أكد وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، أن إدخال تعديلٍ على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية سيتيح لكثيرٍ من المواطنين الاستفادة من «تبادل المنافع» خصوصاً من فاتتهم فرصة التقديم عليه سابقاً وتنطبق عليهم بقية الشروط الواردة فيه. وكان عدد المستفيدين بلغ 200 ألف مواطن، وهو ما يُرجَّح زيادته مع إلغاء «شرط السنتين». وأعلن الوزير العرج، في تصريحاتٍ أمس، وضعَ المؤسسة العامة للتقاعد كافة الإمكانات اللازمة لاستقبال طلبات المواطنين سواءً في مركزها الرئيس أو في جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في المدن. وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسته مساء أمس الأول، على تعديل الفقرة ال 5 من المادة ال 3 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 23/ 7/ 1424 ه. وبعد التعديل؛ تنص الفقرة على أن «يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير». وصدرت الموافقة بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (61/ 30) بتاريخ 21/ 6/ 1437 ه. وكانت الفقرة قبل تعديلها تشترط تقديم طلب ضم الخدمة خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة في النظام الأخير. ورفع العرج، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وولي ولي العهد بمناسبة صدور الموافقة على التعديل. ويتيح نظام تبادل المنافع حفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص عبر ضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين وفق شروط معينة. ويستهدف النظام تمكين المشترك من الحصول على المعاش التقاعدي وتسهيل انتقال الكوادر البشرية بين القطاعين العام والخاص. و»قد استفاد منه حتى نهاية العام المالي 1436/ 1437ه (2015م) أكثر من 200 ألف مواطن»، حسب إحصاءٍ ل «الخدمة المدنية». وتوقعت الوزارة زيادة عدد المستفيدين بعد قرار إلغاء شرط السنتين. في السياق نفسه؛ رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلٍ على نظام تبادل المنافع. وذكر الحقباني، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إلغاء شرط التقيد بسنتين يخدم المشتركين في مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعُد ويحفظ حقوقهم ويوفِّر مزيداً من الطمأنينة لهم، فضلاً عن إتاحة المرونة في انتقال الموظف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس. والهدف من القرار هو مدُّ الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أيٍ من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل، بحسب الحقباني. بدوره؛ لاحظ محافِظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن التعديل يدعم جهود التوطين في القطاع الخاص ويوجِد فرص عمل جديدة في القطاع العام، «كما يساهم في توفير معاشات بقيمٍ جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين». وشرَح أن «المدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة ولا تؤهله (الموظف) لاستحقاق المعاش، لكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترِك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات». ومن شروط طلب الضم؛ ألا يكون المشترك تسلَّم مكافأةً أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند الطلب.
