يحق لموظفي الدولة ضم فترات اشتراكهم للتقاعد

التأمينات الاجتماعية:

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يمثل انطلاقة متميزة تسهم في خدمة المشتركين وتحفظ حقوقهم وتوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم ويتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس، وان الهدف من ذلك هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل وتسهيل حركة الانتقال وتبادل الخبرات بين القطاعين.
وأشار إلى أن العاملين بالقطاع الحكومي على نظام التأمينات الاجتماعية وتم تثبيتهم على وظائف رسمية خاضعة لنظام التقاعد المدني يحق لهم طلب ضم مدد اشتراكهم في النظام الأول إلى مدد اشتراكهم في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقهم بالعمل في النظام الأخير، وأنه يشترط للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك عن 59عاماً عند طلب الضم.
وأكد الهويمل أنه يحق لمن توفرت لديه مدة الاشتراك فعلية لاتقل عن (300) شهر في نظام التأمينات الاجتماعية وانتقل إلى نظام التقاعد المدني ولايرغب ضم مدد اشتراكه إلى النظام الأخير أن يطلب صرف معاش التقاعد المبكر، ولايتعارض ذلك مع عمله بالنظام الأخير.