قدر تقرير اقتصادي متخصص بناء على أسعار النفط حدوث عجز في ميزانية المملكة بنسبة 2,7 بالمائة و5,7 بالمائة من الناتج الإجمالي للعامين 2015 و 2016 على التوالي ويتوقع أن يأتي هذا العجز بصفة رئيسية من تراجع إيرادات النفط، حيث ينتظر أن يبقى الإنفاق الجاري والرأسمالي على حد سواء مرتفعين، ويحتمل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى المستوى الذي ينتج عنه عجز في الميزانية العامة للدولة إلى خلق تأثير نفسي سلبي على أداء القطاع الخاص. ووفقا لتقرير شركة جدوى للاستثمار فإن المملكة شهدت في عام 2014 منافسة متزايدة في اثنين من أسواق صادراتها الرئيسية، هما الولاياتالمتحدة والصين، بالنسبة للولايات المتحدة، أصبحت صادرات السعودية من الخام الثقيل تحت ضغط من الواردات الكندية. تحولات أسواق النفط ويعتبر قرار منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج خطوة جريئة ترمي إلى تقييد المنتجين خارج المنظمة، وخاصة شركات إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة. ويبين قرار عدم الخفض الذي قادته السعودية أن المملكة ليست مستعدة لخسارة حصصها السوقية في الدول الرئيسية التي تصدر إليها النفط، وبدلاً عن ذلك فهي تحاول الإبقاء على قدرتها على المنافسة من خلال خفض الأسعار. ويرى التقرير أن هبوط أسعار النفط يعود إلى مجموعة عوامل بعضها ذو طابع بعيد المدى (تسارع زيادة الإمدادات الأمريكية وزيادة معدلات كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) وأخرى ذات طابع قصير المدى (نمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعاً واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع قيمة الدولار). وهناك عدد من المتغيرات قد تؤدي إلى سيناريوهات مختلفة من الأسعار للنفط خلال العامين القادمين، ونحن نرجح أن تكون الأسعار في حدود 85/83 دولار للبرميل لعامي 2015/2016، هذا المستوى من الأسعار سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي، كما أنه سيدفع ببعض النفط الصخري الأمريكي خارج السوق. وسيكون لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات والوضع المالي في المملكة. ورغم التوقع بإبقاء الحكومة على الإنفاق العام مرتفعاً، إلا أن تراجع الثقة لدى المستثمرين نتيجة لحدوث عجز في الميزانية ربما يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي غير النفطي. في هذا التقرير، سنستعرض عددا من سيناريوهات السياسة المالية إزاء تقديرات مختلفة للميزانية العامة. تراجع الإيرادات ينذر بعجز في الميزانية للعامين القادمين أوبك تقرر عدم خفض الإنتاج قررت أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا عدم خفض الإنتاج، حيث أكدت الاستمرار بسقف الإنتاج الحالي الذي يبلغ 30 مليون برميل في اليوم، وهو المستوى الذي ظلت عليه المنظمة منذ أواخر عام 2011، نتيجة لذلك، سجلت أسعار خام برنت المزيد من الهبوط وبلغ السعر 72 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 37 بالمئة عن أعلى مستوى سجله وهو 114 دولاراً للبرميل وكان ذلك في منتصف يونيو. ويشبه الموقف الذي تواجهه أوبك حالياً، في كثير من جوانبه، الوضع الذي تعرضت له المنظمة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، لذلك، من المهم جداً النظر إلى كيفية تعامل أوبك مع ذلك الوضع حتى يتم فهم مبررات قرار عدم خفض الإنتاج خلال الاجتماع الأخير بصورة أفضل. وبالنسبة للوضع في عام 2014، يبدو أن أوبك أو بعض أعضائها قد تعملوا من درس مطلع الثمانينيات وأدركوا أن خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط سيؤدي، من دون قصد، إلى زيادة الإنتاج من قبل الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، وبالتالي فقدان أوبك لجزء من حصتها السوقية. وتحاول أوبك، بقرارها عدم خفض الإنتاج رغم الفائض في إمدادات النفط، الحد من نمو النفط المنتج بهامش تكلفة عالية. ورغم أن الهدف الواضح هو النفط الصخري الأمريكي، الذي يتراوح سعره التعادلي بين 65 إلى 90 دولارا للبرميل، إلا أن هناك استثمارات نفطية طويلة الأجل ستتأثر أيضاً، مثل تطوير الاحتياطي الروسي في القطب الشمالي وتطوير حقول نفط المياه العميقة في البرازيل، وكلاهما يحتاج إلى أسعار تزيد على مستوى 100 دولار للبرميل