تأسس مركز المعلومات الوطني قبل أكثر من ثلاثين عاماً بموافقة المقام السامي، وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ورؤيته أن يكون مركزاً رائداً ذا مستوي عالمي في مجال تقديم خدمات وحلول تقنية المعلومات لوزارة الداخلية وقطاعاتها، وتعزيز دورها في أمن الوطن، وتسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، ودعم مبادرات المملكة في مجال تعاملات الحكومة الإلكترونية. ويقدّم المركز خدمات تقنية لجميع قطاعات وزارة الداخلية؛ مستخدماً في ذلك أفضل الحلول الحديثة والمتطورة في مجالات التقنية، كما يغطي المركز الرئيس في مدينة الرياض كافة مناطق المملكة، من خلال مراكزه الفرعية المنتشرة في المدن الرئيسة، التي تتصل بما لا يقل عن 2500 موقع في مختلف أنحاء المملكة، ومرتبطة آلياً بشبكة اتصالات واسعة تخدم ما يزيد على 14000 نهاية طرفية؛ مما جعل المركز من أكبر شبكات الاتصال التقني في الشرق الأوسط. ويعمل المركز على تأمين معلومات مركزية وأمنية لكافة قطاعات وزارة الداخلية، وغيرها من القطاعات الحكومية، وتطوير ومكننة أنظمة العمل ومعلوماتها في قطاعات الوزارة، إلى جانب تطوير أنظمة وأجهزة المركز الآلية وتحسين مستوي الأداء، ومساندة أجهزة وقطاعات الوزارة في الاستفادة من خدمات وإمكانات المركز، كذلك تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بمجال عمل المركز، والتنسيق مع الجهات التقنية وتمثيل الوزارة في مجالات تقنية المعلومات. «ندوة الثلاثاء» التقت سمو مدير عام مركز المعلومات الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، وعدد من منسوبي المركز، ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بعمل المركز؛ للحديث عن الجهود الكبيرة والمميزة التي أنجزها المركز، ويواصل سعيه الحثيث والمستمر في تطوير منظومة العمل بما يدعم مسيرة عمل وزارة الداخلية وقطاعاتها، ويخدم المواطن والمقيم. نقدّم خدمات تقنية وفق معايير جودة عالية ونتواصل مع عملائنا آلياً بشبكة اتصال تخدم أكثر من 14000 ألف عميل أمن المعلومة في البداية أعرب «الأمير بندر» عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية على دعمهم المتواصل للمركز منذ إنشائه، وحرصهم على تطويره. وقال: إن مركز المعلومات الوطني هو بصمة من بصمات الأمير نايف، حيث تأسس المركز ونما وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه في ظل قيادة سموه لوزارة الداخلية، فقد كان لثاقب وبعد نظره من أكثر من ثلاثين عاماً دور كبير في ذلك، وفي وقت لم يكن الحاسب الآلي معروفاً إلاّ لقلّة قليلة من المتخصصين، ولم يكن هناك كليات حاسب آلي في المملكة، بل إن إنشاء أول كلية حاسب آلي كان في جامعة الملك سعود وجاء من خلال تفاهم استراتيجي بين الوزارة والجامعة دعماً لمركز المعلومات الوطني بالكوادر الوطنية. الأمير بندر متحدثاً عن مشروعات المركز المستقبلية ومجالات التعاون مع الجهات الحكومية (عدسة: عليان العليان) وتحدّث سموه عن الكم الكبير من الإجراءات التي يتعامل معها المركز يومياً حفظاً واسترجاعاً وتفاعلاً، مما يتطلب حماية أمنية خاصة، وقال:»إن المركز أُسّس على أفضل الممارسات العالمية من ناحية حماية المعلومة، والأنظمة المتعلقة بها، بدءاً من بناء هيكليتها في النظام، والإجراءات التنفيذية للاستخدام، ومروراً بعمليات المدخلات والمخرجات اليومية، وانتهاءً عند المستخدم النهائي الذي يقدّم الخدمة للمواطن والمقيم في مكتب الجوازات أو الأحوال المدنية مثلاً»، مشيراً إلى وجود آليات كافية -بإذن الله- لحماية أنظمة البنية التحتية، ويتم تقويتها بين فترة وأخرى إلى جانب تحديث قواعد البيانات، والتعامل مع شبكات آمنة، ومراقبة خصوصية التعامل مع الأنظمة والصلاحيات، ومن يصل إلى المعلومة». م. سعود الأصقه وأضاف:»نحن لا نقدّم معلومة بقدر ما نقدّم خدمة، وهناك فرق بين المعلومة والخدمة، فالمعلومة انك تحصل على قائمة من الحقول والبيانات، أمّا الخدمة فأنت تحصل على ما تريد بغض النظر عن خلفية هذه الخدمة، ونحن دائماً نحاول مع جهات عديدة خارج الوزارة، من خلال (بوابة الوزارة)»، مشيراً إلى أننا لا نحاول