تأكيد جدية المملكة في تنويع دخلها وتقليص اعتمادها على النفط

اعتبرت صحف العالم أمس (الثلاثاء) أن الميزانية التي أعلنتها المملكة (الإثنين) جاءت لتقليص اعتماد السعودية على النفط، وأنها تعني أيضا زيادة إنتاج المملكة من النفط لحماية حصتها في أسواق النفط. ونقلت خدمة «بلومبيرغ» المالية عن مستشار اقتصادي سابق في الرياض قوله إن عائدات النفط ستمثل 70 في المئة من ميزانية العام 2016، في مقابل 73 في المئة في 2015، و89 في المئة في 2014 بحسب أرقام وزارة المالية السعودية أول أمس.
وأضافت «بلومبيرغ» أن تقليص الاعتماد على إيرادات النفط سيجنب السعودية التأثيرات المحتملة لمزيد من الانخفاض في أسعاره. وذكرت أن تقليل الاعتماد على دخل النفط لن يمنع السعودية من التمسك بسياساتها الرامية للدفاع عن حصتها السوقية.
ولفتت إلى أن ميزانية 2016 هي الأولى منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم مطلع العام 2015. وهي أيضا الأولى للسعودية منذ عشر سنوات التي تبنى على سعر للنفط دون 50 دولارا للبرميل، إذ أن تقديراتها مبنية على احتمال تدني أسعار خام برنت إلى 37 دولارا للبرميل، فيما كانت سابقتها في 2015 مبنية على سعر يبلغ 47 دولارا للبرميل.
وكتبت صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية أمس، أن السعودية تأمل بأن تؤدي التعديلات التي أعلنت (الإثنين) على أسعار الطاقة المحلية إلى مساعدة البلاد على تجاوز فترة انخفاض أسعار النفط. وتعني أرقام تخفيض النفقات أنه إذا ارتفع سعر النفط العام المقبل إلى نحو 45 دولارا للبرميل فإن عجز الميزانية السعودية سيكون بحدود 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوردت الصحيفة تصريح خادم الحرمين الشريفين الذي قال فيه إن الاقتصاد السعودي لديه إمكانات تتيح للسعودية مواجهة التحديات.
ولاحظت «ذا ناشونال» أن العجز الذي أعلنته الرياض (الإثنين) للعام 2015 لا يتجاوز 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز صغير جدا بالمقارنة مع توقعات المحللين، بل إن صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل السعودية هذا العام عجزا في الموازنة بحدود 21 في المئة من ناتجها الإجمالي.
وفي تقرير آخر، ذكرت خدمة «بلومبيرغ» أمس أن ميزانية 2016 تمثل تغييرات جريئة وحاسمة، تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسبقته تغييرات هائلة في هيكلة الواردات وترتيبات إدارة الاقتصاد والتنمية في البلاد. وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه «برنامجا كبيرا سيطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، الذي أكد أن إلغاء الدعم الحكومي لأسعار الطاقة روعي فيه ألا يكون فيه تأثير كبير على ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وأكد الوزير أن العام المقبل سيشهد مزيدا من الإصلاحات الإدارية والمالية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني مونيكا مالك إن خفض نفقات الحكومة سيكون العامل الرئيسي في خفض عجز ميزانية العام 2016، إلى جانب الإصلاحات المالية التي ستطبق.
ووصفت صحيفة «وال ستريت جورنال» الميزانية السعودية الجديدة بأنها مسعى من أكبر مصدر للنفط في العالم للتأقلم مع عهد جديد من عهود النفط الرخيص. وأضافت أن الإجراءات المعلنة في شأن تعديل أسعار الطاقة المحلية تؤكد جدية الحكومة السعودية في محاولة معايشة تدني أسعار النفط.
وذكرت أن الزيادات في أسعار الطاقة لم تكن مفاجئة للمحللين، إذ ألمح إليها مرارا عدد من المسؤولين السعوديين، ورأى كثيرون منهم أنها تأخرت، لكنها ستحدث التأثير المأمول في تقليص عجز ميزانية البلاد.
وتوقعت «وال ستريت جورنال» أن يشهد العام 2016 الإعلان عن خطط تفصيلية موسعة وشاملة تركز على زيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أمس، أن أسعار النفط هبطت أكثر من 45 في المئة من معدلها في عام 2014، وأنها انحدرت إلى أدنى مستوى لها في 11 عاما خلال الأسابيع الأخيرة من 2015.
وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أسعار النفط هبطت بسبب انخفاض الطلب العالمي وتنافس القوى المنتجة. وحذرت من أن سوق النفط ستشهد مزيدا من التنافس خلال 2016، إذا انضمت إيران إلى المتنافسين بعد تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الغرب. ورأت أن السعودية حسنا فعلت بالمبادرة بخفض الدعم الحكومي، والاتجاه إلى تخصيص المؤسسات والشركات الحكومية لضخ مزيد من النقد في خزانة الحكومة.
وذهبت شبكة التلفزة والإذاعة الألمانية (دوتشي فيلا) أمس إلى أن الخطوات التي أعلنتها السعودية أول أمس ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل الوطني. ولفتت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) جنبت أموالا ضخمة ل «يوم أسود»، لمواجهة أي عجز محتمل خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى إعلان مؤسسة النقد في نوفمبر الماضي. ووصفت «دوتشي فيلا» الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي عرضت ملامحها وزارة المالية السعودية بأنها «طموحة جدا»، وتشمل على مدى السنوات الخمس المقبلة رفع كفاءة الأداء الحكومي، وخفض البيروقراطية، وزيادة الشفافية والمحاسبة، وتستهدف المشاريع والخدمات التي تقدم إلى المواطن مباشرة. ولاحظت أنه على الرغم من حديث الميزانية الجديدة عن زيادة الرسوم، وفرض ضريبة للقيمة المضافة، إلا أن السعودية لا تزال لا تفرض ضريبة على دخول مواطنيها والأجانب العاملين في أراضيها. وقالت شبكة «سي إن إن» أمس: إن السعودية لم تخُفِ توقعاتها بأن يظل العجز على ما هو عليه خلال العام 2016.
وأشارت إلى أن للسعودية تجارب ناجحة في مساعيها إلى خفض الإنفاق، وجلب مزيد من الدخل، كبيع السندات وتشجيع الأجانب على الاستثمار في سوق المال السعودية.