وزير العمل: «تبادل المنافع» يتيح الانتقال من «الخاص» إلى «الحكومي»

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن تعديل تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير يخدم المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ويحفظ حقوقهم، ويوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، ويتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس. وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الهدف من القرار مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل.
من جهته بين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يسعى إلى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ويدعم جهود التوطين في القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع العام.
وقال: «جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، من خلال ضم خدماته بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش، الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش، ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات».
وعن شروط طلب الضم أشار القويز إلى أنه يشترط للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً عند طلب الضم.