أن نقيس أنفسنا بأنفسنا، بل إن هناك ممارسات عالمية معروفة من ضمنها الجودة في تقديم الخدمة، والجودة في الإجراءات، والجودة في حفظ المعلومات واسترجاعها، وهي ما نسعى إلى تبنيها كمعايير للحكم على أداء مدخلات ومخرجات عمل المركز، إلى جانب تأهيل الإنسان الذي يتعامل مع التقنية، وتوفير بنية تحتية قوية وفق ممارسات عالمية تساعده على التميّز، ونحمد الله أن المركز كان ولا يزال قوياً في التزامه بجودة الأداء، ونتمنى -إن شاء الله- أن نستمر على ذلك التميز، ولكن التحدي كبير. العميد حامد السهلي وأشار إلى أنه قبل خمس سنوات تقريباً كان المستخدمون معروفين، وهم زملاؤنا في الجوازات أو المرور مثلاً، حيث كان يذهب اليهم المواطن لإنهاء اجراءاته، ولكن التطور الجديد أن المواطن أصبح اليوم قادراً على إنهاء طلباته دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات الحكومية الخدمية، وأصبح كل مواطن يستطيع الحصول على صلاحية دخول وتنفيذ على «بوابة الوزارة»، وبدلاً من أن نتعامل مع خمسة عشر ألف مستخدم أصبحنا اليوم نتعامل مع مستخدمين أعدادهم بالملايين، وهذا تحدٍ كبير في عملية ضبط الدخول على المعلومة والخدمة ومعرفة من قام بالإجراء وماذا عمل ومتى..؟، فمثلاً الخدمات الإلكترونية على البوابة في إصدار تأشيرة من الجوازات، أو أخذ موعد من الأحوال المدنية؛ فكل هذه الأمور تحتاج منا التعرف على هذا الشخص حتى نحمي الجميع، بحيث لا يستخدم شخص هوية شخص آخر ويصدر وثيقة تهمّه، ونحن سائرون على مبدأ خدمة المواطن لنفسه، حتى نصل إلى إصدار الجواز، وشهادة الميلاد، وتقديم البلاغات، وغيرها من الخدمات، وتكون استكمالاً لما هو موجود حالياً في النظام من إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة الخروج النهائي، وتصريح السفر، وغيرها، ولكن المهم أن يكون مرافقاً لذلك تقوية الجانب الأمني والخصوصية. فريق الرياض» يستمع إلى شرح عن مهام إدارة التدريب في تأهيل الكوادر الوطنية أسباب التأخير وأجاب سموه حول ما يثار أحياناً من أن المركز يتأخر في تقديم الخدمة، وقال:»نحن نتبنى وجهة نظر أن العميل دوماً على حق، ولا أنفي أنه أحياناً يكون هناك تأخّر قد يكون سببه فنياً، أو بشرياً؛ ككثرة الأعمال؛ لأن المركز يخدم قطاعات كثيرة، ولكن بحمد الله جميع الأمور التي يحدث فيها تطوير تتم بالتشاور مع الجهات المعنية، ونحن نسعى دائماً أن نطبق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة دون أن يكون هناك مشاكل مستقبلية. شراكتنا مع عملائنا استراتيجية.. والتطوير والتحديث مستمران انتهاك الخصوصية وفي سؤال من شقّين، عن ما يقلق المركز حالياً ومستقبلاً؟، وما هو المطلوب من المواطن من وجهة نظر سموه في التعامل مع المعلومة والتواصل معها؟، أجاب قائلاً:»الحقيقة ما يقلقني خصوصية الأفراد، من خلال استخدام البعض للشبكات الاجتماعية في الخدمات بواسطة (الويب)، ونحن دائماً قلقون، وإن لم نصبح قلقين على المعلومة والخصوصية فهذه مشكلة»، مشيراً إلى أن الخطورة إذا وجدت فهي سيان سواء داخلية كانت أم خارجية. الرائد أحمد اللحيدان- الجوازات وأضاف:»هناك قطاعات كثيرة تطلب التواصل مع المركز للحصول على معلومات لتخدم عملاءها في قطاعات حكومية أخرى، ونحن نبذل جهدنا في أن يكون الوصول إلى المعلومة يتم بطريقة مقننة أولاً، وأن تُستخدم لغرضها ثانياً؛ مما يضطرنا إلى التدقيق كثيراً في الإتفاقيات، وفي طريقة الربط وأسلوبه». أما بالنسبة لتواصل المواطن مع البوابة الإلكترونية، فنحن نخشى أن المواطن لا يصدق أنه بامكانه انجاز طلبه دون الحاجة إلى زيارة الجهة الحكومية، وهذه الحالة مرّت مع البنوك؛ فالبنوك كان مراجعوها يصطفون طوابير داخل الفرع لإنجاز معاملاتهم، ولم يتعاملوا مع الخدمات الإليكترونية إلاّ مؤخراً؛ سواء عبر الهاتف المصرفي أو الشبكة الإلكترونية. م. أحمد الباحوث الكوادر الوطنية وفي سؤال عن مدى إفادة المركز من الشباب الموهوبين في التقنية والبرمجة؟، وعن جهودهم في الحفاظ على الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً ومميزاً في المركز؟