الجاسر يبدي قلقه من ارتفاع التضخم في المملكة ويتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.5%

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا يزيد على 3.5% هذا العام بسبب التحسن في الاقتصاد الكلي المحلي وتمكنه من تجاوز كافة آثار الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أبدى قلقه من ارتفاع معدلات التضخم هذا العام.
وقال الجاسر في مؤتمر صحفي عقده بمقر المؤسسة أمس بمناسبة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد مساء أول من أمس، إن "المؤشرات الأولية للناتج المحلي خلال 2010 تشير وفق أسعار البترول الحالية إلى تحقيق ميزانية متوازنة وتحقيق نمو لن يقل عن 3.5%".
وفي جانب الضغوط التضخمية وأثرها على الاقتصاد السعودي أبان محافظ مؤسسة النقد أن نسبة التضخم التي بلغت 6.1% في أغسطس الماضي "معدل مقلق والمؤسسة تراقب أسبابه الداخلية والخارجية".
وأشار الجاسر إلى أن هناك عدة أسباب لعودة نسبة التضخم للارتفاع من بينها أسعار الإيجارات والعقارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة الماضية وتزامنها مع شهر رمضان المبارك الماضي.
وأشار إلى أنه رغم تراجع إيرادات النفط بنسبة 53% وارتفاع حجم العجز وتراجع ميزان المدفوعات بنسبة 83% العام الماضي مقارنة بعام 2008 إلا أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشا حيث واصل تسجيل نسب نمو ملحوظة.
ودلل على ذلك بزيادة نسبة الإقراض في الأشهر الماضية من العام الحالي حيث بلغت نسبة النمو حتى أغسطس الماضي للقطاع الخاص 4.9%.
مشيراً إلى أن القطاع المصرفي حقق ارتفاعا في الإقراض في عام 2008 بنسبة 27% وهو يعد نموا هائلا وفي العام 2009 أصبح هناك استقرار في حجم الإقراض.
وأوضح أن نمو الإقراض خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجاري قد بلغ 5.2% وهو "مؤشر ممتاز مقارنة بالعالم".
ورأى الجاسر أن البنوك تعيش حالة من الاستقرار إذ لديها سيولة وملاءة مالية كبيرة كما أنها أظهرت تفوقا واضحا على متطلبات بازل 3 بفضل السياسات النقدية المتبعة في المملكة.
وعبر عن رضاه عن معدل الإقراض في القطاع المصرفي السعودي والذي تجاوز 5% معربا عن اعتقاده بأنها نسبة ممتازة ومن المتوقع أن يكون أثرها على الاقتصاد المحلي كبيرا.
وفيما يتعلق بسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة قال الجاسر "هناك جهود ملحوظة لإنشاء صندوق لضمان قروض تلك المنشآت والتي ستكون ضمن صلاحيات بنك التنمية الصناعي".
وأشار إلى وجود توجه لدى البنوك في طرق هذا المجال بهدف تنويع محفظتها الإقراضية إضافة إلى توسع بنك التسليف والادخار في إقراض هذه المشاريع.