حتى يصبح إنتاج النفط مربحاً. وتنطوي استراتيجية أوبك الهادفة إلى الحد من نمو الإنتاج لدى منتجي النفط خارج أوبك على بعض المخاطر، أهمها أن قرار عدم خفض الإنتاج قد يقود إلى المزيد من التراجع في أسعار النفط وقد لا تقود تلك التراجعات إلى إبطاء نمو الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي. وسنناقش في الفقرات اللاحقة بعضاً من تلك المخاطر بالتفصيل، ولكن قبل ذلك سنحلل العوامل التي تسببت في الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. التوقعات المستقبلية لأسعار النفط مع الوضع في الاعتبار مختلف العوامل بعيدة المدى وقصيرة المدى التي أشار اليها التقرير، لم يكن متوقعاً أن يأتي هبوط أسعار النفط بطريقة مفاجئة، بل إن المفاجأة كانت سرعة الهبوط الذي تسببت في الغموض بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط. وإذا تم النظر إلى المستقبل، يمكن القول أن هناك عدة عوامل ربما تؤدي إلى مستويات مختلفة من أسعار النفط على مدى العامين القادمين، وفي الفقرات التالية نستعرض ثلاث سيناريوهات للأسعار. سيناريو الأسعار المرتفعة هناك مجموعة عوامل ستؤدي إلى وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى في السيناريوهات التي نتوقعها، في حالة انقطاع الإمدادات من المناطق غير المستقرة سياسياً التي تعاني مشاكل جيوسياسية، كالعراق وإيران وروسيا وأوكرانيا، فمن المرجح ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة وعودتها إلى مستوى يفوق ال 100 دولار للبرميل. وهناك عامل آخر قد يدفع بالأسعار باتجاه الأعلى، وهو أسرع من مجرد انتعاش اقتصادي متوقع، وهو حدوث تحسن جذري في اقتصاد الاتحاد الأوربي واليابان، وأخيراً، فإن أي خفض مستقبلي في الإنتاج من أوبك (بما في ذلك السعودية) سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى السيناريو الأعلى الذي يبلغ 100 دولار للبرميل في عام 2015 و 95 دولارا للبرميل عام 2016. ورغم أن جميع تلك التطورات محتملة الحدوث، إلا انها غير مرجحة، فإن الإمدادات العراقية مستقرة، كما لا توجد مخاوف جديدة بشأن الإمدادات الروسية، خاصة في ظل أهمية الإيرادات النفطية للاقتصاد الروسي وعدم وجود بدائل لأكبر المشترين لهذا النفط، و هو الاتحاد الأوربي. فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، فمن المعلوم أن الاقتصاد الياباني انزلق مؤخراً إلى حالة الركود، كما أن الكثير من دول الاتحاد الأوربي لا تزال تعاني رغم التوقعات بتحسن الاقتصاد الأوربي عام 2015، مستفيداً من النمو القوي في ألمانيا. كما ان حدوث انخفاض في إنتاج أوبك لايزال غير مرجح في المدى المنظور، وقد كشف الاجتماع الأخير وجود خلاف عميق بين أعضاء المنظمة بشأن كيفية التعامل مع هبوط أسعار النفط. ومما يزيد الوضع تعقيداً، أن الدول التي استخدمت سعر تعادلي للنفط منخفض في ميزانياتها وهي في وضع أفضل يمكّنها من خفض إنتاجها (السعودية والكويت والإمارات) هي أيضاً أقل الدول حماساً لخفض إنتاجها، حيث تمتلك تلك الدول احتياطيات مالية ضخمة وتستطيع تحمل آثار انخفاض الأسعار لفترة طويلة. تأثير تراجع الأسعار على المملكة وجاءت استجابة المملكة لتراجع أسعار النفط من خلال خفضها لأسعار البيع الرسمية، حيث قامت بخفض الأسعار لجميع مناطق التصدير، شهدت المملكة في عام 2014 منافسة متزايدة في اثنين من أسواق صادراتها الرئيسية، هما الولاياتالمتحدة والصين. بالنسبة للولايات المتحدة، أصبحت صادرات السعودية من الخام الثقيل تحت ضغط من الواردات الكندية. وبقيت الصادرات السعودية إلى الولاياتالمتحدة مستقرة عند 1,2 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول لعام 2014، لكنها هبطت إلى ما دون 1 مليون برميل في سبتمبر، بينما سجل إجمالي واردات الولاياتالمتحدة من كندا في نفس الوقت أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 3,5 ملايين برميل في اليوم. كذلك، تواجه المملكة منافسة في السوق الآسيوية، حيث عمد مصدرو نفط آخرون في الشرق الأوسط إلى خفض أسعارهم، تمشياً مع مسار الأسعار المتراجعة، فهناك عدد من الدول تتنافس للحصول على حصة سوقية في هذا المنطقة التي تحقق نمواً، خاصة السوق الصينية. ويشير قرار السعودية المتمثل في خفض أسعار بيع النفط، بدلاً عن خفض الإنتاج، إلى أنه في ظل سوق نفط عالمية تشهد منافسة حادة، مع وفرة كبيرة في الإمدادات من دول خارج أوبك، لا تشكل الأسعار أولوية في الوقت الحالي، بل تعتبر زيادة الحصة السوقية، أو بالأحرى المحافظة عليها، هو الأولوية الكبرى. نتيجة لذلك، وبناءً على سيناريو الأسعار المرجح لدينا، فإننا لا نرى هبوطاً حاداً في إنتاج المملكة خلال العامين القادمين. