الأكشم: مُلاسنة مع ضابط تزج شقيقي بالسجن منذ شهر ونصف في بيش

قال إن نقيباً بالشرطة أحال القضية إلى "التحقيق" دون الاستماع للشهود

تساءل مواطنٌ عن سبب إيداع شقيقه الجندي خالد الأكشم، دون وجه حقٍ في سجن محافظة بيش منذ شهر ونصف حتى الآن، على الرغم من أنه تعرّض لحادثٍ مروري عمداً من ملازم أول يعمل في دائرته عقب خلافٍ بينهما أمام مقر عملهما.
ولمح المواطن إلى تواطؤ نقيب في شرطة بيش (تحتفظ "سبق" باسمه) لصالح الملازم أول قائلاً: "إنه رفض استدعاء شاهدٍ على الواقعة، وأحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام دون أن يستمع له". لكن مدير الهيئة أعاد المعاملة لشرطة محافظة بيش مرة ثانية لإرفاق شهادة الطرف الثالث، حيث قام النقيب بتسليم القضية إلى ضابطٍ آخر غيره. ولفت أيضا إلى غياب تقرير المرور عن الحادث، عن ملف القضية.
وأوضح "إبراهيم علي الأكشم" أن مشادة ومُلاسنة وقعت بين شقيقه وبين ملازم أول في قطاع عمله بالدفاع المدني بمركز بيش أمام مقر عملهما.
وأضاف: "بعد أن ركبا سيارتيّهما كان الملازم أول خارج وقت عمله والجندي خالد متجهاً لقضاء حاجته مستأذناً من مسؤوله العريف، وفي طريقه فُوجئ بسيارة الملازم أول من نوع كابرس وهي تصدمه مرات عدة وأجبرته على ركوب الرصيف؛ ما أدّى إلى اصطدام سيارة مواطن بسيارة الجندي".
وواصل إبراهيم: "بعد أن استقرت السيارتان في موقع الحادث هرب الملازم أول متجهاً لشرطة بيش، ليتقدّم ببلاغٍ ضد أخي بأنه صدمه عمداً محاولاً قتله، وفي الوقت ذاته قام أخي بالاتصال على المرور وتبليغه".
وقال: "عند حضورهم قالوا له أين الطرف الأول (الملازم) فقال لهم هرب وبشهادة الطرف الثالث (المواطن) فقالوا لهم غداً في الصباح تحضران للمرور لإكمال الإجراءات وعند ذهابهما للمرور أخذوا أقوالهما ثم قالوا لهما هذه قضيّة جنائيّة توجّها للشرطة".
وأضاف إبراهيم: "في الشرطة تبيّن له (أي لشقيقه) أن الملازم اتجه للشرطة، وأبلغ أن الجندي خالد الأكشم قام بصدمه عمداً محاولاً قتله، وحضرت الأدلة الجنائية وثبتت أقوال الملازم دون أن تأخذ أقوال خالد أو أقوال الطرف الثالث المواطن".
وواصل إبراهيم: "توجّه خالد إلى النقيب المتسلّم للقضية وطلب منه أن يأخذ أقوال الطرف الثالث فقال النقيب: (لن آخذ أقواله لست بحاجة لها)".
لكن النقيب استدعى زملاء خالد والضابط في مركز الدفاع المدني بمحافظة بيش الذين حضروا المشادة وفرّقوا بينهما، فقالوا له: "نحن حضرنا خصامهما أمام المركز وبعد خروجهما من المركز لا نعلم ما الذي حدث".
وقال إبراهيم: "بعد ذلك قام النقيب بإيقاف خالد في توقيف شرطة بيش وحضرت وأطلقته بالكفالة".
وأضاف: "توجهت للنقيب وقلت له شقيقي هو المصدوم وليس الصادم كيف لا تأخذ أقوال الشهود؟! فرد عليّ: (لا أحتاج إليها)".
وتابع: "توجهت لمدير شرطة بيش وتقدمت له بشكوى وراجعت النقيب في اليوم التالي فقال: (لماذا تشتكيني لمدير الشرطة)". فقلت له: "لن أكتفي بمدير الشرطة فقط"، فقال النقيب: "المعاملة ستحول لهيئة التحقيق والادعاء العام"، فقلت: "كيف تحوّلها وأنت لم تأخذ أقوال الشهود؟!".
وبيّن ابراهيم أنه توجّه لمدير هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة بيش عيسى أبو هادي وشرح له الموضوع كاملاً وبعد أن نظرت فيه هيئة الادعاء العام اتضح أنه لا بد من أخذ أقوال الشهود وأُعيدت المعاملة لشرطة محافظة بيش وطلبوا منهم اخذ اقوال الطرف الثالث وحينها قام النقيب بتسليم القضية لضابط آخر، ومن ثم عادت المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد ارفاق شهادة الطرف الثالث.
وتساءل إبراهيم الأكشم عن الذنب الذي اقترفه شقيقه حتى يُرمى في السجن العام لمحافظة بيش منذ شهر ونصف دون حكمٍ شرعي وعندما وجه السؤال للنقيب الجديد (تحتفظ سبق باسمه) ردّ: "لأنكم لم تحضروا الشهود".
وبيّن ابراهيم الأكشم للنقيب الجديد أن الشاهد (الطرف الثالث في الحادث) حضر والنقيب السابق رفض أخذ أقواله.
وقال: "الآن بعد أن مضت سبعة شهور من تاريخ الحادث، طلبوا شقيقي وسجنوه، وبعد أن قضى شهراً ونصفاً في سجن بيش العام، أخذوا شهادة الطرف الثالث في الحادث، وما زالت المعاملة تجول".
وأضاف: "تقدّمت لأكثر من مسؤولٍ في المنطقة لم أجد رداً إلا من وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله السويد، الذي بعد أن خاطبته تحركت المعاملة وبدأ النظر فيها من شرطة بيش".
وجدّد إبراهيم تساؤله عن غياب تقرير المرور عن الحادث.
وطالب إبراهيم بالإفراج عن شقيقه خالد ومعاقبة الملازم أول "الطرف الأول" وايداعه في سجن بيش العام بنفس المدة التي سُجن فيها شقيقه، وأكد أنه مستمر في المطالبة بحق شقيقه، وسيرسل بذلك برقيّة لوزير الداخليّة.
وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة جازان العقيد عوض القحطاني، أن هناك قضية بين ضابط وجندي أول ضابط صف من منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان مركز بيش.