توقعات بانخفاض أسعار النفط نتيجة ارتفاع معدلات إنتاج الزيت الصخري

كشف خبراء نفطيون عن اتخاذ منظمة أوبك خططا احترازية، بخفض إنتاجياتها وفق خطط مدروسة من كبار خبرائها، ومواجهة تأثرها سعرياً وإنتاجياً من التأثيرات الحقيقة من إمدادات الزيت الصخري لأسواق النفط العالمية.
وقال الخبراء خلال حديثهم ل «اليوم» ان المنظمة في تحد كبير من مواجهة أزمة إنتاج الزيت الصخري، الذي سيشكل ضغطاً على أسعارها، ولكن لن يستمر الضغط نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الزيت الصخري.
وأكد الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز الدراسات البترولية الاستراتيجية والخبير النفطي، على وجود تأثيرات حقيقية لخفض أسعار النفط، وهذا امر وارد ولكن بشكل تدريجي نتيجة استمرارية تدفق الزيت الصخري لأسواق النفط؛ مما يرفع المعروض من الزيت الصخري ويلبي حاجة الطلب المتنامي. وأبان الدكتور أبانمي أن زيادة إنتاج الزيت الصخري من دول خارج منظمة أوبك؛ يشكل تحديا كبيرا أمام خفض الأسعار الفترة المقبلة، خاصة مع تسارع نمو الاقتصاد العالمي، حيث ان التحدي الكبير القائم حالياً في ارتفاع تكلفة إنتاج الزيت الصخري الذي يتجاوز 80 دولارا للبرميل، بينما تكلفة إنتاج منظمة اوبك للبرميل الواحد لا تتجاوز 7 دولارات، وهذا تحد اقتصادي كبير من الدول المنتجة للزيت الصخري. وأشار الدكتور أبانمي إلى أن الدول المنتجة للزيت الصخري، أصبحت حالياً تنتج 13.5 مليون برميل بينما تنتج منظمة اوبك 30 مليون برميل، وهذا يؤكد وجود منافسة حقيقة مع دول خارج المنظمة، حيث ان البوادر حالياً لم تتضح بعد، ولكن هناك مخاوف اقتصادية حقيقة من دول اوبك التي تعاني من أزمات اقتصادية، وحال خفض المنظمة إنتاجيتها النفطية لمواجهة إنتاجية الزيت الصخري، وهذا سيؤدي إلى متغيرات عديدة في أسواق النفط العالمية. وكان باحثون في أسواق النفط أكدوا تأثر دول الأوبك بإنتاج الزيت الصخري، ولاسيما إذا انتقلت تقنيات الإنتاج الجديدة إلى دول أخرى مثل دول أوروبا الشرقية والصين وروسيا، وان المؤشرات الأولية تشير إلى أن دول الأوبك غير متفقة بخصوص الإنتاج والأسعار فدول مثل فنزويلا وإيران والجزائر يريدون أسعارا أعلى من 100 دولار للبرميل، ويمنعون أي تحرك لخفض الأسعار؛ بسبب ظروفهم الداخلية. وفي آخر التقارير الاقتصادية، توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها، أن تتفوق الولايات المتحدة على السعودية وروسيا، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2016م، وأن تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات أوبك. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن إنتاج حقول النفط في تكساس ونورث داكوتا سيبدأ في التراجع بحلول عام 2020، وحينئذ يستعيد الشرق الأوسط هيمنته ولاسيما كمورد لآسيا. وفي العام الماضي توقعت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية الكبرى بشأن سياسة الطاقة، أن تتقدم الولايات المتحدة على الرياض لتصبح أكبر منتج في عام 2017.
وتوقعت الوكالة أن يستمر ارتفاع أسعار النفط وهو ما يدعم استغلال الموارد غير التقليدية، مثل النفط الخفيف المحكم - الذي غذى الطفرة النفطية في الولايات المتحدة - والرمال النفطية في كندا والإنتاج من المياه العميقة في البرازيل وسوائل الغاز الطبيعي.
ويتوقع الخبراء أن تمر أسواق النفط بمرحلتين قبل عام 2020 م، وأن يرتفع إنتاج النفط الخفيف المحكم، ويمكن أن أطلق عليها طفرة ومع الزيادة في إنتاج البرازيل، فمن المؤكد أن الطلب على نفط الشرق الأوسط سيقل خلال السنوات القليلة المقبلة. وبحسب تقارير الأوبك ستضطر المنظمة إلى خفض إنتاجها بحوالى نصف مليون برميل يومياً، من عام 2012م حيث أنتجت ما معدله 30.43 مليون برميل، ثم انخفض هذا الإنتاج فى العام الحالي إلى 30 مليون برميل يومياً، وسوف يستمر بالانخفاض. وبحسب توقعات مصادر أوبك فى عام 2014م يصل إلى 29.56 مليون برميل يومياً؛ بهدف احتواء الضرر الذي أحدثه دخول الزيت الصخري للأسواق النفطية.