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الإنتاج لعام 2014 ككل 9,7 ملايين برميل في اليوم؛ يقل هذا المتوسط بدرجة طفيفة إلى 9,6 ملايين برميل في عام 2015 ثم إلى 9,4 ملايين برميل للعام 2016. لكن، في حالة سيناريو السعر المرتفع، والذي يفترض خفض الإنتاج من قِبل أوبك، والذي بموجبه تخفض المملكة إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً، فإن الإنتاج السعودي سيتراجع إلى 9,1 ملايين برميل في عام 2015 و 9 ملايين برميل عام 2016. كذلك، ربما ينخفض إنتاج المملكة في حال تحقق سيناريو الأسعار المنخفضة. في هذا السيناريو، نتوقع أن ينخفض إنتاج المملكة إلى 9,5 ملايين برميل عام 2015 وإلى 9,3 مليون برميل في عام 2016. التأثير على الاقتصاد السعودي بناءً على السيناريو المرجح لتوقعات شركة جدوى لأسعار النفط، قدّر التقرير حدوث عجز في الميزانية بنسبة 2,7 بالمئة و5,7 بالمئة من الناتج الإجمالي للعامين 2015 و 2016 على التوالي. ويتوقع أن يأتي هذا العجز بصفة رئيسية من تراجع إيرادات النفط، حيث ينتظر أن يبقى الإنفاق الجاري والرأسمالي على حد سواء مرتفعين، يحتمل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى المستوى الذي ينتج عنه عجز في الميزانية العامة للدولة إلى خلق تأثير نفسي سلبي على أداء القطاع الخاص. ويقوم توقع مثل هذا التأثير السلبي على تجارب سابقة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث نتج عن العجز في الميزانية لجوء الحكومة إلى تأجيل دفع المستحقات إلى الموردين والمقاولين في القطاع الخاص وكذلك إبطاء تنفيذ المشاريع الجديدة والقائمة. ولا نعتقد أن تلك التجارب تمثل المنطلق المناسب لفهم الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة. وقال التقرير ان الوضع القوي للاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي إضافة إلى انخفاض الدين العام إلى أقل من 2 بالمئة من الناتج الإجمالي، سيضعان الحكومة في وضع مريح يتيح لها التأقلم التدريجي مع المستوى الجديد لأسعار النفط المنخفضة وكذلك تفادي إجراء خفض حاد في برامج الصرف في الميزانية يؤدي إلى إعاقة أداء القطاع الخاص. لذا، فإن الإنفاق الحكومي سيبقى هو المحرك للاقتصاد، هذا الاستعداد والقدرة على دعم الاقتصاد سيكون مهماً للعام القادم، ذلك أن الأحداث خارج المملكة تتسبب في خفض مستويات الثقة وربما تضر بالاقتصاد، وتأتي المخاطرة الاقتصادية الرئيسية من الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي الذي سينعكس على سوق النفط العالمي. المستثمرون يميلون إلى الحذر كذلك، يتوقع أن يبقى الوضع السياسي غير المستقر في المنطقة قائماً وسيواصل جعل المستثمرين الأجانب يميلون إلى الحذر. مثل هذه الأوضاع ستستمر تؤثر بشدة على مبيعات الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى هذه المنطقة؛ كما أنها تشكل مخاطر ترفع مستوى تذبذب سوق الأسهم وأسعار النفط. بناءً على ما سبق فأن الحكومة ستبقي على الإنفاق مرتفعاً وهو ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية خلال السنوات القليلة القادمة، وفي مثل هذه الظروف توقع التقرير أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,8 بالمئة و 4,6 بالمئة عامي 2015 و2016 على التوالي، وتقل وتيرة النمو هذه عن معدل النمو في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما نما القطاع الخاص غير النفطي بمتوسط يزيد على 6 بالمئة في العام. وبموجب هذا السيناريو، توقع التقرير أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بنحو 3,4 بالمئة و 3,2 بالمئة للعامين 2015 و2016 على التوالي. كذلك، سيكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات الذي يتوقع أن يسجل، حسب تقديراتنا الحالية، فائضاً بنسبة 3 بالمئة من الناتج الإجمالي للعام القادم قبل أن يتحول إلى تسجيل عجز في السنة التالية.
