استاء عدد من أهالي محافظة الطائف من تغطية الحفريات بالتراب بدل الإسفلت، والتي تنفذها العديد من شركات الخدمات في الاحياء السكنية وخاصة القديمة منها والتي لازالت غائبة عن ذاكرة الامانة، الأمر الذي يدفع المقاول لردمها بالتراب وتركها بدون سفلتة وسحب آلياته ومغادرة المكان، تاركا المارة يعانون من ربكات الحركة المرورية وتكدس السيارات ناهيك عن أنها تكبدهم خسائر مالية وتجبرهم على التوقف المفاجئ ما يتسبب بتوقف السير. وقال فارس الزهراني إن إحدى الحفريات التي احدثتها شركة تابعة للمقاولات كانت لأيام عدة وعند انتهاء المقاول لم يبادر إلى سفلتتها بل اكتفى بدفنها بالتراب وأزاح عنها الحواجز التي كانت تقي السيارات الوقوع فيها، وهذا الامر ليس بغريب خصوصا من مقاولي الدرجة الثالثة الذين يتحملون هذه المشاريع ولا يكملونها على أكمل وجه. أما سلطان الغامدي من سكان أم العراد فقال إن ذلك ليس أمرا جيدا خصوصا أنه يحدث في كل شارع بعيدا عن أعين الرقابة، مشيرا إلى أنه استفحل وأصبح موضة للمقاولين، يتباطؤون بالتنفيذ ولا يهتمون بجودة العمل فيكثرون من الترقيعات الاسفلتية التي لا تكون عادة بمستوى اسفلت الطريق، مطالبا بمحاسبة المقاولين واضعي التراب بدل الاسفلت. فيما أفاد ناصر الذيابي أن الشوارع الخلفية والداخلية للاحياء مليئة بالحفر ولا يعرفها سوى من يسكنها ويسير بها من القانطين، وذلك بعد أن استخدمت عدد من شركات الخدمات «الصرف الصحي، الكهرباء، المياه» اسلوب الترقيع في الشوارع وتغطية الحفر بدلا من إزاحتها. واستغرب فهد الحارثي الصمت الذي يجدونه من أمانة محافظة الطائف من خلال ما تعيشه الاحياء من غياب للأرصفة والإنارة والاهتمام بالحدائق التي تحولت مرمى للنفايات والشوارع التي أعطبت السيارات دون أن تهتم البلدية بها أو تعيدها الشركات التي اكتفت باقتسام كعكة المشاريع ورحلت وتركت المعاناة تواجه السكان. في المقابل أشار المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم إلى أن هناك متابعة للشركات وإلزامها بإعادة الإسفلت للشوارع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الأمانة ألزمت بعض الشركات المخالفة بإعادة الطبقة الاسفلتية للطرق والشوارع التي تقع تحت مسؤولية الأمانة مشيرا إلى أن المسؤوليات مشتركة بين العديد من الجهات.
