ضاعفت شركات الخدمات (الصرف الصحي، مجاري السيول، المياه، السفلتة، الإنارة) من معاناة أهالي الأحياء السكنية في محافظة الطائف بدلا من العمل على راحتهم وتوفير كل السبل التي من شأنها أن ينعم المواطن بحياة كريمة. وذلك بعد أن تسببت في عرقلة السير في الشوارع بسبب الحفريات التي خلفتها تلك الشركات وعدم إعادتها إلى وضعها السابق بالإضافة إلى البطء في تنفيذ مشروعات السفلتة بالشكل المناسب. وأكد ل«عكاظ» عدد من سكان أحياء العنود وأم السباع أم العراد والحلقة الغربية والشرقية ونخب شهار في الطائف، أن شركات المقاولات تسعى إلى تحقيق الربح المادي السريع فقط، دون الالتفات لراحة المواطنين، ما يكبدهم خسائر مادية نتيجة تلف سياراتهم، وتعطيلهم عن أعمالهم، وتأخر أبنائهم عن مدارسهم، بسبب عرقلة الحركة المرورية، وأكدوا أن الأمانة تجاهلت مطالبهم بكشط الطبقة الأسفلتية وإعادة الشوارع لسابق عهدها. ولم تقتصر معاناة سكان العنود على الشوارع المتهالكة والغائبة عن النظافة والرصف والإنارة بل تعدت ذلك إلى غياب المدخل بعد أن تجاهلت إدارة مرور الطائف معاناتهم بحرمانهم من فتح موقع الإشارة ما زاد معاناتهم بعد إغلاق العبارة التي كانوا يستخدمونها في الخروج والدخول إلى الحي. واستغرب الأهالي الصمت الذي تبديه أمانة محافظة الطائف حيال غياب الأرصفة والإنارة وإهمال الحدائق وتحويلها إلى مرامٍ للنفايات، بخلاف المطبات والحفريات التي تملأ الشوارع، في الوقت الذي لم تتكلف الأمانة عناء محاسبة الشركات ومطالبتها بإعادة الشوارع إلى طبيعتها، لإنهاء معاناة الأهالي، فيما اكتفت الشركات باقتسام كعكة المشاريع، ثم رحلت وتركت خلفها شوارع ترابية مظلمة خالية من أبسط الخدمات التي نصت عليها العقود التنفيذية. ونوه محمد الغامدي وعلي الزهراني وعواض العتيبي إلى أن الشركات تتقدم بطلباتها مشفوعة بالإغراءات، وبمجرد حصولها على الموافقة وتقاضيها للمبالغ المنصوص عليها في العقود، تبدأ في العمل ببطء، ثم ما تلبث أن تتوقف وترحل عن المواقع، دون أن تكتمل المشاريع، ثم تعود مرة أخرى لتبدأ مرحلة الترقيع في الأسفلت، وهذا ما حدث تحديدا في حي أم السباع والعنود، ويقاس على ذلك بقية الأحياء التي ما زال سكانها يعانون من ارتباك الحركة المرورية وإغلاق الطرقات والشوارع بسبب الحفريات وعدم اكتمال المشاريع. وشاطرهم الرأي رشيد العتيبي حيث أكد أن الكثير من المراكز خارج محافظة الطائف تعاني من نقص الخدمات، فيما يتم البدء في بعض المشاريع، وسرعان ما تختفي معدات الشركات من الشوارع دون إكمالها. من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن هناك متابعة للشركات وإلزامها بإعادة الإسفلت للشوارع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الأمانة ألزمت بعض الشركات المخالفة بإعادة الطبقة الأسفلتية للطرق والشوارع التي تقع تحت مسؤولية الأمانة مشيرا إلى أن المسؤوليات مشتركة بين العديد من الجهات. خسائر مادية ومعنوية أكد أهالي الطائف أن شركات المقاولات تسعى إلى تحقيق الربح المادي السريع دون الالتفات لراحة المواطنين، ما يكبدهم خسائر مادية ومعنوية نتيجة تلف سياراتهم، وتعطيلهم عن أعمالهم، وتأخر أبنائهم عن مدارسهم، بسبب عرقلة الحركة المرورية، فيما تتجاهل الأمانة مطالباتهم المستمرة بكشط الطبقة الأسفلتية وإعادة الشوارع لسابق عهدها.