، أوضح «الأمير بندر» أن من سياسة المركز استقطاب الموهوبين من الشباب، وتحفيزهم، إلى جانب المحافظة على الكوادر الموجودة حالياً، وتدريبهم، ودعمهم فنياً ومادياً ومعنوياً، وتلبية احتياجاتهم، وتطوير إمكاناتهم بما ينسجم مع المتغيرات المتلاحقة في التقنية والاتصال، والاعتماد عليهم في تحسين جودة مخرجات المركز. النقيب فهد الحربي - الجوازات تهديد مختلف! وفي سؤال آخر حول استعداد المركز للمواجهة الإليكترونية على مستوى العالم، أجاب سموه:»هذا تهديد ليس موجّهاً لنا فقط، بل لكل الجهات وجميع الدول، ولعلكم سمعتم عن «قصة استونيا» التي هوجمت ودمّرت كل بنية انظمتها التحتية.. تخيّل -لا سمح الله- كيف يمكن أن تعيش بلا هاتف أو كهرباء، أو بدون أنظمة تتحكم في الخدمات الحيوية للمجتمع، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ولكن كل مشكلة ولها حل دائماً، والذي يتّبع أفضل الممارسات في الخدمات لا يقدّم خدمة بدون خطّة بديلة، ولكن لا تستطيع أن تقول نسبة الأمان (100%)، فنحن بشر نعيش تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نبذل جهدنا، ولكن حتى في الوضع القديم أيام استخدام الورق في التعامل هناك نسخ احتياطية حتى في حالة حدوث حريق -لا سمح الله- تستطيع أن تعود إلى المعلومات. نظام البصمة كشف عن مخالفي الأنظمة ومزوري الوثائق تجسس المصنعين! وأجاب سموه على سؤال عن أجهزة المركز المستوردة من الخارج، وهل بإمكان الشركات المصنعة الوصول إلى المعلومات أو انتهاك الخصوصية، وقال:»التجسس عالم معروف، ولكن عندما تستورد، فيجب أن لا تحصر تعاملك مع جهة معينة، بحيث يكون هناك تنويع في الصيانة والمواصفات واختبار أجهزتك، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تستطيع كشف ما هو سلبي في الأجهزة، ولكن قد يكون هناك ما يُحتمل، مؤكداً على أهمية وجود آلية تقلّل من احتمالات الخطر، حيث سنظّل بشراً محتاجين لغيرنا، ولكن التحدي الكبير كيف نقلّل احتياجنا لهم، ونعتمد على أنفسنا. خالد المهيني- الأحوال المدنية تجارب عالمية وعن مقارنة سموه لتجربة عمل المركز بالتجارب العالمية الأخرى، أوضح «الأمير بندر»: «يفترض أن غيرنا هو من يقيّم تجربتنا، ومن الصعب المقارنة بينك وبين أي دولة؛ لأن هناك اختلافات كثيرة في الأنظمة، ويبقى الشيء الذي يميّزنا هو وجود مركز معلومات وطني؛ فالدول التي بدأت من دونه يواجهون مشكلة اختلاف البيانات؛ مما يجعل المعلومات والبيانات مختلفة من إدارة إلى أخرى.. تخيّل لو أن المواطن لديه ملف في الجوازات، وآخر في الأحوال، وثالث في المرور، وهي مختلفة تماماً..كيف سيكون حجم الاختلاف في المعلومة بينهم، وما هي صعوبة الربط بينهم؟، مشيراً إلى أن المركز يعد أنموذجاً مميزاً في الربط بين القطاعات، وتقديم المعلومات والصور والبصمات عن كل مواطن ومقيم برقم موحد، وهذا الإنفراد منحنا قدرة على التنظيم، والحفظ، والاستخدام، والاسترجاع بسرعة فائقة، ولا نزال نعمل على التطوير والتحديث المستمرين، والإفادة من تجارب الآخرين لتطوير أنظمتنا وبنيتنا التحتية. أحمد الأحيدب صناعة القرار وعن دور المركز في تقديم خدمة نوعية سواءً لصانع القرار، أو الحفاظ على المال العام، فمثلاً «نظام الموارد» استطاع خلال خمس سنوات أن يوفّر 100 مليون ريال من تجاوزات للحصول على «انتدابات» أو «خارج دوام»، إلى جانب تقديم تقارير معلوماتية تحدّد مثلاً عدد المعتمرين أو الحجاج المغادرين أو الذين لم يغادروا، وغيرها، علّق «الأمير بندر» قائلاً: التقارير هي أساس الإدارة، وعندما لا يكون هناك معلومة أو تقرير رقمي يحوي حقائق لا تستطيع أن تتخذ قراراً؛ فإذا كنت صاحب مسؤولية أياً كانت أمنية أو خدمية إذا لم يكن لديك معرفة بإحصائيات ومؤشرات وتوجهات في أرقام معينة لا تستطيع أن تضع قرارك بشكل صحيح، فمثلاً الزملاء في «الجوازات» لا يستطيعون متابعة قضية التخلّف إذا كان يفتّش فقط في ورق، ويأخذ له شهر أو شهرين حتى يعرف عدد المتخلّفين في موسم العمرة، حيث يمكن استخراج تقرير بعدد من بقي بعد انتهاء موسم العمرة، وكم كان عددهم، وجنسياتهم، ومن هي الشركات التي أحضرتهم، ومعاقبة المقصّرين، وكذلك «الأحوال المدنية» يتعرفوا على عدد المواليد أو الوفيات لا