رجل الأعمال المسكين ل"سبق": لم أخالف قوانين البحرين

أوقفته السلطات بسبب إيجار شقة تبيّن أنها غير مُسجَّلة

ينظر القضاء البحريني بعد غد الثلاثاء قضية رجل الأعمال السعودي ماجد المسكين (الممنوع من السفر) بعد أن أوقفته السلطات البحرينية بسبب إيجار شقة تبيّن أنها غير مسجّلة لدى الجهات الحكومية بمملكة البحرين. وكانت السلطات القضائية في البحرين قد حددت يوم الأحد من الأسبوع الماضي موعداً للجلسة، إلا أنه تم تأجيلها إلى 18 يناير الجاري.
وقال رجل الأعمال ماجد أحمد مسكين ل"سبق": "قمتُ باستئجار شقة سكنية قبل ثلاثة أشهر بمبلغ شهري قدره 650 ديناراً في شهر مايو 2010م من مواطن بحريني، ولكن للأسف بعد مراجعتي البلدية والكهرباء تبيّن لي أن الشقة ليست مسجَّلة في البلدية أو هيئة الكهرباء، وليس لها وجود في النظام الحاسوبي للحكومة، وهذه تُعدّ مخالفة كبيرة وتحايلاً على القانون؛ ما حرمني من الحصول على خدمة الإنترنت أو التليفون أو الفاكس، وأصبح لا يحق لي استخراج بطاقة سكنية على العنوان نفسه؛ فطلبت من مسؤولة العمارة الفلبينية قبول طلبي بإخلاء الشقة. علماً بأني قد دفعت الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدماً، إلا أنها رفضت قبول طلبي.
وأضاف "عندما طلبت منها التحدث إلى مالك العقار أبلغتني بعدم وجوده في مملكة البحرين في ذلك الوقت".
كما توجه المسكين بجزيل الشكر إلى جميع من قام بزيارته بمملكة البحرين، وإلى من قام بالاتصال به، كما شكر الأصدقاء في مملكة البحرين على كرم الضيافة خلال وجوده بينهم أكثر من شهرين.
كما تقدم بالشكر إلى من عرضوا عليه مبالغ ضخمة تفوق أضعاف ما ادعى به المدعي بعشرات المرات.
وأشار المسكين إلى أنه قادر على دفع المبلغ الذي طالب به المدعي، ولكن الأمر ليس له دخل بالقدرة المالية، وإنما الأمر مسألة كرامة وعزة نفس، وهذا ما تربينا عليه من ولاة أمورنا وآبائنا، وسوف يعي الأمر كل من له كرامة؛ فمن الصعب أن يستغفلك أحد وأنت في بلدك الثاني ودولة شقيقة، ويأخذ منك مالك من غير وجه حق.
وقد أجرت "سبق" حواراً مع رجل الأعمال المسكين حول قضيته فيما يلي نصه:

- كم مضي عليك وأنت تحت الإقامة الجبرية في البحرين؟
مر على انتظاري الجلسة الأولى المقررة في تاريخ 18/ 1/ 2011م أكثر من شهرين، وأنا الآن على أمل أن تستعجل المحكمة مخاطبة البلدية وهيئة الكهرباء؛ لمعرفة حقيقة رفضي دفع المبالغ التي تُدَّعى عليّ؛ حيث إن الشقة ليست مسجّلة، وليس لها عنوان أصلاً، ولم يتم تسجيلها إلا في شهر يناير الحالي، ولم أستفد منها حسب المادة رقم 512 من القانون المدني البحريني. وأتمنى من العدالة البحرينية تنفيذ عقاب السجن على المدعي في حال ثبت ذلك؛ فهذا تحايل على القانون وتهرب من دفع رسوم البلدية، وعدم معاقبته لن يكبح ضعفاء النفوس.


- كيف تدير أعمالك وأنت في خارج البلاد؟
في الحقيقة تأثرت أعمالي كثيراً، وتسبب ابتعادي عن وطني في خسائر كبيرة لي، وفي حال لم تستعجل العدالة البحرينية في إصدار الحكم في هذه القضية فسأسلم أمري إلى الله - عز وجل - وادفع ما يدعي به المدعي؛ خوفاً وحرصاً على من يعملون لديّ وهم أكثر من مائتي مواطن سعودي في جميع أنحاء المملكة، وكل واحد منهم يعول عائلة، وتصل مجموع رواتبهم إلى ما يقارب المليون ريال شهرياً، ولا أتمنى أن يُدمّر مستقبلهم سلباً بطريقة غير مباشرة بسبب هذه القضية.
- ماذا تلتمس من العدالة البحرينية؟
ثقتي بالعدالة البحرينية كبيرة؛ فجلوسي هنا أشعرني بالانتماء لهذا البلد وللحكومة الرشيدة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأتمنى منهم إصدار أمر ملكي بمراعاة جدول مواعيد جلسات الأجانب بتخصيص محاكم مستعجلة ذات جدول زمني قصير؛ حيث إن الأجانب لهم عوائل وأعمال في بلادهم، واحتجازهم في دولة البحرين بالتأكيد له الأثر الكبير في حياتهم المهنية والاجتماعية، كما أتمنى أن يكون حكم منع السفر على الأجانب مبنياً على أسس متينة وأدلة موثقة ومدروسة، وألا يكون مادة سهلة يُعمل بها.
- ألم تدرس العقد قبل توقيعه؟
لم أوقّع العقد قبل اطلاعي على القانون المدني البحريني (الفصل الأول الإيجار – الفرع الأول الإيجار بوجه عام، من المادة رقم 505 إلى المادة رقم 571)، وأعرف تماماً أن المادة رقم 511 والمادة رقم 512 والمادة رقم 552 والمادة رقم 556 تثبت كل حقوقي؛ فأنا لم أخالف تلك القوانين، بل بالعكس احترمتها؛ لكي لا أحرج نفسي ولا أحرج وطني؛ فكل مواطن سفير بلده.
- ماذا قدمت لك سفارة خادم الحرمين الشريفين؟
أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين على حُسْن الاستقبال وتعيين محامٍ يُعنى بقضيتي؛ فهذه دولة لها قوانينها ونظامها الخاص، وليس بيد السفارة فعل شيء سوى ذلك. وأنا غير مطلع بأمور السفارات أو بطريقة إدارتها أو واجباتها، ولكني بوصفي رجلاً عادياً أقترح على السفارة تكوين لجنة قانونية دائمة متخصصة في القانون البحريني، تعمل تحت إدارة الرعايا بالسفارة، وتعمل مع المحامي يداً بيد؛ حيث تدرس كل قضية من أكثر من شخص لضمان كمال المواد المقدَّمة للمحاكم.