"سبق" تزور "مركز المعلومات الوطني" التابع لوزارة الداخلية

تتصل به 20 ألف نهاية طرفية ويقدم خدماته ل 2500 موقع

انطلق مشروع نظام المعلومات لوزارة الداخلية، في عام 1399ه تحت مسمى "مركز الكمبيوتر"، وحصل على دعم ورعاية مباشرة من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية آنذاك، ثم في عام 1400ه تغير المسمى إلى "الإدارة العامة للمعلومات المركزية" وأصبح أحد أهم الإدارات بديوان الوزارة، وبعد ذلك في عام 1402ه صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإدارية بتغيير المسمى إلى "مركز المعلومات الوطني".

وقد تم بناء المركز بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت شركة أميركية بتدريب نخبة من الشباب السعودي على التعامل الدقيق مع إدارة أنظمته المعقدة، ثم بعد أن أتقنوا ذلك تم تفكيك محتويات المركز ونقل إلى مقره الحالي بمدينة الرياض.

وقد زارت "سبق" مركز المعلومات الوطني؛ ضمن الوفد الإعلامي الذي ضمّ نخبة من الكتاب والإعلاميين والصحافيين.

وجاءت الزيارة تحت إشراف من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية التي تسعى إلى تفعيل برامجها التعريفية بجهودها، بمتابعة اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول وتنسيق الزميل فهد بن قويد.

وكان في استقبال الوفد الإعلامي مدير المركز اللواء الدكتور طارق الشدي، والذي رافق أعضاء الوفد خلال جولتهم داخل أرجاء المركز.

ويقدم المركز خدماته وحلوله التقنية لكافة قطاعات وزارة الداخلية على مدار الساعة، وغيرها من الجهات الحكومية في شتى أنحاء المملكة، في ظل بنية تحتية آمنة مستخدماً أفضل وأحدث أجهزة الحاسب الآلي على مستوى العالم.

ويتصل بمركز المعلومات الوطني أكثر من 20 ألف نهاية طرفية، ويقدم خدماته إلى أكثر من 2500 موقع في أنحاء متفرقة بالمملكة، كما طوّر من خدماته الإلكترونية التي نُفذ من خلالها ما يزيد عن 80 مليون عملية آلية، ودشّن أيضاً العديد من التطبيقات البرمجية المتطورة التي استفاد منها أكثر من 20 ألف منشأة حكومية وخاصة.

ويتفوق المركز الوطني للمعلومات "تخزينياً" على مكتبة الكونجرس الأمريكي ب"عشرة أضعاف"، كما يمكن للمركز أن يتسع ل 500 مليون نسخة ذات الحجم الصغير، أو ل 270 مليون نسخة ذات الحجم الكبير من ملفات نسخ الصحف الورقية "PDF".

ويتبنى المركز عدداً كبيراً من المشاريع التقنية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتبسيطها، مع ضمان أعلى مستويات الحفاظ على أمن المعلومات وخصوصيتها.

ومن أبرز تلك المشروعات؛ بوابة الخدمات الإلكترونية ( www.moi.gov.sa ) التي تضم أكثر من 50 موقعاً إلكترونياً، الوثائق الشخصية، خدمات البصمة، خدمات الرسائل القصيرة "SMS" إضافة إلى برنامج خدمات الأفراد "أبشر"، خدمات المعلومات الجغرافية "GIS"، البوابة الآلية "E-Gate" ونظام إدارة الموارد "ERP" خدمات الاتصالات الإدارية فضلاً عن برنامج متابعة حركة المعاملات "DMS".

ويسعى المركز بالتعاون مع شركاء نجاحه إلى تنفيذ وتطوير مشاريع تقنية رائدة من أبرزها؛ نظام التحقق من صورة الوجه، نظام الأرشفة المركزية، نظام القضايا الشامل، تكامل البيانات مع الجهات الحكومية، نظام إدارة الوثائق، التوسع في البوابات الآلية بالمطارات، التوسع في خدمات البصمة، تطوير خدمات البصمة الاحتياطي، وغيرها من البرامج.

ويضم المركز "نظام الطباعة المركزي" للوثائق الشخصية للمواطنين والذي تم فيه طباعة أكثر من سبعة ملايين و500 ألف بقدرة يومية عشرة آلاف بطاقة عن طريق ست مراحل وبتقنية الحفر بالليزر عالية الآمان، من عام 1429 حتى الآن.

ويخدم مركز الطباعة المركزي 142 مركزاً وفرعاً للأحوال المدنية منها و103 مواقع للرجال و39 موقعاً للنساء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويتم استقبال الطلبات آلياً ومن ثم إرسال البطاقات الشخصية عبر البريد الممتاز لتلك الفروع.

ويضم المركز كذلك "معهد تقنية المعلومات" الذي يقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي وبرامج تدريبية متخصصة لقطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية الأخرى، وقد تخرج عن طريقه أكثر من 107 آلاف متدرب، 11 ألف متدرب فقط كانوا خلال العام الماضي 1435ه.

ويشرف على مركز المعلومات الوطني طاقم وظيفي سعودي بنسبة 100%، وهو طاقم يملك درجة عالية من الكفاءة والقدر الاحترافي في مواجهة أصعب التحديات التي قد تواجهه، كما أن بيئة العمل في المركز جاذبة بشكل دائم للتطور وتستقطب أفضل الكفاءات والكوادر المؤهلة، وتوفر أفضل الخبرات العملية والتدريبية لموظفيها من خلال التدريب في أفضل المعاهد التدريبية المحلية والعالمية؛ لتحقيق الطموحات العالية في تقديم الخدمات التقنية وفق أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية المتخصصة.

ويدعم المركز التعاملات الحكومية الإلكترونية ليرتقي بإجراءاتها ويوطن التقنية من خلال مراكزه المنتشرة في أنحاء المملكة ويقدم الدعم الفني والتقني على مدار الساعة، كما يدعم التخطيط الإستراتيجي عن طريق تعدين البيانات وتحويلها تحليلها وصياغتها بطرق متعددة تسهل صناعة القرارات الاستراتيجية التي تؤدي إلى تحسين الآداء.