أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مفرج الحقباني، أن إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين تخدم المشتركين في «التأمينات الاجتماعية» والمؤسسة العامة للتقاعد، وتحفظ حقوقهم وتوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، وتتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى الخاص والعكس. وكان مجلس الوزراء وافق أمس (الاثنين)، على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير. وأشار الحقباني إلى أن الهدف من القرار «مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل». من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يسعى إلى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، ويساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ودعم جهود التوطين في القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع العام. وقال القويز: «جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس من خلال ضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات. ويشترط لطلب الضم للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك تسلم مكافأةً أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك على 59 سنة عند طلب الضم.
