طبقاً لآخر البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أظهرت المؤشرات المالية الرئيسية أداءً مالياً ضعيفاً في شهر أغسطس الذي توافق مع شهر رمضان المبارك. فقد سجّل معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ أدنى مستوى له في خمسة أشهر، كما تقلّص إجمالي المعروض النقدي (M3) بالمقارنة مع مستويات شهر يوليو، وانخفضت قيمة إجمالي الودائع المصرفية بنحو 2%. لكنّ أسعار النفط القوية التي بلغ متوسّطها في أغسطس سبعة وسبعين دولاراً للبرميل، مكّنت مؤسسة النقد العربي السعودي من رفع قيمة صافي أصولها الخارجية إلى 1,57 تريليون ريال سعودي (419 مليار دولار) -وهو أعلى مستوىً لها منذ فبراير 2009- ما عزّز الموقع المالي للمملكة. ما زال الإنفاق العام المحفّز الرئيسي لنمو الاقتصاد السعودي لكنّ توقعات السوق المالية السعودية لا تزال مشوبةً بالحذر؛ إذ من المحتمل أنّ تستمر المعدلات المتواضعة لنمو الائتمان المصرفي والمعروض النقدي خلال بقيّة العام الجاري. لطالما شهد شهر رمضان المبارك تراجعاً طفيفاً في النشاط التجاري لأنّ الدوام اليومي للشركات يُصبح أقصر ولأن العمال والموظفين يحصلون على إجازة مدّتها أسبوع، لكي يحتفلوا بعيد الفطر الذي يعقب انتهاء شهر الصوم عند المسلمين. وفي أغسطس، انخفض أيضاً المعدّل السنوي لنمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ -باستثناء استمارات البنوك في السندات المالية للشركات الخاصّة- إلى 1,7% بعدما بلغ 3,4% في يوليو، ليسجّل أدنى مستوىً له منذ مارس. وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فإنّ معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ انخفض في أغسطس إلى 3,3%، بعدما بلغ 4,9% في الشهر السابق. مؤسسة النقد ترفع قيمة أصولها الخارجية إلى أعلى مستوى لها في ستة عشر شهراً مستفيدة من أسعار النفط القويّة ولئن نما حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ منذ ديسمبر بمعدّل 4,4%، إلا أنّ زخم هذا النمو لا يزال ضعيفاً. ويُعزى النمو الضعيف لهذا النشاط المصرفي إلى معايير الإقراض الصارمة والنشاط المحدود لشركات القطاع الخاصّ؛ إذ تواصل هذه الشركات إحجامها عن توسيع أنشطتها وتستمر في الاعتماد على التمويل الذاتي والعقود الحكومية. وارتبط المعدّل الجديد لنمو النشاط الائتماني المصرفي في أغسطس بازدياد القيمة الإجمالية للقروض العاجلة المستَحقّّة السداد خلال أقل من سنة. فقد ازدادت القيمة الإجمالية لهذا النوع من القروض في أغسطس بنسبة 1,3%، بينما انخفضت القيمة الإجمالية للقروض المتوسطة والطويلة الأجل. ومن المستبعد أنْ يتعافى النشاط الائتماني في المملكة ما لم تُسجّل البنوك السعودية نمواً متسارعاً في القروض الآجلة لتمويل المشروعات؛ وهو ما نتوقّع حدوثه في عاميّ 2011 و2012. استمرار النمو الضعيف للمعروض النقدي لقد سُجّل أيضاً انخفاض ملحوظ في قيمة الودائع المصرفية إلى 925,87 مليار ريال سعودي، أيْ بنسبة 1,8% من قيمتها في يوليو، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 80,8% في يوليو إلى 82,6% في أغسطس. وفي التفاصيل، انخفضت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7,2% من قيمتها في يوليو، كما انخفضت قيمة ودائع الادخار والودائع الآجلة بنسبة 0,9%، بينما انخفضت قيمة الودائع القابلة للسحب حين الطلب (ودائع الطلب) بنسبة 1,1%. وتساهم أسعار الفائدة المتدنية في تفضيل عملاء البنوك لودائع الطلب التي لا تتوخى الربح، على ودائع الادخار والودائع الآجلة. ففي أغسطس، مثّلت ودائع الطلب 53,1% من مجموع الودائع، بينما بلغت هذه النسبة 46,1% في أواخر العام الماضي. وبالرغم من استمرار النمو المتسارع لمعدلات التضّخم التي سَجّلت في أغسطس أعلى مستوى لها في ثمانية عشر شهراً وقدره 6,1%، إلا أنّ معدّل نمو المعروض النقدي في المملكة ظل متواضعاً. فقد انخفضت قيمة إجمالي المعروض المالي في أغسطس إلى 1,02 تريليون ريال سعودي، أيْ بنسبة 1,1% من القيمة التي سُجلت في يوليو، مع أن معدل النمو السنوي لهذا المعروض ارتفع بشكل طفيف من 2,3% في يوليو إلى 2,9% في أغسطس. أما معدّل نمو المعروض النقدي (M2)، فقد كان أعلى في أغسطس حيث بلغ 6,2%. بين عاميّ 2005 و2009، سجّل إجمالي المعروض النقدي معدلات نموٍّ فاقت العشرة في المائة، ما أدى إلى نمو المعروض النقدي بأكثر من الضعف خلال تلك الفترة. بالتالي، فإنّ انخفاض معدّلات نمو إجمالي المعروض النقدي في عام 2010، يُعدُّ مؤشّراً واضحاً على ضعف النشاط الائتماني في المملكة. نحن نتوقّع أنّ تتسارع وتيرة نمو إجمالي المعروض النقدي بعد شهر رمضان لكنْ بمستويات غير كافية لتوليد ضغوط تضخّمية إضافية، في المدى القريب. وفي الوقت الراهن، تتمثّل المحرّكات الرئيسية للتضخم العام في المملكة بتضّخم أسعار الأغذية -الذي سجّل في أغسطس أعلى معدّل