يمكن أن يتخذ المسؤولين قراراتهم للمستقبل، فالتقارير التي يوفرها المركز هي أساس اتخاذ القرار لدى المسؤول، مشيراً إلى أن الشيء الجديد في هذا الموضوع «اتخاذ القرار» هو «تعدين البيانات»، وهو استخراج معلومة من معلومة؛ بهدف التخطيط للمستقبل، فالمسؤول لا يكتفي فقط بالمعلومة، وإنما البحث عن مؤشرات المعلومة، فمثلاً: الزملاء في غرفة عمليات دوريات الأمن في جدةوالرياض لديهم «نظام البلاغات» الذي يستطيع أن يظهر لك احصائيات البلاغات، وأنواعها، ومواقعها، وأوقاتها، فهذه المعلومات تتيح للمسؤول تعديل خطته الأمنية، من خلال المؤشرات التي تظهرها المعلومات، حيث تفيده في توزيع رجال الدوريات، وتكثيف عملهم في أحياء تزداد فيها نسبة الجريمة، أو إنشاء مخفر شرطة، وقس على ذلك كثير من القرارات. إبراهيم الجمل هوية المرأة وأجاب سموه عن دور المركز في دعم وزارة العدل للتحقق من هوية المرأة في المحاكم وكتابات العدل، وقال:»إذا كانت المرأة لها بصمة مسجلة، فتستطيع من خلال قاريء بصمة موجود في مكتب وزارة العدل أن تضع البصمة ويأتي رد بأن هذه بصمة المرأة المعنية أم لا؟، وبالتالي تستطيع الوزارة أن توثّق هوية المرأة، وهي مخزّنة على البطاقة»، مشيراً إلى أن لدينا إمكانية في البطاقة نفسها بأن يتم إدخالها في القاريء، والقاريء يقارن بين البصمة التي يقرأها وبين البصمة التي يقرأها من الكرت». وأضاف:»الخدمة تم اختبارها، ونحن جاهزون لخدمة الوزارة في هذا الشأن»، موضحاً أن التحدي هو أنه ليس كل النساء حصلن على بطاقة الهوية الوطنية، وفي يوم من الأيام نتمنى أن نحصل على بصمة المرأة في النظام حتى لو لم تستخرج الهوية الوطنية. م. أحمد الحبي أتمتة اجراءات القضايا وعن مشروع المركز في «أتمتة اجراءات القضايا»، أوضح سموه:«أن المشروع يبدأ من الإبلاغ عن القضية وانتهاءً بالتنفيذ مروراً بإجراءات جهات القبض، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، والمحكمة والسجون وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الجهات لا زالت تعمل منفصلة، ويننقل ملف القضية من جهة إلى أخرى بشكل يدوي غالباً، كما نريد أيضاً أن نطّور المشروع ليخدم النزيل وهو في سجنه، من خلال تقديم خدمات «الجوازات» و»الأحوال»؛ فقد يأتي له ولد احياناً وهو في السجن، ويمكن أيضاً أن يتزوج أو يطلّق وهو داخل السجن. تعاون المركز والقطاعات وحول تعاون المركز وقطاعات الوزارة الأخرى، أجاب «الأمير بندر» قائلاً:»إننا في مركز المعلومات الوطني نؤمن بمبدأ الشراكة الاستراتيجية مع كافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك القطاعين الحكومي والخاص على وجه العموم، ونسعد دوماً بتبادل الأفكار والعمل على توزيع الأدوار والجهود وفقاً للإمكانات المتوفرة لدى كل جهة؛ سعياً لتوفير الوقت والجهد، من خلال آليات عمل واضحة ومحددة»، مشيراً إلى استعداد المركز في تنفيذ متطلبات خدمة القطاعات متى ما تم الاتفاق على كافة بنود الخدمة، ومنهجية العمل المراد تنفيذه، مؤكداً على استمرار عملية تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيد والوفاء بمتطلبات خدمته وفق أحدث ما توصلت إليه التقنية. مكافحة الفساد وعن علاقة المركز مع «هيئة مكافحة الفساد» كجهة رقابية بحاجة إلى المعلومة لمتابعة وملاحقة أوجه الفساد المالي والإداري في المجتمع، قال سموه:»نرحب بهذا التعاون؛ فنحن نسعد بخدمة الجميع، وهدفنا تحقيق المصلحة الوطنية. معهد تقنية المعلومات وقال العميد «حامد السهلي» -مدير معهد تقنية المعلومات بالمركز- : إن مركز المعلومات الوطني ممثلاً في معهد تقنية المعلومات يسعى إلى تدريب كوادره البشرية بصفه دورية، إضافة إلى تدريب منسوبي قطاعات وزارة الداخلية الخدمية والأمنية على كل ما يستجد من أنظمة آلية وبرامج تدريبية؛ بغية الوصول إلى مستوى أداء أعلى من قبل العاملين، من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية لكل مواطن ومقيم، مشيراً إلى أن المعهد يسعى أن يكون متميزاً على مستوى المملكة؛ لتعزيز التفوق في تدريب عالي الجودة في مجال تقنية المعلومات لتأهيل القوى العاملة بوزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة