محافظ "ساما": معدّل التضخم بالسعودية "في حدود المعقول"

أكد أن إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع سياسات "مؤسسة النقد"

قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، إن البنك المركزي يرى أن معدّل التضخم في المملكة "في حدود المعقول"، وإن سعر الفائدة الحالي ملائم تماماً للإقراض.

وقال "المبارك"، اليوم الأحد: "نتحرك باتجاه أسعار فائدة شديدة الانخفاض، والهدف هو مواصلة دعم الإقراض... أسعار الفائدة الحالية تخدم المؤسسات المالية، على نحو جيد".

وأضاف، في أول مؤتمر صحفي، يعقده بالرياض منذ توليه منصبه، في ديسمبر 2011: "التطور الوحيد، الذي قد يدفع للنظر في تغيير أسعار الفائدة، سيكون حدوث نمو تضخمي للاقتصاد، لا نتوقع نمواً تضخمياً، ونرى أن الاقتصاد ينمو بشكل طبيعي".

وارتفع معدّل التضخم السعودي لأعلى مستوى في سبعة أشهر، عند 4.2 بالمائة، في يناير، لكنّ "المبارك" قال إن معدّل التضخم "في حدود المعقول"، وإنه أقل كثيراً من مستواه في أسواق ناشئة أخرى.

وقال إن معدّل التضخم- وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي- من المتوقع أن يبلغ 4.6 بالمائة في 2013، و4.3 بالمائة في 2014.

كانت "ساما" قالت، في يناير، إن من المتوقع استقرار الضغوط التضخمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وفي ردٍ على سؤال بشأن ما إذا كان ارتفاع مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص يبعث على القلق، قال: "مطلقاً... إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها".

وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية تبلغ 75 بالمائة في الوقت الراهن، بينما تضع المؤسسة الحد الأقصى لها عند 85 بالمائة.

وبلغ معدّل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالسعودية 15.9 بالمائة في يناير، بعدما سجل في الشهر السابق 16.4 بالمائة، وهو أعلى معدّل منذ فبراير 2009.

وأكد "المبارك"- الذي شغل من قِبل منصب الرئيس، والعضو المنتدب لمورجان ستانلي السعودية- أن استمرار البنوك السعودية في الإقراض، ولاسيما للقطاع الخاص أمر إيجابي لدعم الاقتصاد، مضيفاً أن جودة محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.

واسترشد "المبارك" بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي 4.2 بالمائة في 2013، و3.8 بالمائة في 2014.
وقال: "نتوقع أن يكون غالبية هذا النمو من القطاع الخاص إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج النفطي".

وسجل الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 6.8 بالمائة في 2012، وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال "219 مليار دولار" بزيادة 19 بالمائة عن ميزانية 2012؛ إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

وأعاد "المبارك" تأكيد سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، قائلاً إنها "تصب في صالح الاقتصاد"، وإن إعادة النظر فيها تتوقف على تغير العوامل الأساسية للاقتصاد في المستقبل.
وأكد محافظ المركزي السعودي التزام البنوك السعودية بمتطلبات بازل 3.


وقال: "جميع البنوك في السعودية مطابقة لكل متطلبات بازل 3 من ناحية الملاءة والسيولة وجميع النواحي".

وقال، رداً على سؤال عن توقعاته لنمو التمويل العقاري في المملكة، الذي يدور حول اثنين بالمائة حالياً: "نتوقع أن ينمو نمواً كبيراً، ولكن ببطء. سيكون نمواً هادئاً ومتزناً ومبنياً على دراسة المخاطر".