية رجل الأعمال السعودي، ماجد بن أحمد آل مسكين الذي مُنع من السفر لقيامه باستئجار شقة غير مسجلة لدى الجهات الحكومية بمملكة البحرين.
وقال "آل مسكين" (37 سنة) الذي يمارس تجارته في مجال الخدمات البترولية والتنقيب ل"سبق" إنه تم إبلاغه بموعد الجلسة, وستحضر معه محامية السفارة السعودية بالبحرين.
وتعود تفاصيل القضية حسبما ذكرها "آل مسكين" ل"سبق" عندما استأجر شقة سكنية, من مواطن بحريني بمبلغ (650) دينارًا شهرياً في شهر مايو 2010م, مضيفاً: عند مراجعتي البلدية والكهرباء تبين لي أن الشقة ليست مسجلة لديهم، وليس لها وجود في النظام الحاسوبي للحكومة، وهذه تعدّ مخالفة كبيرة وتحايلاً على القانون؛ مما حرمني من الحصول على خدمة الإنترنت أو التلفون أو الفاكس، ولا يحق لي استخراج بطاقة سكانية على عنوانها، فطلبت من مسؤولة العمارة الفلبينية للمرة الأولى قبول طلبي بإخلاء الشقة، رغم دفعي الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدماً، فرفضت، فطلبت منها التحدث إلى مالك العقار، فأبلغتني أنه غير متواجد في البحرين في ذلك الوقت.
وقال "آل مسكين": اضطررت بعدها إلى السفر للولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2010م, لزيارة بعض الجامعات والشركات الصناعية، وعقب عودتي مباشرة زرت مالك العمارة وتحدثت معه شفهياً, برغبتي في إخلاء الشقة، ولكنه رفض طلبي للمرة الثانية، وطالبني بدفع الإيجار مقدماً لمدة سنتين، بعدها تقدمت إلى مالك العمارة للمرة الثالثة في شهر أكتوبر 2010م بخطاب رسمي ومسجل برغبتي في إخلاء الشقة، تنفيذاً لمادة في القانون المدني البحريني رقم (511) تنص على أن الإيجار ينتهي بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف بالإخلاء. وتنفيذاً لمادة أخرى في القانون المدني البحريني رقم (556) تنص على أنه إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنة مع مراعاة ميعاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة رقم 511 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
وتابع المسكين "بعدها رجعت إلى السعودية، وبعد مضي أقل من عشرة أيام ذهبت إلى البحرين لحضور زواج أحد الأصدقاء، وبمروري بإدارة الجوازات بجسر الملك فهد تم تبليغي بأني ممنوع من مغادرة مملكة البحرين، حيث نجح المدعي في تضليل العدالة بمنعي من السفر بأوراق باطلة، وإجباري على الإقامة بالشقة بقوة القانون، مشيراً إلى أن موعد أول جلسة كان بتاريخ 20/ 12/ 2010م للدعوى الموجهة ضدي وأجلت إلى 23/ 12/ 2010م، حيث صادفت عطلة رسمية فتأجلت إلى 3/ 2/ 2011م، وحكم فيها دون علمي بمنعي من السفر دون التحقق من صحة الأوراق المقدمة، وبدون الجلوس معي لمعرفة الأسباب، وبدون التفكير في الضرر الذي قد ينتج من هذا القرار عليّ كإنسان له كيان وأسرة وعمل، حيث تأثرت تجارتي وأعمالي إلى حد كبير جداً، فأسرتي المكونة من زوجتي وأطفالي وحيدين بدوني، حيث لم أتمكن من قضاء العيد معهم، وأنا مريض وأستخدم أدوية يومياً، ونفذت مني وتدهورت صحتي.
وتابع ماجد المسكين حديثه قائلاً "تقدمت إلى قسم شؤون السعوديين بالسفارة، وشرحت لهم مشكلتي، فأوكلوا لي محامية فأخبرتني بأن أمامي خيارين لإسقاط حكم الإقامة الجبرية: الأول: أن يكفلني مواطن بحريني، والثاني أن أودع قيمة إيجار السنتين في حساب المحكمة حتى انتهاء القضية، فقلت لها إن القاضي حكم علي بالإقامة الجبرية في البحرين وهو لم ير وجهي، فما ضمان لو أودعت المبلغ بأن يحكم بها للمدعي.
وأضاف المسكين "اتصلت بأحد أصدقائي بالبحرين الذي عمل لي كفالة رسمية موثقة, وعلى استعداد تحمل أي تبعات في كفالتي سواء كانت مالية أو حضورية، وعلى استعداد لتسليم جواز سفره للمحكمة حتى انتهاء القضية. وبعد تقديم الكفالة إلى القاضي كتب عليها (تعرض على المدعي للرفض أو القبول)، وقد رفض المدعي الكفالة. فذهبت إلى البلدية وهيئة الكهرباء، وأخذت منهما برنت للاحتفاظ بها لإثبات حقي، وذهبت إلى مركز الشرطة، وعملت بلاغاً بالموضوع فيما يخص تحايله على القانون, قبل أن يسجل الشقة في وقت لاحق، وأبلغت هيئة الكهرباء, والآن أنا محتجز في البحرين، منذ ثلاثة أشهر.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين، الدكتور عبدالمحسن المارك، أوضح في تصريح سابق ل"سبق" أن السفارة تتابع قضية ماجد آل مسكين منذ حدوثها مع السلطات القضائية البحرينية, وتم تكليف محامية السفارة بمتابعة مجريات القضية والترافع عنه أمام القضاء, كإجراء لرفع حظر السفر عنه لحين إنهاء القضية المرفوعة ضده.