وتطويرها. وأضاف، إن رسالة المعهد هي تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية في بناء وتطوير قدرات العاملين في الوزارة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالعمل التقني، عن طريق تزويدهم بالمعرفة التقنية والمهارات الضرورية التي يحتاجونها؛ لتأدية مهامهم بشكل تقني متميز، من حيث جودة الأداء وأسلوب تقديم الخدمات التقنية، وخصوصاً طريقة التفاعل مع تقنية الحاسب الآلي، من خلال التطوير المستمر للبرامج التدريبية على الحاسب وأساليب تقديمها، وتطوير مهارات وقدرات المدربين تقنياً ومهارياً. وأشار إلى أن البرامج والدورات التدريبية التي يعقدها المعهد أو التي يشرف على تنفيذها مع الشركات المتخصصة بالتدريب، هي: تدريب المستفيدين، البرامج الخاصة، برنامج يسر، موظف الخدمة الشاملة، الفني الشامل، خبير البصمات، اللغة الإنجليزية، موضحاً أن عدد المتدربين ممن استفادوا من مختلف البرامج التدريبية العامة والخاصة التي نُفذت في المركز الرئيس والفروع للعام التدريبي 1431ه بلغ (9840) متدرباً، يمثلون منسوبي جميع قطاعات وزارة الداخلية والأجهزة الحكومية الأخرى. وقال: «لدينا معامل للأنظمة الآلية في المركز الرئيس، ومعامل للحاسبات الشخصية ومعامل لدورات الميكروسوفت، ومعامل صيانة الحاسبات، ومعمل لتدريب دورات الشبكات، ومعمل لتجريب البصمات، وكذلك لدينا معامل تجريبية تابعه للمعهد في المراكز الفرعية، والآن يتم تشييد ثلاثة معامل»، مشيراً إلى أن نظام القبول في المعهد آلي، والترشيح للمتدربين عن طريق بوابة وزارة الداخلية لجميع القطاعات، سواء قطاعات وزارة الداخلية أو الجهات الحكومية أو الوزارات الأخرى التي تتعامل مع معهد التدريب. إلغاء البصمة ونفى الرائد «خالد اللحيدان» -من المديرية العامة للجوازات- إلغاء البصمة للسعوديين أو الأجانب بواسطة من يعملون على أجهزة الحاسب في الأحوال المدنية أو الجوازات، حيث لا يمكن أن تُلغى بشكل نهائي، ولا يمكن لأي أجنبي أن يسافر من المملكة إلاّ بعد أن يُبصّم للدخول والخروج؛ أي أنه لا يمكن أن يحصل على تأشيره ذهاب وعوده إلاّ بعد ما تكون بصمته موجودة في النظام. وقال: بالنسبة للنساء يوجد الآن أجهزة تحقق في بعض المنافذ، ومجرد أنها تُعمم من ناحية الأحوال المدنية على المواطنات فسينتهي موضوع تبصيم النساء للأجانب، والاستغناء عن مطابقة الصورة نهائياً؛ لأن جهاز التحقق مهمته استدعاء البيانات التابعة لرقم الحاسب، ويكون فيه تحقق على «الكاونترات»، وبالتالي لن نكون محتاجين عند تزوير الجواز ولا مطابقة صور النساء، وهذا المخطط بدأنا فيه ولله الحمد. اختراق الأنظمة! وحول اختراق الأنظمة قال: «م. أحمد الباحوث» -مدير العلاقات العامة بالمركز-: من المعروف في علم الحاسب والشبكات أن هناك نظام ما بعد الكوارث موجود في كل الأنظمة العالمية، مشيراً إلى أن هناك توجيهات منذ أن أُنشئ المركز منذ 30 عاماً بتأمين هذا النظام، كما أن هناك احتياطات كثيرة موجودة لمنع الاختراق، مؤكداً أن الاحتياطات كثيرة، والاجراءات جاهزة للتعامل مع أي طارئ . وأوضح «م. سعود الأصقه» -مدير الإدارة العامة للمشاريع- أن الإدارة بدأت في عام 1423ه ب (13) مشروعاً، وحالياً لدينا أكثر من (137) مشروعاً على مستوى المركز وقطاعات الوزارة، مشيراً إلى أن المركز يخدم 13 قطاعاً و13 إمارة، مشيداً بمستوى التجهيزات في المركز. معلومات الحقوق وقال «إبراهيم الجمل» -مدير مشروع نظام تنفيذ الأحكام الحقوقية- أن هذا المشروع يسعى إلى تطوير نظام آلي لخدمة الشرط بديلاً عمّا هو معمول به حالياً لكافة القضايا، مشيراً إلى سهولة متابعة الأحكام القضائية الصادرة، وتنفيذها أولاً بأول مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ مما يوفر في مجال الحقوق المدنية قاعدة معلومات للتعامل مع الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية. م. عطية العنزي يستعرض الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة الأنظمة المركزية وأشاد «أحمد الأحيدب» مدير الأنظمة المركزية، بمتانة البنية التحتية للمركز في التعامل مع الطوارئ، والأحداث