ينظر القضاء البحريني صباح اليوم "الثلاثاء" في قضية رجل الأعمال السعودي «الممنوع من السفر» ماجد آل مسكين، حيث إن السلطات القضائية في البحرين كانت حددت موعداً للجلسة في يوم الأحد من الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها إلى 18 يناير الجاري. وكان رجل الاعمال ماجد أحمد آل مسكين قد أوقفته السلطات البحرينية بسبب إيجار شقة تبين بأنها غير مسجلة لدى الجهات الحكومية بمملكة البحرين. وقال رجل الأعمال ماجد: "قمت باستئجار شقة سكنية قبل ثلاثة اشهر بمبلغ شهري وقدره 650 دينارا والمعنونة بشقة رقم 93 بمبنى رقم 2310 طريق 2834 مجمع 228 بالبسيتين. وذلك في شهر مايو 2010م بمملكة البحرين من مواطن بحريني. ولكن للأسف بعد مراجعتي إلى البلدية والكهرباء تبين لي بأن الشقة ليست مسجلة في البلدية أو هيئة الكهرباء وليس لها وجود في النظام الحاسوبي للحكومة وهذه تعد مخالفة كبيرة وتحايلا على القانون مما حرمني من الحصول على خدمة الانترنت أو التلفون أو الفاكس ولا يحق لي استخراج بطاقة سكانية على نفس العنوان، فطلبت من مسؤولة العمارة الفلبينية للمرة الأولى قبول طلبي بإخلاء الشقة علما بأني قد دفعت الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدما فرفضت قبول طلبي وعندما طلبت منها التحدث إلى مالك العقار أبلغتني بعدم تواجده في مملكة البحرين في ذلك الوقت". كما توجه آل مسكين بجزيل الشكر الى جميع من قام بزيارته بمملكة البحرين وعلى من قام بالاتصال به، كما شكر الاصدقاء في مملكة البحرين على كرم الضيافة التي قوبلت بها خلال تواجده بينهم اكثر من شهرين. كما أتقدم بالامتنان إلى من عرضوا علي مبالغ ضخمة تفوق أضعاف ما ادعى به المدعي بعشرات المرات. واشار آل مسكين بانه قادر على دفع المبلغ الذي يدعي به ولكن الامر ليس له دخل بالقدرة المالية وانما هي مسألة كرامة وعزة نفس وهذا ما تربينا عليه من ولاة امورنا وآبائنا وسوف يعي الامر كل من له كرامة، فمن الصعب ان يستغفلك احد وانت في بلدك الثاني ودولة شقيقة ويأخذ منك مالك من غير وجه حق. ماجد عن اقامته الجبرية في البحرين قائلا: مر على انتظاري للجلسة الأولى المقررة في تاريخ 18/1/2011م أكثر من شهرين وانا الآن كلي أمل ان تستعجل المحكمة في مخاطبة البلدية وهيئة الكهرباء لمعرفة حقيقة تمنعي من دفع المبالغ التي يدعي بها حيث أن الشقة ليست مسجلة وليس لها عنوان أصلا ولم يتم تسجيلها إلا في شهر يناير الحالي ولم استفد منها حسب المادة رقم 512 من القانون المدني البحريني (استيفاء المنفعة المقصودة). وعن دراسته للعقد قبل توقيعة أكد: لم أوقع العقد قبل اطلاعي على القانون المدني البحريني الفصل الأول الإيجار - الفرع الأول الإيجار بوجه عام، من المادة رقم 505 إلى المادة رقم 571، واعرف تماما بأن المادة رقم 511 والمادة رقم 512 والمادة رقم 552 والمادة رقم 556 تثبت كل حقوقي فأنا لم أخالف تلك القوانين وبالعكس احترمتها لكيلا احرج نفسي ولا احرج وطني فكل مواطن هو سفير بلدة.
