«الداخلية» تكسر بيروقراطية العمل الحكومي و«تسخّر التقنية» لخدمة مراجعيها

أكد عدد من المختصين ان مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ينفذ يوميًا 850 مليون عملية متنوعة وتصل سنويًا 20 بليون عملية جاء ذلك اثناء جولة الكتاب والصحفيين على مرافق وأقسام مركز المعلومات الوطني ومنها معهد تقنية المعلومات التابع على للمركز والذي درب منذ إنشائه ما يقارب 107 آلاف متدرب ويستهدف جميع القطاعات الحكومية ومنها يمتد التدريب للقطاعات الحكومية التي تستفيد من قطاعات وزارة الداخلية وبشكل مستمر والتدريب لا يقتصر على المركز الرئيس فقط وإنما يدرب المركز 12 فرعًا وشعبة تدريب خارج منطقة الرياض بعدد من المراكز الفرعية التابعة للمركز وتتراوح الفترات التدريبية من يوم إلى ست أشهر حيث يوجد دبلوم مدته ستة أشهر.
دورة الأدلة الجنائية
ويخدم المعهد الأحوال والجوازات وأكثر من قطاع تابع لوزارة الداخلية بالإضافة لخدمة بعض الوزارات التي تتعلق عملها في ذلك واطلع الوفد على دورة لمنسوبي الأدلة الجنائية ومن طبيعة عملهم أنه فيما لو وقعت أي جريمة فأن بإمكانهم الحضور لمسرح الجريمة وأحد المسارات الحصول على أي آثر موجود على المسرح من ضمنها البصمات ولو حصل على أي بصمة سيقدمها إلى العاملين على الأنظمة ومن ثم تقييمها ومن ثم تقدم إلى مركز المعلومات.
كما زار الوفد الإعلامي قسم مركز البيانات والذي يمتد على مساحة أكثر 1250 م2 واطلع على أحد الوسائل التي يتم استخدمها لتخزين المعلومات ويستقبل المركز 850 مليون عملية بالشهر حيث يتم تخزين 10- 20 بليون معلومة على جميع المعلومات الحاسوبية لدي وزارة الداخلية والقطاعات الأخرى، ولم يتم أي عملية اختراق للبيانات والأنظمة.
وتضمنت زيارة الوفد الاطلاع على آلية استخراج بطاقات الأحوال الشخصية حيث يستغرق استخراج البطاقة ما يقارب الأسبوعين ويستخرج منها 7000 بطاقة أحوال يوميًا في المملكة وتشكل منطقة الرياض الأعلى نسبة ومن ثم جدة والدمام وباقي المناطق وتشمل النسبة التجديد وبدل فاقد ومنذ بدء العمل على البطاقات الجديدة قبل 8 سنوات تم استخراج ما يقارب 7 ملايين بطاقة أحوال بين رجال ونساء، ويوجد الآن 142 مكتبًا للأحوال في المملكة وتحتوى البطاقة على جودة عالية وما بقى من البطاقات القديمة التي لم يتم تجديدها حتى الآن ما يقارب 400 ألف بطاقة.
وبين المختصون أن سعة مكتبة مركز المعلومات الوطني (الحاضنة للمعلومات) تعادل 10 أضعاف مكتبة الكونجرس الامريكي، مشيرين إلى أنه تم تأسس مركز المعلومات الوطني في عام 1399ه، تحت اسم مركز الكمبيوتر، وذلك حين تم البدء في تنفيذ مشروع نظام المعلومات لوزارة الداخلية، وفي عام 1400ه تم تغيير مسمى المركز من مركز الكمبيوتر إلى الإدارة العامة للمعلومات المركزية ليكون أحد أهم إدارات ديوان الوزارة.
مركز المعلومات الوطني
وفي عام 1402ه صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتغيير المسمى إلى مركز المعلومات الوطني، وقد حظي المركز منذ بداياته الأولى قبل أكثر من ثلاثة عقود بدعمٍ ورعاية كبيرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله- وزير الداخلية آنذاك ليخدم جميع قطاعات الوزارة على مدار الساعة، مستخدمًا في ذلك أفضل وأحدث أجهزة الحاسبات الآلية على مستوى العالم.
ويقدم مركز المعلومات الوطني حلوله وخدماته التقنية لكافة قطاعات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية في شتى أنحاء المملكة من خلال فروعه وشعبه المنتشرة بجميع مناطق المملكة، مما جعل المركز من أكبر مراكز تقنية المعلومات في الشرق الأوسط.
وأكد المختصون أن المركز يرتبط إلكترونيًا بفضل الله مع أكثر من 18 جهة حكومية وشبه حكومية ويقدم خدماته بالتوازي لهذه الجهات وفقًا لاتفاقيات مشتركة تم توقيعها بشكل منفصل بين المركز وكل جهة على حدة، من ضمنها جهات ذات علاقة إستراتيجية مع وزارة الداخلية، وذلك بفضل ما يوليه المركز من اهتمام كبير بتطوير العلاقة مع القطاعات الحكومية خارج نطاق قطاعات وزارة الداخلية بشكل فعّال، مما يعزز الارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة الفاعلة في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة، وذلك لما يتوفر لدى المركز من مصادر وقواعد بيانات عالية الدقة وكذلك لنهج المركز فيما يتعلق بأمن وخصوصية البيانات من توظيف لأعلى المعايير في هذا الجانب، وحرص المركز على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهذه القطاعات.
وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن المركز لديه حاليًا طلبات من جهات حكومية وشبه حكومية أخرى ترغب بالربط الإلكتروني معه، ولا تزال تدرس وتقّيم وبعد ذلك تطبيق إجراءات ومعايير الربط وتوقيع الاتفاقيات المشتركة المنظمة لهذا الارتباط.
وحث المختصون الجهات الحكومية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لما يحتضنه من قاعدة بيانات متميزة وموثوقة، إضافة لما يقدمه من عدد كبير من الخدمات الحكومية وما يمتلكه من خبرة طويلة في التعامل مع البيانات وحفظها وإدارتها وفق معايير الخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة وهي خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا في تقنية وإدارة المعلومات وخدمات العملاء، وكذا ما يمتلكه المركز من بنيةٍ تحتيةٍ متقدمة من شبكات نقل المعلومات على مستوى المملكة بتواجدية عالية وباعتماد على كوادر وطنية من المهندسين والفنيين من أبناء الوطن المدنيين والعسكريين.