التي قد توثّر في مستوى الخدمة وجودتها، مشيراً إلى أن هناك أربعة مواقع للأنظمة المركزية، ومجموعها وسائط لتزويد الخدمة، والتخزين المباشر، أو التخزين بواسطة مكتبة الاشرطة، مشيراً إلى أن غرف الحاسب في المركز تضم وحدات طاقة احتياطية، بحيث لو حصل في واحدة منهن مشكلة تكفي عن الأخرى. وقال: لدينا ثلاثة أجهزة مركزية، هي: جهاز مركزي مرتبط بالمركز الرئيس، وجهاز بمقدم الخدمة، والثالث عند الطوارئ، أي: إن كل موقع هنا متكامل لوحده، ويستطيع أن يقدم خدمة الأنظمة المركزية بالكامل من موقع واحد، ولكن بيئة الإنتاج تعمل من موقعين، والهدف هي التواجدية، بحيث لو انهار موقع أو كان هناك مشكلة فالموقع الثاني يستمر من دون انقطاع يذكر، والموقع الثالث لو حصل للموقعين (الأول والثاني) مشكلة نذهب للموقع الثالث الذي يستغرق تجهيزه ساعتين تقريباً. وأضاف: «لو حصل مشكله في المواقع الثلاثة، فالأنظمة كلها آلياً، حيث تنتقل لوسائط التخزين التي نسميها الثانوية لتصبح هي الرئيسة ويبدأ العمل من هناك بطريقة آلية». - الوثائق الشخصية: • صدرت حفيظة النفوس عام 1344ه/1926م. • بعد ذلك بدأ تطبيق نظام التسجيل الموحد على مستوي المملكة، وهو النواة الرئيسة لجميع أنظمة وزارة الداخلية. • في عام 1402ه وفرّ مركز المعلومات الوطني برامج تطبيقية لأنظمة الأحوال المدنية، وقاعدة بيانات مركزية لحفظ واسترجاع سجلات المواطنين. • تم البدء بإصدار بطاقة الأحول الشخصية آليا بديلا لحفيظة دفتر النفوس التي كانت تصدر يدوياً. - بطاقة الهوية الوطنية الجديدة: • بطاقة بلاستيكية بسمات أمنية عالية مقاومة للتزوير، ومتعددة الأغراض والتطبيقات تحل محل بطاقة الأحوال القديمة. • تتسم بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، والصحية في حالات الطوارئ، وتفويض غيره بقراءة معلوماته الخاصة عن طريق رقمه السري، وإمكانية دمج بطاقات أخرى ضمن بطاقة الهوية الوطنية لتقليل الحاجة من حمل عدة بطاقات، وتمكين الجهات المختلفة من التوثق من الهوية إلكترونياً لتقديم الخدمات. • تتضمن شريحة ذكية تحتوي على مختلف سجلات حاملها، مثل: سجل الأسرة، رخصة السياقة، جواز السفر، التوقيع الإلكتروني، المعلومات الصحية، إلى جانب تطبيقات البصمات، والاتصال الآمن، وحافظة المعلومات. • تخصيص رقم سري لبطاقة الهوية الوطنية يتكون من أربعة أرقام تمكّن المواطن من استخدام الخدمات الإلكترونية. • طباعة مركزية للهوية الوطنية، وتتم عملية التصوير في كافة مكاتب الأحوال المدنية بالمملكة، وترسل المعلومات إلكترونياً إلى الموقع المركزي، ثم ترسل بعد ذلك البطاقات إلى مكتب الأحوال خلال 14 يوم كمدة قصوى. نظام البصمة لليد والعين : • إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ بصمات جميع المواطنين والقادمين للمملكة والمخالفين للأنظمة، بواسطة ماسح بصمات من الأصابع مباشرة، وأخذ صورة فوتوغرافية باستخدام كاميرات رقمية، وإجراء مقارنة آلية لمن تم تسجيله مسبقاً وتحديد هويته. • التحقق من هوية الأشخاص في ثوان معدودة، والتواصل مع أكثر من 2000 جهاز للبصمات، مع إمكانية الربط مع أجهزة قراءة البصمات المحمولة باليد وعلى السيارات. • تسجيل بصمة القزحية للعين لجيمع المرحلين والمبعدين بالاضافة لبصمة الأصابع. - الرسائل النصية القصيرة (SMS): • قناة اتصال دائمة بين وزارة الداخلية والأفراد من مواطنين ومقيمين بواسطة الهاتف المتنقل. • يتم الاشتراك من موقع بوابة وزارة الداخلية الالكترونية، ومكاتب ستعد خصيصاً لهذا الغرض في مواقع الأحوال المدنية، والجوازات والمرور كمرحلة أولى. • تذكير المراجعين بمواعيد تجديد الوثائق وتفادي الغرامات، وإرسال التنبيهات والتعاميم، ومعرفة الحالة النظامية للتابعين والمكفولين، وتوفير الوقت الضائع في متابعة ومراجعة القطاعات لإنهاء المعاملات، وسرعة التبليغ عن الوثائق المفقودة والحد من إساءة استخدامها. - بوابة الخدمات الإلكترونية (www.moi.gov.sa): وتنقسم هذه البوابة إلى قسمين رئيسين، هما: • الخدمات المعلوماتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأنظمة والإجراءات، والنماذج الإلكترونية للخدمات