"قضية الأربعة": تبرئة محكومين بعد سجنهم 43 عاما والتوجيه بتعويضهم

أمير جازان يوجه بإطلاق سراح سجناء ثبتت براءتهم في قضية قتل

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي، مدير شرطة المنطقة بإطلاق سراح أربعة سجناء (سعوديين ويمنيين) ثبتت براءتهم من جريمة قتل اتهموا فيها عام 1419.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله البارقي ونشرته "الوطن"، اشتمل توجيه الأمير محمد بن ناصر على إطلاق سراح الأبرياء الأربعة، وهم كردي أحمد والد (سعودي) ويعمل بشرطة بيش، الذي صدر بحقه السجن (14) عاما وجلده 3 آلاف جلدة متفرقة، وإبراهيم بن طرشي (سعودي) وصدر الحكم عليه بالسجن(12) عاما وجلده 2500 جلدة متفرقة، ومحمد علي طاهر (يمني) المحكوم بالسجن (11) عاما وجلده 2500 جلدة متفرقة، وهادي محمد مبارك (يمني) المحكوم أيضا بالسجن (7) أعوام وجلده 2500 جلدة متفرقة، وتعويضهم عن فترة سجنهم، ومكافأة اللجنة على الجهود المبذولة التي تمكنت خلالها من إظهار الحقيقة المخفية وبراءة الأشخاص المتهمين من الظلم الذي أحاط بهم، حيث تم إطلاق سراح كل من كردي أحمد، وإبراهيم بن طرشي، واستكمال أوراق اليمنيين الآخرين المخالفين لنظام الإقامة.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز قد وجه برقية إلى إمارة جازان في 13 /3 /1431 بالبت في القضية والتحقيق في كافة جوانبها، وذلك بعد أن تم الرفع لمقام النائب الثاني من خلال اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية بأن المتهمين في القضية الذين حكم عليهم عام 1419 أبرياء وليس لهم علاقة بالجريمة.
واشتمل التقرير المرفوع لسمو النائب الثاني من هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه بدراسة القضية من قبل اللجنة المكلفة بذلك صدر قرارها بتوجيه التهمة إلى هادي بن هادي الأخرش (يمني الجنسية) بشرب المسكر وحيازة سلاح من نوع رشاش مسروق، واستخدامه في الاعتداء على العائلة اليمنية، مما أدى إلى مقتل حمود بن عبده قائد وإصابة كل من عادل وصادق عبيد بطلقات نارية.
وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن مجلس القضاء الأعلى، وتم القبض على هادي الأخرش لتوفر معلومات لدى البحث والتحري بشرطة بيش تفيد بأنه من ضمن الأشخاص الذين أطلقوا النار على العائلة اليمنية بمشاركة أخيه دهل ( تم قتله تعزيرا في قضية أخرى ) ويحيى ملحان وتم فرز أوراقه وإرسالها لمقر إقامته في جدة ودرويش المخلافي الهارب.
وتم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة وإمارة جازان، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن قضية كردي والد ورفاقه قد صدر بها صك شرعي، وصدق من مرجعه، أما المتهمان هادي الأخرش ودهل الأخرش فقد ظهرت أدلة وقرائن على ما قاما به من الأفعال المحرمة المعاقب عليها شرعا التي تعد انتهاكا لحرمات المسلمين على سبيل المجاهرة، والمكابرة، والإفساد في الأرض الذي يعد ضربا من ضروب الحرابة فيحالان إلى المحكمة العامة للمطالبة بإثبات ما نسب إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة.
وأضاف التقرير، أنه تم الرفع للنائب الثاني بعد أن صدر الصك الشرعي ثم صدر بعد ذلك أمر سام مبني على خطاب رئيس المحكمة العليا بالنيابة، المتضمن نقض الحكم في القضية لأن الصكين الصادرين من المحكمة العامة بجازان قد صدرا في واقعة واحدة وعلى طرفين مختلفين، وتمت إحالة المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحرير الدعوى على المدعى عليهم في المعاملة، كل فيما نسب إليه، وبعث القضية للمحكمة المختصة لنظرها من جديد.
وتضمن التقرير حفظ الدعوى بحق كل من كردي والد وإبراهيم طرشي، وهادي محمد، ومحمد علي طاهر، لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحهم ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضية أخرى.
