الناشط في التوعية بالإعاقة البصرية "بلو": "ارحمونا يا مهندسون ويا مقاولون"

من الوقوع ب"حفرة" إلى الاصطدام ب"صندوق ألياف".. معاناة لا تنتهي للمعاقين بصرياً

ناشد الأمين العام لجمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية الناشط الدولي والمحلي في مجال التوعية بالإعاقة البصرية، محمد توفيق بلو، مسؤولي القطاعَين الحكومي والخاص مراعاة الحد الأدنى من حقوق المعاقين على اختلاف فئاتهم، مبيناً أن أبسط حقوقهم يتم حرمانهم منها، وهي المشي على الأرصفة بأمن وسلام، على عكس ما تدعو إليه مؤتمرات الإعاقة بالحديث عن "سهولة الوصول الشامل" لذوي الإعاقة.

وأشار "بلو" إلى أنه بوصفه صاحب إعاقة بصرية، ويسكن في عمارة يقطنها مسنون وذوو إعاقة بصرية وأطفال، إضافة إلى أصحاء، يتعرض وهم كذلك لمخاطر تنفيذ المشاريع بدون إحاطة للساكنين الذين يستيقظون على صوت معدات الحفر وأعمال الردم، أو إعادة السفلتة بعد الحفر.

وأضاف "بلو" بأنه كسائر السكان يعاني من عدم احترام هذه الشركات سكان المنازل والمشاة وحقوقهم، مستغرباً من تجاهل الجهات المشرفة على هذه المشاريع من عدم القيام بدورهم نحو حماية حقوق السكان وسلامتهم، والاكتفاء بالصمت؛ الأمر الذي يعطي انطباعاً وكأن الشركات المنفذة للمشاريع قد أَمِنت جانب العقوبات الرادعة وتنفيذ القانون؛ فواصلت تنفيذ مشاريعها على أهواء موظفيها، تبدؤها متى شاءت، وتتركها متى شاءت دون متابعة! بل تترك حفراً بعد انتهاء مهامها لأسابيع في انتظار تقييم الموظفين الحكوميين لتلك المشاريع.

وحكى "بلو" أنه في مطلع السنة الهجرية الحالية وجد خندقاً أمام منزله مفتوحاً دون أي حواجز وقائية، كاد يودي بحياته وحياة أخيه الذي يعاني أيضاً إعاقة بصرية، إضافة إلى كبار السن والمشاة؛ إذ كانت إحدى شركات المقاولات المحلية تنفذ حفريات لمشروع مياه الصرف الصحي بحي العزيزية بحفر شارع "جابر بن حيان"؛ لوضع مواسير الصرف الصحي وإيصالها للمنازل، ويبدو أن العمال أنهوا وقت عملهم، وتركوا كل شيء كما هو دون تحذير، وغادروا المكان دون أي مبالاةٍ بخطورة الوضع والتفكير في سلامة المواطنين والمقيمين، وخصوصاً أصحاب الإعاقة والأطفال.

وبيّن أنه ما إن انتهى من المشكلة بردم الحفرة وتسويتها حتى وجد نفسه أمام مشكلة أخرى وعائق دائم، وهو صندوق مقسم لإحدى شركات الاتصالات المزودة لخدمة الإنترنت والألياف البصرية، وذلك على رصيف منزله الكائن بحي العزيزية بمحافظة جدة؛ إذ قامت الشركة المنفذة بعمل حفريات أمام المنازل وعلى الرصيف دون وضع حواجز، وأنهوا أعمالهم بعد أيام عدة بتركيب صندوق فوق الرصيف الذي يؤدي مباشرة إلى مسجد الفردوس المجاور لمنزله؛ الأمر الذي يؤدي بالمشاة للنزول إلى الأسفلت للمشي عوضاً عن الرصيف؛ إذ إن مساحة الصندوق لا تقل عن ستة أمتار مربعة.

وقال: "أضف إلى ذلك حرص الشركة على الصندوق؛ ما جعلها تحيطه ب8 أعمدة وقائية، ارتفاع الواحد منها لا يقل عن متر ونصف المتر، وقُطره بحدود 15 سم؛ الأمر الذي أنهى فاعلية الرصيف للمشي، وخصوصاً في ظل وجود أعمدة سابقة تحمل اسم الشارع وعمود الإنارة وأحواض الزرع التي دائماً ما أصطدم بها، خاصة أيام الجمعة التي تجمع عدداً من المصلين ناقصي الوعي بإيقاف سياراتهم فوق المساحات المتبقية من الرصيف؛ وهو ما يجعل المصيبة أكبر؛ إذ إن إجبار المشاة من المكفوفين أو المبصرين للنزول للأسفلت لمواصلة السير يشكّل خطراً كبيراً على حياتهم، وأيضاً على سائقي السيارات، فمن البديهي جداً أن ينحرف الكفيف عن مساره في وسط الشارع؛ الأمر الذي يجعله عرضة للدهس".

وأضاف بأنه "منذ أيام عدة باشرت إحدى شركات الجوالات تنفيذ "مشروع" لمد كيابل حديثة للإنترنت إلى حي العزيزية، وكما جرت العادة تبدأ الحفريات، ويبدأ العمال في الصباح، ويبلَّغ السكان لتحريك سياراتهم، وتعود ظهراً لتجد الحفر ما زالت مفتوحة دون وجود حواجز للوقاية وسلامة المارة؛ ما جعلني أسلك الرصيف متوجهاً للمسجد لأصطدم بعمود جديد لم أعهده في الرصيف من قبل، بعد أن كذبت عصاتي البيضاء التي اصطدمت به أولاً، لكني واصلت المشي حتى اصطدمت بالعمود".

وقال: "الآن لم يعد لطريق المشاة أي فاعلية، ولا بد من النزول إلى الأسفلت دون التفكير بالمشاة وحقوقهم، رغم أن الرصيف هو الممر الوحيد للمسجد والسكان في شارع جابر بن حيان في حي العزيزية".

وتساءل "بلو": "من الطبيعي أن تحصل الشركة على تصاريح للقيام بهذا العمل، وأن تلك التصاريح تستخرج مقابل رسوم أو إيجار الأرض، فهل من أجل حفنة ريالات يفرط في حقوق المارة والسكان، سواء كانوا من المعاقين، أو كبار السن، أو عامة المشاة، أو المصلين؟!".

وأشار إلى أن "تكرار الحفريات المستمر أسابيع تلو الأسابيع يعني أن يعيش السكان في حالة طوارئ مستمرة، بينما من المعلوم أن هذه المشاريع كافة تندرج ضمن خطط استراتيجية، ومن المعلوم بالضرورة أنها تتطلب حفريات. فما هي الوسائل المنهجية لتنسيق أعمال الحفر؛ ليتم الحفر للمشاريع كافة مرة واحدة؟ ثم لماذا لا تؤخذ موافقات السكان عند تنفيذ أي مشروع هدم أو حفر داخل الأحياء السكنية دون تصاريح نظامية؟!".

وأضاف: "كيف لنا نحن المعاقين بصرياً أن نكون مستقلين ذاتياً، ونتنقل بأمن وسلام داخل المدن دون خوف من الوقوع في حفرة مفتوحة أو الاصطدام بكيبل أو كهرباء؟!". مضيفاً: "ارحمونا يا مهندسون ويا مقاولون".