له في تسعة عشر شهراً وقدره 8%- وتضخّم الإيجارات وأسعار السلع والخدمات العامّة. البيانات التجارية تؤكد انتعاش الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، سُجّل أيضاً بعض الضعف في القاعدة المالية السعودية التي تتكوّن من السيولة المالية التي بحوزة البنوك الخاصّة عبر الودائع، بالإضافة إلى السيولة المالية التي بحوزة المواطنين. أما المضاعِف المالي، الذي يقيس مدى قدرة الأموال التي يُنتجها النظام المصرفي على السماح للمعروض المالي بالنمو بمعدلات تفوق معدّلات نمو القاعدة المالية، فقد ظل ثابتاً عند 4,78؛ وهو أعلى مستوىً له منذ عام 2008. نمو الأصول الخارجية وانتعاش النشاط الاستهلاكي من المنظور المالي، يُمكن القول إنّ المملكة تستفيد من أسعار النفط المرتفعة ومن نمو الطلب الآسيوي على الطاقة، لأنّ معظم الصادرات النفطية السعودية تتجه إلى آسيا. ففي أغسطس، ازدادت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي بمعدّل 9,7% فوصلت إلى 1,57 تريليون ريال سعودي (419 مليار دولار)، لتسجّل أعلى معدل نمو سنوي لها منذ أبريل 2009. هنا، تجدر الإشارة إلى أنّ معدّل نمو صافي الأصول الخارجية للمملكة بلغ ذروته في أغسطس 2008، حيث سجّل حوالي 68%؛ وجاء ذلك بعد شهر واحد من ذروة أسعار النفط التي ناهزت المائة وخمسين دولاراً للبرميل. لكنّ المملكة استعانت بجزء من أصولها الخارجية في عام 2009، لتمويل برنامجها التحفيزي الرامي إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني رغم تدني أسعار النفط وانخفاض معدّلات إنتاجه. وفي العام الجاري، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي قيمة أصولها الخارجية بواقع 53,7 مليار ريال سعودي (14,3 مليار دولار). وتتكون هذه الأصول من استثمارات في أوراق مالية أجنبية وودائع في مصارف أجنبية. وفي أغسطس، ازدادت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 4,9%، ما رفع معدّل نمو هذه الاستثمارات خلال العام الجاري إلى 7,4%. أما المعدّل السنوي لنموّ الودائع في البنوك الأجنبية، فقد ناهز الثلاثة وثلاثين في المائة. فيما عززت مؤسسة النقد العربي السعودي أصولها الخارجية، قلّصت البنوك السعودية الخاصّة أصولها الخارجية بنحو 13% من قيمتها الإجمالية في يوليو. وتتمتع البنوك التجارية السعودية بسيولة ضخمة لكنها اختارت استثمار فوائضها المالية في الخارج أو إيداع جزء منها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بدلاً من إقراضها. ولا تزال القيمة الحالية للأصول الخارجية لهذه البنوك أكبر من ضعف مستواها في أواخر عام 2008. هذا، وقلّصت البنوك السعودية استثماراتها في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي، على مدى شهريْن متتالييْن. وفي أغسطس، تحديداً، انخفض مجموع هذه الاستثمارات بنحو 20,7% من المستوى الذي سجّله في شهر يوليو، ما قلّص الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات إلى أقل من نصف المستوى الذي سجّله في يناير. وأبقت مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويات المتدنية لأسعار الفائدة بهدف تشجيع البنوك الخاصة على توسيع نشاطها الائتماني. لكنّ استمرار الانخفاض في قيمة الأصول الخارجية للبنوك وحجم ودائعها في مؤسسة النقد العربي السعودي لعدّة شهور، قد يُبشّر بعودة الزخم القوي إلى النشاط الائتماني المصرفي. لكنْ في أغسطس، تزامن تقليص البنوك لأصولها الخارجية وودائعها في مؤسسة النقد العربي السعودي مع نمو فوائضها المالية المكدسة لديها بنسبة 27%. وبفضل تحسّن أداء الاقتصاد الكليّ واستمرار الإنفاق العام الرامي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، عاد الانتعاش أيضاً إلى النشاط الاستهلاكي. وبلغ معدّل تضّخم أسعار فئة "السلع والخدمات الأخرى" 8,5% في أغسطس، وهو ما ينسجم مع فحوى المقابلات الشخصية التي أكّدت على نمو طلب سكان المملكة -البالغ عددهم سبعة وعشرين مليون نسمة- على السلع الاستهلاكية. وازدادت في أغسطس أيضاً المبيعات التي دُفعت قيمتها نقداً بنحو 31% بالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي، بينما ازدادت قيمة شيكّات الأفراد والمؤسسات التجارية بنسبة 15,7%. لقد سجّل النشاط التجاري تحسّناً تدريجياً خلال العام الجاري. ففي أغسطس، ازدادت القيمة الإجمالية لرسائل الاعتماد المصرفي الجديدة بمعدّل سنوي قدره 41,4%، بينما ازدادت قيمة رسائل الاعتماد المصرفي لتمويل واردات السيارات بمعدّل سنوي قدره 23,3%؛ وتُمثّل هذه الرسائل رُبع مجموع رسائل الاعتماد المصرفي التي صدرت في أغسطس. وازدادت قيمة رسائل الاعتماد المصرفي لتمويل واردات الأغذية بأكثر من الضعف. في حين، ازدادت قيمة لرسائل الاعتماد المصرفي لتمويل واردات موادّ البناء بمعدل سنوي قدره 34%؛ وذلك طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
