»ساما« تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3.5% في 2010 وتستبعد تغيير سياسة أسعار الفائدة

الجاسر: معدلات التضخم الحالية تدعو للقلق وأسعار الإيجارات في تراجع

توقع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأحد، نمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.5 في المائة خلال العام الجاري، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نتائج أفضل من تلك التي تحققت خلال الأعوام الماضية .
وقال الدكتور الجاسر إن الإيرادات الحكومية للسعودية انخفضت خلال العام الماضي بنحو 53 في المائة، في حين تراجع ميزان المدفوعات 83 في المائة ، وذلك في أعقاب أزمة الائتمان العالمية التي هزت كثيرا من الاقتصاديات العالمية.
لكن الجاسر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المؤسسة، شددّ على أنه بالرغم من هذه الانخفاضات التي لحقت بالإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات، فقد واصل الاقتصاد السعودي نموه ولم يتعرض إلى أي انكماش، مرجعاً ذلك إلى السياسة المالية الناجعة للبلاد والتخطيط المالي الحصيف على حد وصفه.
وأضاف الدكتور الجاسر: "أي اقتصاد آخر سيتعرض لهذه الانخفاضات فإنه من المتوقع أن يتعرض للانهيار.. لكن الاقتصاد السعودي ورغم تلك الظروف واصل النمو وكانت لديه القدرة الكبيرة لامتصاص مثل هذه الصدمات المالية".
ولفت الجاسر في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة إصدار المؤسسة للتقرير السنوي السادس والأربعين، إلى أن حجم الإقراض الممنوح للقطاع الخاص في المملكة ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 4.9%، في مؤشر على تعافي القطاع المصرفي، ما يؤكد أن التعافي الاقتصادي مستمر. وأضاف:" حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص سجل نمواً حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري وبلغ 4.9 في المائة ، الأمر الذي يدل على عودة الانتعاش بشكل جيد لجهة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص.
وبين أن البنوك السعودية لديها ملاءة مالية وسيولة كبيرة ، وأن السنوات الماضية شهدت نمواً في حجم إقراض القطاع الخاص، حيث وصل النمو في عام 2008 إلى نحو 27 في المائة، في حين شهد العام الماضي استقرارا في حجم إقراض القطاع الخاص ، لكن الأشهر الأخيرة من العام الجاري عاود الإقراض النمو مجدداً حتى وصل إلى 4.9 في المائة تقريباً . .. وشددّ الدكتور الجاسر، على عدم وجود توجه في الوقت الراهن لتغيير سياسة أسعار الفائدة في السعودية، لأن مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة. وحول الضغوط التضخمية داخل البلاد، أكد الجاسر أن معدلات التضخم الحالية تدعوا للقلق لأنها تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفاً :" وصول معدل التضخم حالياً إلى نحو 6.1 في المائة يعتبر أمراً مقلقاً ، خاصة مع تزايد وعودة هذه الضغوط مرة أخرى.ونحن في مؤسسة النقد نراقب ونحلل هذه المعدلات التضخمية التي يعود السبب فيها إلى أسعار الأغذية بشكل رئيس ".
وتابع :" في السنوات الماضية كانت الضغوط التضخمية ناتجة عن أسعار الإيجارات والغذاء ، لكن الشق العقاري لن يكون في المستقبل مصدراً للضغوط التضخمية ، خاصة مع بدء تراجع الإيجارات وانخفاضها بشكل أصبح يقلق المستثمرين على حد قوله ".
وفي سؤال حول توقعاته للناتج المحلي الإجمالي وتوقعاته للميزانية الحكومية ، قال الدكتور الجاسر أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نتائج أفضل من تلك التي تحققت خلال الأعوام الماضية ، بينما توقع أن تكون الميزانية المرتقبة متوازنه .
وفي معرض رده على سؤال بشأن المتطلبات الجديدة للملاءة الرأسمالية التي تضمنتها اتفاقية بازل الثالثة ، قال الجاسر أن الوضع الحالي للمصارف السعودي يثبت أنها قد حققت بل وتخطت الحد الأدنى لرأس المال ، حيث وصل إلى 14.6 في المائة ، مبيناً أن هذه المؤشرات تثبت أن القطاع المصرفي كان يتمتع بإدارة حصيفة على حد قوله .
وفيما يتعلق بسياسة ربط الريال السعودي بالدولار ،قال محافظ مؤسسة النقد السعودي إن احتفاظ المملكة بالدولار كعملة ربط "لا يعود لأسباب عاطفية أو سياسية بل بناء على أسباب اقتصادية بحتة، مشيرا إلى أن أهم تلك الأسباب هي أن الدولار لا يزال العملة الرئيسية في تعاملات الأسواق العالمية.