كإصدار جوازات السفر والإقامات ورخص القيادة وغيرها. • الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وتتيح الخدمات العامة الاستعلام عن المعاملات، والطلبات، والمخالفات المرورية. كما تتيح خدمات المسجلين الاستعلام عن المكفولين وبياناتهم، والخدمات التفاعلية للأحوال المدنية والجوازات والمرور، وغيرها. - برنامج خدمة الأفراد (أبشر): • يهدف إلى تحويل جميع تعاملات قطاعات الوزارة إلى تعاملات إلكترونية يمكن تنفيذها من أي مكان وفي أي وقت، وذلك بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية للوزارة، وتفعيل الحساب بعد التحقق من هوية المستخدم، أو التفعيل الآلي لمن حصل على درجة توثق إلكترونية معتمدة. • يسعى البرنامج خلال ثلاث سنوات إلى تسجيل (2) مليون مستخدم، وإجراء أكثر من (5.9) مليون عملية إلكترونية. • تقدّم الجوازات حالياً ضمن برنامج (أبشر) خدمات إصدار تأِشيرة خروج وعودة، وإلغاؤها، وتأشيرة خروج نهائي، وإلغاؤها، والإطلاع على البيانات. وهناك خدمات قيد التطوير، تشمل: تصريح السفر للزوجة والتابعين، وتأشير خروج وعودة متعددة (إصدار). وخدمات تقدم لاحقاً، وهي: خدمة تجديد وإصدار إقامة، وإضافة تابع للمقيمين، وتمديد تأشيرة زيارة، وتغيير مهنة المقيم ، وجواز سفر سعودي (إصدار، تجديد)، وطلب نقل كفالة، وخدمات المواعيد. • تقدّم الأحوال المدنية حالياً خدمات المواعيد، وإطلاع المواطن على معلوماته وأفراد أسرته، وتغيير المهنة (للعسكريين). وهناك خدمات قيد التطوير، تشمل: تسجيل المواليد، والوفيات، والإبلاغ عن وثائق مفقودة وطلب إصدار بديل لها، والإشعار. وخدمات تقدم لاحقاً، وهي: طلب إصدار بطاقة سجل الأسرة، وبطاقة هوية وطنية جديدة، وتسجيل حالات الزواج والطلاق، وتحديث البيانات. - نظم المعلومات الجغرافية: • يوفر أنظمة داخلية متعددة يعمل عليها مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية، وذلك لضمان توفير الخدمة المطلوبة بسرعة وإتقان. • تشمل هذه الأنظمة على نظام إدارة البلاغات لغرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وشاشة برنامج المشرف أو ضابط غرفة العمليات، وبرنامج تمرير كرت البلاغ إلى الميدان، إلى جانب برنامج إدخال التقارير الجنائية، ونظام تتبع المركبات، والخرائط والبيانات الجغرافية، ونظام التلفون أو السنترال. - البوابة الآلية (e-gate): • تهدف الخدمة إلى تسريع إجراءات السفر والدخول في المطارات دون الحاجة للوقوف أمام موظف الجوازات. • تمرير البطاقة على القارئ الإلكتروني ليتم فتح الحاجز الأمامي للبوابة، وذلك بعد التحقق من هويتك عبر المسار الآلي عن طريق البصمة الإلكترونية، ثم يتم الحصول على إيصال مطبوع يحوي معلومات الخروج أو الدخول. - نظام الموارد (ERP): • حزمة برمجية جاهزة وتقنية معيارية وتم تصميمها لتعمل على تكامل المعلومات وإدارة الموارد البشرية والمالية بكفاءة فعالية، حيث تتميز بالقدرة على التكامل وتوفير المعلومات بدقة وسرعة. • يحتوي على أنظمة مالية وإدارية فرعية متعددة، منها: (المالية، المشتريات، الميزانية، الموظفين، الرواتب، الصيانة، المستودعات، الخدمات العامة، الأسلحة). • يحظى النظام بعدة فوائد إستراتيجية وتقنية وتخطيطية وتشغيلية، ومنها: دعم عمليات اتخاذ القرارات، وسهولة وضع الخطط والموازنات، وتوحيد التقنيات المستخدمة داخل الوزارة. - نظام الاتصالات الإدارية ومتابعة حركة المعاملات (DMS): • نقله نوعية في مفهوم إدارة المهام، وحفظ الوثائق واسترجاعها، من خلال توفير مميزات وخصائص الأرشفة الإلكترونية، وربط المعاملات الواردة والصادرة للمنشأة، ومتابعة سير المعاملة منذ دخولها واعتبارها واردا، وتسجيل جميع ما يتم عليها من إجراءات وإحالات لإدارات أو موظفين، وكذلك إمكانية إضافة وثائق جديدة خلال فترة الدراسة والإنجاز حتى يتم سداد المعاملة وإغلاق القيد المفتوح. • بُني على قيود حماية وسرية عالية جداً، ومصممة بطرائق تضمن انسيابية العمل من دون عوائق، وتوفير السرية عند الإطلاع على الوثائق والتحكم في منح الصلاحيات للأشخاص المخولين. • يرتبط النظام مع البريد الإلكتروني للموظفين للتذكير