إقراض البنوك للقطاع الخاص يسجل أدنى معدل نمو شهري مع ارتفاع تكاليف التمويل وضعف نمو الودائع

إجراءات مؤسسة النقد لتعزيز السيولة هدفها تنشيط الأجواء التمويلية

سجلت عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص أدنى مستوى نمو شهري خلال 2008م يبلغ 0.73%، بوصولها إلى 743 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي ، وهي إشارة إلى التباطؤ الذي شهدته عمليات الإقراض المصرفي في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب مخاوف البنوك من أزمة الائتمان العالمية والقيود التي فرضت على عمليات الإقراض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل على القطاع الخاص، وضعف نمو الودائع.
وقبل الأزمة العالمية سجلت عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص في بداية 2008م نموا عاليا، اقترب من 4% كما حدث في شهر ابريل من 2008م ونسبة 3.5% في شهر مايو من العام الماضي، وهي الأشهر التي عكست انتعاش الطلب على السيولة، ونشاط الطلب على القروض المقدمة للقطاع الخاص.
وتزامن انخفاض الإقراض للقطاع الخاص مع تشدد البنوك في معدلات الإقراض بينها، ووصل سعر العائد المعروض بينها"سايبور" لأجل ثلاثة أشهر بنحو 4.75 % ، بسبب التشدد في أسواق الائتمان ، مما أدى إلى رفع تكلفة القروض، والأموال على البنوك التي تتنافس على استقطاب الودائع، لتتمكن من زيادة الإقراض والتمويل.
ويفترض أن تنعكس الصورة إلى الإيجاب خلال الأشهر القادمة مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخرا لتعزيز السيولة، وتخفيف القيود على الإقراض، وتخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعمل على تنشيط الأجواء التمويلية للقطاع الخاص، لكنها ستكون ضمن الحدود النظامية ،والتي تسمح بأن يكون الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع لا يتجاوز 85%.
وحاليا فان إجمالي الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية يبلغ حوالي 836 مليار ريال، و منذ بداية 2008م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي سجلت نموا يبلغ 12.4 %، مع تشديد مؤسسة النقد على نمو السيولة، وإبطاء عرض النقود مقارنة بمستوى النمو في عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص التي نمت منذ بداية 2008م وحتى نهاية شهر نوفمبر بنسبة 28.5%. وقبل شهر عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تعزيز، ودعم السيولة في النظام المصرفي، مع تراجع مستويات التضخم، وخفضت سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء من 4 في المائة إلى 3 في المائة، ونسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 7 في المائة. وهي إجراءات اتخذت بعد تراجع ضغوط التضخم، ولتلبية الطلب المحلي المستمر على السيولة،وتخفيف تكاليف الإقراض ، ومن أهدافها أيضا تعزيز مركز السيولة في البنوك، وحثها على توجيهها نحو عمليات إقراض إضافية للقطاع الخاص تسد جزءاً من الفراغ الناتج عن إحجام وتردد البنوك العالمية في إقراض للشركات السعودية بسبب أزمة الائتمان العالمية.