وكان نشرت القضية التي أعادها إلى الواجهة ضابط تحريات برتبة ملازم أول، بعد أن نجح في جمع معلومات مستعينا بأحد الأشخاص من جنسية عربية كمصدر في جمع المعلومات وكشف الجناة الحقيقيين في جريمة القتل، وبعد توفر المعلومات جرت التحريات إذ تم العثور على السلاح الذي استخدم في جريمة القتل وأماكن تواجد الجناة، ومن خلال تلك المعلومات تمت العودة إلى سجلات القضايا الجنائية التي أكدت المعلومات أنه قد تم التعرف على مكان وجود السلاح المستخدم من قبل الجناة في جريمتهم، الذي كانت تعود ملكيته لمواطن في إحدى قرى بيش وتقدم حينها لشرطة بيش ببلاغ قبل وقوع الجريمة بعدة أيام، إذ اشتملت المسروقات التي تقدم المواطن بالبلاغ عنها على رشاش ومسدس وأسلحة أخرى . وتمت معرفة أسماء الجناة في القضية ومن بينهم شقيقان أحدهما أودع السجن في قضية قتل عام 1424 بعد قيامه بقتل عامل محطة وقود في محافظة بيش والآخر تم استدراجه إلى محافظة بيش وتم القبض عليه، بعد متابعة استمرت شهرين، وقد اعترف بقيامه بسرقة منزل أحد المواطنين الواقع في غرب محافظة بيش وشاركه في السرقة اثنان من أبناء جلدته، واعترف بأن من ضمن المسروقات 4 بنادق مختلفة ومسدس وذخيرة تابعة للأسلحة ومبلغ مالي ومجوهرات وذلك قبل سبع سنوات، ومن ثم اقتسم هو وشركاؤه المسروقات.
وأفاد الجاني أنه أخفى نصيبه من المسروقات في إحدى المزارع شمال محافظة بيش وبعد عدة أيام قابل شقيقه الآخر ومعه اثنان من رفاقه وأخبرهم بأن لديه سلاحا، وأبرموا الاتفاق على بيع الأسلحة في قرية العالية التي تبعد 5 كلم عن محافظة بيش حيث أخذ الجاني الرشاش بينما شقيقه أخذ المسدس واتجهوا إلى المزارع الواقعة شرق محافظة بيش مشيا على الأقدام حتى وصلوا إلى قرية العزامة وقت صلاة المغرب، وذهب أحد رفاقهم إلى تلك القرية، وقام بشراء كمية من الكولونيا المعطرة من نوع "دلال" حيث تناولوها وواصلوا سيرهم مخمورين، وأثناء الطريق تقابلوا مع مجموعة من اليمنيين ومعهم امرأة عجوز حيث اتجه إليهم شقيقه وهو في حالة فقدان للوعي بعد أن تعاطى المسكر مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم مما دفع شقيقه إلى إطلاق طلقتين من المسدس الذي كان يحمله وعندها تدخل الجاني لفك الاشتباك بينه وبين أفراد الأسرة اليمنية، إلا أنهم وجدوا مقاومة مما أدى إلى إطلاق عدة أعيرة نارية ومن ثم قام شقيقه بنزع الرشاش منه وإطلاق النار على اثنين منهم وعند هروبهم شاهدوا شخصا آخر ملقى على الأرض ومن ثم اتجها إلى اليمن بعد أن أخفيا السلاح في إحدى المزارع وعندما رغب شقيقه (الذي أدخل السجن في جريمة قتل عام 1424) بالعودة إلى السعودية أخبره بمكان الأسلحة حيث كان معه شخص آخر من أبناء جلدته وأثناء الوصول إلى الأراضي السعودية تم ترحيله مع مخالفي نظام الإقامة أما رفيقه الآخر فقد أخذ السلاح وباعه لأحد الأشخاص.
وقد توصلت التحريات إلى القبض على شخص آخر شريك لهم يعمل لدى إحدى المؤسسات الوطنية في جدة وتم القبض عليه واعترف أثناء التحقيق بمشاركته للجاني في الجريمة وتطابقت أقوالهما مع بعضها البعض.
واستمرت التحريات لتكشف آخرين شاركوا في عملية السرقة وتم القبض عليهم وتبين من خلال الاعترافات التي قدمها الجناة عن تطابق السلاح مع التراخيص التي تقدم المواطن بالإبلاغ عنها بعد سرقتها من منزله بالإضافة إلى أن السلاح الذي عثر عليه أثناء الجريمة كان مطابقا للسلاح الذي بلغ عنه المواطن وكذلك الأظرف الفارغة التي عثر عليها بمسرح الجريمة مع الأسلحة التي أحضرها الجناة.