بالمعاملات، وتكامله مع أنظمة رسائل الهاتف الجوال (SMS) للمراجعين، والرد الآلي الهاتفي. • يوفر النظام بناء وعرض شجرة ربط للمعاملات الرسمية ذاتية التكوين حسب معطيات الربط؛ لتسهل على الموظف أو الباحث الرجوع لتاريخ القضية لسنوات سابقة في زمن قياسي. انفراد «» ومكانة التقدير انفراد "الرياض" بتواجدها كأول صحيفة تدخل مركز المعلومات الوطني، وتتجول داخل إداراته، وأقسامه، وتشاهد عن قرب منجزاً معلوماتياً تديره كوادر وطنية مؤهلة؛ هو انفراد يعكس تقدير المسؤولين لمكانة "الرياض"، ومنبر "ندوة الثلاثاء" تحديداً، إلى جانب قناعة المسؤولين هناك بالدور الريادي الذي تمارسه "الرياض" في تنمية الوعي الأمني، والتقني في التعاطي مع المعلومات. فريق "الرياض" الزائر قدّم شكره للمسؤولين في المركز على حسن الاستقبال، والتنظيم. «نظام شموس» يحمي منشآت القطاع الخاص ب «ضغطة زر»! خدمات نظام شموس تغطي منشآت القطاع الخاص أوضح «النقيب. عبدالهادي القحطاني» مدير مشروع شموس، أن المشروع يربط القطاع الخاص مع القطاعات الحكوميه؛ لنقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص. وقال: «إن الهدف الرئيس من النظام هو حماية القطاع الخاص، والوصول إلى المعلومة المطلوبة بسرعة، والإجابة عن الاستفسارات الواردة من دون تأخير»، مشيراً إلى أن هناك 16 قطاعاً خاصاً مربوطاً في النظام حالياً، وفي المرحلة المقبلة سنزيد قطاعات أخرى. وأضاف أن عدد المنشآت المرتبطة بنظام شموس من القطاع الخاص حتى الآن (16814) منشأة تقريباً على مستوى المملكة، كما أن عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام حالياً أكثر من (192) على مستوى المملكه، ممثلة في قطاعات الأمن العام، ومكافحة المخدرات، وفروع الدوريات الأمنية، والشرط. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ربط نظام شموس بنظام المعلومات الجغرافية؛ لتحديد أماكن المنشآت على الخريطة والتنسيق مع البريد السعودي لتحديد العناوين. نظم المعلومات الجغرافية.. «دقة المعلومة وسرعة الوصول للحدث»! نظم المعلومات الجغرافية يحدد بدقة مكان المتصل أوضح "م. احمد الحبي" من مشروع نظم المعلومات الجغرافية، أن المشروع يهدف إلى تطوير غرف العمليات الأمنية، وتنفيذ المهام الرئيسة داخل غرفة الدوريات، وأهمها دقة المعلومات، وسرعة الوصول للحدث. وقال: "برنامجنا يخدم غرفة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياضوجدة ومكة، ومساعدتهم على إدخال معلومات الحادث وتزويدهم بمكانه عن طريق الخرائط الجوية، حيث تم توفير أكثر من خريطة، وصور فضائية، وأخرى للأحياء والمناطق"، مشيراً إلى أن النظام يعمل على إحداث الخرائط بمقاسات مختلفة للأحياء والشوارع والمناطق التعليمية والمرافق الحكومية، والإفادة منها في استقبال البلاغات، وتوجيه الدوريات الأمنية ميدانياً. وأضاف: "يعتمد النظام على الاتصال الخارجي، من خلال تحديد موقع الشخص من الخرائط الموجودة التفصيلية، وذلك بمجرد اتصاله يظهر موقعه، ورقم هاتفه، أو جواله، وإذا لم يتم ذلك، لدينا طريقه أخرى، وهي البحث عن طريق الأحياء والطرق؛ أي بمجرد أن نذكر اسم الحي أو الطريق يظهر لنا (زووم) على نفس منطقة الشخص أو عن طريق رقم البريد"، مشيراً إلى أنه يتم تحديث هذه الخرائط كل ستة أشهر، كما تم في مدينة جدة إضافة رقم عدّاد الكهرباء ليتم تحديد رقم المنزل. أبرز مشروعات المركز المستقبلية : - نظام التحقق من صورة الوجه. - نظام الأرشفة المركزية. - نظام القضايا الشامل. - تكامل البيانات مع الجهات الحكومية. - نظام الخدمات الالكترونية. - نظام المعلومات الجغرافية. - تسجيل المسافرين باستخدام الخصائص الحيوية. - نظام إدارة الوثائق. - التوسع في البوابات الآلية في المطارات. - توسعة نظام «البصمة» وتطوير نظام البصمة الاحتياطي. - أكشاك في الأسواق لتحديث معلومات البطاقة الذكية. - تطبيق نظام ادارة الموارد ERP في قطاعات الوزارة. - طباعة الوثائق الشخصية مركزياً. - الجواز الإلكتروني. - نظام إدارة علاقات العملاء. فريق الرياض د. أحمد الجميعة علي الشثري منيف النفيعي عبدالله الحسني راشد السكران سلطان العثمان هشام الكثيري
